المالكي: منع عودة البعثيين لا تتم بالإجتثاث وحده

قال نوري المالكي إن حكومته تسعى لبناء دولة المؤسسات القائمة على اللاطائفية وعلى علاقات خارجية متينة.

لندن: إتهم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سياسيين عراقيين يعملون ضمن العملية السياسية بالعمل لصالح اجندات اقليمية ودولية للرجوع بالعراق الى الماضي وقال ان منع البعثيين من العودة الى السلطة لايتم بقرارات الاجتثاث فحسب وانما ايضًا بموقف يتخذه المواطن في منع صوته عنهم للحيلولة دون عودتهم الى السلطة وحذر من خطورة حملات اعلامية قال ان العراق سيواجهها كلما اقترب من موعد الانتخابات المقبلة.

وقال المالكي خلال مؤتمر عشائري في بغداد اليوم ان حكومته تسعى لبناء دولة المؤسسات القائمة على اللاطائفية وعلى علاقات خارجية متينة اساسها احترام وحدة ارض العراق وشعبه مشددًا على عدم السماح بالتجاوز على ارض العراق الذي لا يريد بدوره التجاوز على اراضي الاخرين. واشار الى ان بعض الحركات السياسية العراقية الحالية لا تنسجم مع هذه التوجهات وتتحرك ضدها.

وحذر من محاولات قوى داخلية وخارجية تريد عودة العراق الى النظام الدكتاتوري السابق ولم يسمع منها كلمة اعتذار واحدة عما اصاب العراق في الماضي من حروب وكراهية ومقابر جماعية واعدامات وسجون، موضحًا انهم على العكس من ذلك، فإنهم يفتخرون بذلك الماضي ويسعون لعودته. واكد انه سيتم قطع كل يد تريد التسلل الى العملية السياسية واستغلالها لأهداف لا تصبّ في مصلحة الشعب.

واشار المالكي الى ان منع البعثيين من العودة الى السلطة لا يتم عبر قرارات الاجتثاث وحدها، وإنّما ايضًا بامتناع المواطن عن منح صوته لهم في الانتخابات ومنع عودة الطائفية والارهاب معهم.

وحذر من حملات اعلامية خارجبة قال انها مسمومة ستستعر كلما اقترب موعد الانتخابات المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل وتقف وراءها ماكنة اعلامية مدعومة اقليميا ودوليا للتشويش على النظام الجديد في العراق ورجالاته. وانتقد السياسيين العراقيين الذين يتحدثون الى الفضائيات الخارجية ويهاجمون العملية السياسية والحكومة ويذهبون الى دول خارجية لمهاجمة النظام. ورفض مهاجمة السياسيين للقوى الامنية كلما وقع عمل تخريبي بدل مهاجمة منفذي ذلك العمل، مشيرًا الى ان الهدف من ذلك هو افهام المواطن بأن حكومته غير قادرة على حمايته حتى لا ينتخبها.

وحذر المواطنين من بيع اصواتهم خلال الانتخابات معتبرًا ذلك بيعًا للذمم والضمائر. وقال ان عودة النظام النظام السابق ستكون مرة وقاسية على العراقيين. ورفض الهجوم والتشويش على عقود النفط التي وقعتها الحكومة مؤخرًا مع شركات عالمية لاستثمار وتطوير حقول نفطية بكلفة 100 مليار دولار، معتبرًا ذلك محاولة للتقليل من اهمية ما حققته الحكومة في هذا المجال.
وكان وزير الداخلية العراقي جواد البولاني قد أكّد الليلة الماضية أن اجتماعات عُقدت في دول إقليمية بهدف إعادة حزب "البعث" المحظور إلى العملية السياسية، مشدّدًا على ان القوات العراقية قادرة على سحق اي محاولة محاولة انقلابية.

وقال البولاني الذي يتراس ائتلاف "وحدة العراق" لخوض الانتخابات المقبلة إن القوات الأمنية العراقية "قادرة على سحق" أي محاولة انقلابية. وكانت السلطات العراقية فرضت مطلع الاسبوع الماضي حظرا جزئيا على العاصمة بغداد رافقتها عمليات دهم امنية بحثًا عن مسلحين اثارت شائعات في الشارع العراقي عن محاولة لانقلاب عسكري.

وردًا على سؤال عن قدرة قواته على حماية النظام السياسي من انقلاب محتمل قال البولاني في حديث مع قناة "الحرة" إنّ "هناك أكثر من خط حماية ودفاع يساعد المنظومة السياسية على الاستمرار في العملية الديمقراطية وإجراء الانتخابات.. الأجهزة الأمنية قادرة الآن على سحق أي محاولة للتأثير في العملية السياسية أو التدخل في العملية الديمقراطية القائمة على التداول السلمي للسلطة.

وشدد وزير الداخلية العراقي بالقول ان الانقلابات التي يتم الحديث عنها تشبه الانتحار على جدران الأجهزة الأمنية التي استطاعت أن تبني نفسها وثقافتها استناداً إلى القانون والدستور. ووزارة الداخلية قدمت 14000 شهيد لصالح المشروع الديموقراطي ولتثبيت أركان الدولة والقانون في العراق".

وحول احتمال عودة حزب "البعث" المحظور إلى العملية السياسية قال البولاني "عودة البعث أو الماضي بعيدة وليس في متناول أي قوة إعادة هذا الماضي إلى العراق. التاريخ لن يعيد نفسه وعلى الجميع أن يندمجوا في العملية الديموقراطية".

وعما إذا كان يؤكد عقد اجتماعات في دول إقليمية من قبل جماعات تسعى إلى تغيير المعادلة السياسية في العراق قال "نعم عقدت اجتماعات في عواصم عربية مجاورة وغيرها لكن الأجهزة الأمنية العراقية قادرة عبر دوائر في جهاز الاستخبارات "وعبر بعض أدواتنا البسيطة والقليلة على الوصول إلى تلك الاجتماعات ومعرفة ما يدور في بعض ثناياها" وهي اجتماعات لن تصب في مصلحة أي طرف. واشار الى ان "العملية الديموقراطية هي القادرة على تحريك المجتمع العراقي في اتجاه التطوير ولا تستطيع أي جهة أن تعيد نظام الحزب الواحد أو حكم الفرد الواحد".