الكويت: معركة «المعاقين» مؤجلة إلى 2 فبراير

لا عزاء للمعاقين... ناموا على أمل أن يقر قانونهم في مداولته الثانية (أمس) واستفاقوا على "تبخر الحلم" على يد الحكومة التي قاطعت الجلسة الخاصة.ما حدث كان محل انتقاد نيابي ذهب إلى حد تأكيد أن القانون سيقر... شاءت الحكومة ام أبت، مع بصيص من الامل أن يكون ذلك في جلسة الثاني من فبراير المقبل.
وزاد غياب الحكومة من "فاتورة" كلفة التباين بين السلطتين، على خلفية ان التعديلات على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع لاتزال "حارة الدماء" ولم يجف حبر سخونتها بعد، وهي تنــذر أيضــــا، إن أتت على غير ما تهواه أشرعة النواب بمشروع ازمة، مزودة بـ "ذخيرة" الرفض الشعبي لتغليظ العقوبات التي أتت أمس في بيان مذيل بتواقيع 12 جهة من التجمعات والقوى السياسية.
وفي تصريحه إلى الصحافيين عقب رفع الجلسة قال الخرافي: "لقد أبلغت شفويا مساء اول من امس بأن الحكومة لن تحضر الجلسة الخاصة لمناقشة قانون المعاقين"، مشيرا إلى "أنني طلبت من الحكومة ان يتم الاعلان عن ذلك حتى لا نتسبب في إزعاج ذوي الاحتياجات الخاصة بالحضور ونحن نعرف مسبقا أن الجلسة لن تنعقد".
وأضاف الخرافي: "مع الأسف صدر البيان الحكومي متأخرا ولكن استطعنا تجاوز ذلك من خلال التنبيه على من حضر".
واكد الخرافي: "إن ما دعاني الى توجيه الدعوة إلى المجلس أنه كان هناك قرار من المجلس نفسه فكان هناك قرار أن تتم مناقشة المداولة الأولى واعتمادها ثم إحالة القانون إلى اللجنة مرة أخرى لدراسة التعديلات المقدمة سواء كانت من الحكومة او الأعضاء، على ان يبلغ الرئيس من قبل رئيس اللجنة بدعوة المجلس في حال اكتمل التقرير".
وأضاف الخرافي إن هذا ما حدث حيث أبلغت من رئيس اللجنة ومن ثم دعوت الى الجلسة ومن حق الحكومة أن تطالب بملاحظاتها وقد تكون اللجنة بالغت في طلباتها في القانون، ولكن ما يحسم الامر في هذه المواضيع هو التصويت على مثل هذه الاختلافات في قاعة عبدالله السالم.
وشدد الخرافي على "اننا لا نمانع من استعمال الحكومة حقها الدستوري في إرجاع القانون في حالة الاختلاف بين المجلس وبين الحكومة على القانون، ولكن عدم الحضور لن ينهي الموضوع وسيظل على جدول الأعمال وهو ما حدث فعلا، حيث سيكون على جدول اعمال الجلسة، وقد أبلغت من اللجنة أنها ستطلب من الأعضاء توقيع طلب لتقديم التقرير الخاص بقانون المعاقين على ما عداه لمناقشته في جلسة 2 فبراير المقبل".
وأكد الخرافي أن التقرير سيكون على جدول الأعمال "لأن التقرير انتهى وسنبدأ مرة أخرى في مناقشة الموضوع" معربا عن امله في ان تنتهز الحكومة واللجنة هذه الفرصة للتوصل إلى نتيجة.
وزاد الخرافي: "هناك ملاحظات أيضا لدى النواب وآمل ان نتوصل إلى نتيجة في ما يتعلق بهذه الخلافات ونحصرها وسيتم التصويت عليها في المجلس حين نناقش الموضوع في المداولة الثانية".
وسئل الخرافي ما إذا كان الموقف الحكومي في جلسة المعاقين سينسحب على جلسات الأسبوع المقبل فأجاب: "لا اعتقد لأن الموضوع ليس الذي سيكون مجالا للتأزيم لأننا سنناقشه في 2 فبراير، لذلك أنا حريص على ان تبذل الحكومة والمجلس جهدا للتوصل إلى نتيجة قبل اجتماع 2 فبراير إذا كان هناك اجتماع".
وفي موضوع جلسة الوحدة الوطنية أكد الخرافي: "لا أزال أتشاور فيه ولن يكون عندي نتيجة في هذا القرار إلا يوم الاثنين او الثلاثاء" لافتا إلى أن النقاش قبل التوافق بين الغالبية "سيزيد الطين بلة".
واعلن رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك أن الأعضاء بصدد التقدم بطلب لإدراج قانون المعاقين على جدول أعمال جلسة 2 فبراير المقبل وإعطائه الاولوية في النقاش بعد بند الرسائل الواردة مباشرة.
وتساءل البراك عن "الحجج التي ستبحث عنها الحكومة لمقاطعة تلك الجلسة أيضا"، مشددا على اهمية قضية المعاقين "التي لا يمكن التهرب من مواجهتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بدلا من التهرب".
وقال البراك إن حكومة "الرسائل الاخبارية" طرحت سببن "ساقطين" لمقاطعة الجلسة، وتساءل: "هل مطلوب من كل لجنة ان تقر التعديلات الحكومية كلها؟".
ورأى النائب ناجي العبدالهادي أن وزير الشؤون خذل كل الاطراف بعد اعتذار الحكومة، ووصف النائب علي الدقباسي ما حدث بانه "نكسة للتعاون بين السلطتين ومؤشر على تسلسل تعطيل التنمية".
وأكدت النائبة الدكتورة معصومة المبارك ان الحكومة تعثرت في اول اختبار للتنمية "وإذا استمرت على هذا النهج فلا تنمية ولا يحزنون".
وشدد النائب الصيفي الصيفي على أن القانون سيقر... "شاءت الحكومة أم أبت".
وفي موضوع التعديلات الحكومية على قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، طالبت قوى وتجمعات سياسية ونقابات واتحادات مجلسي الوزراء والأمة والقوى السياسية والمدنية برفض التعديلات المقترحة، وكفالة الحريات المقررة دستورياً، "لتبقى الكويت مزدهرة ومزدانة بالديموقراطية والحريات العامة وسيادة القانون كما أرادها على الدوام أبناؤها المخلصون".
وأصدرت القوى والتجمعات السياسية بيانا مذيلا بتوقيع 12 جهة أعربت فيه عن "قلقها البالغ ورفضها واستنكارها لهذه التعديلات، لما تحمله من تعدٍ واضح على الحريات العامة، وخصوصا حريات التعبير والنشر والصحافة، والتي أصبحت مهددة بالاختناق والموت من جراء ما تحمله المقترحات من تعديلات متشددة وعقوبات قاسية".
واعتبر البيان ان هذه التعديلات "تنم عن ضيق أفق وصدر المسؤولين تجاه الحريات الإعلامية والتطورات التكنولوجية، متجاهلين قدرة المجتمع على الوصول للمعلومات وإيصالها بالوسائل الحديثة المختلفة، مما أوضح عدم قدرة مسؤولي وزارة الإعلام على مواكبة المستجدات وعدم قدرتهم على استيعاب واقع الحريات والتطور المستمر للمجتمع الكويتي وقواه الحية وتياراته الفاعلة".
ورأى الموقعون على البيان أن اللجوء إلى التضييق على الحريات، عبر تشديد العقوبات والغرامات "يدل على تقصير المسؤولين عن حماية الوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي عبر تطبيق القوانين السارية على من يتجاوزها، أو تعمدها ترك المخالفات تستفحل دون محاسبة لمحاولة تبرير وتمرير القوانين المتشددة ضد الحريات العامة بعد ذلك".
ووقع على البيان كل من مظلة العمل الكويتي "معك"، والحركة الدستورية الإسلامية "حدس"، والحركة السلفية، وقوى 11/11، والمركز الكويتي لحقوق الجاليات، والاتحاد الوطني لطلبة الكويت، وتجمع الميثاق الوطني، والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم الأداء البرلماني، والمرصد الكويتي لتأصيل الديموقراطية، وجمعية ناشطون ضد الفساد، وجمعية مناهضة التمييز العنصري، والجمعية الكويتية لدعم المشاركة المجتمعية.
وأسفر الاجتماع الذي عقد أمس في مقر جمعية الصحافيين الكويتية للمستشارين القانونيين للجمعية عن تشكيل لجنة من المحامين لدراسة قانوني المطبوعات والمرئي والمسموع، واعداد مشروع لتعديل بعض مواد القانونين يقدم لمجلس الأمة باسم جمعية الصحافيين ورؤساء تحرير الصحف اليومية ومديري القنوات الفضائية، ويمثل وجهة نظرهم في القانون المتعلق بالعمل الصحافي والاعلامي.