الغاء قانون يقيد المحاكم العسكرية التركية

الغت المحكمة الدستورية التركية الخميس قانونا يحد من صلاحيات المحاكم العسكرية احدث لدى اقراره في البرلمان حالة من التوتر بين الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي والجيش.

انقرة: لم تذكر المحكمة مسوغات القرار الذي اعلنته في بيان نشر على موقعها على الانترنت. وكانت الحكومة المنبثقة عن حزب العدالة والتنمية حصلت على موافقة البرلمان على القرار بسرعة ومن دون نقاش خلال جلسة مسائية في حزيران/يونيو. وقالت الحكومة ان الاتحاد الاوروبي يطالب باصدار القانون في اطار مفاوضات انضمام تركيا اليه.

ويفتح القانون الباب امام محاكمة العسكريين في وقت السلام امام المحاكم المدنية في قضايا محاولة قلب نظام الحكم، والمساس بالامن الوطني، والجريمة المنظمة او انتهاك الدستور. ورفع حزب الشعب الجمهوري المعارض شكوى امام المحكمة الدستورية مطالبا بالغاء القانون. واقر القانون في ظل تجدد التوتر بين الجيش الذي يعتبر نفسه الضامن للدستور العلماني التركي وحكومة حزب العدالة والتنمية.