مكة: إسدال الستار على نزاع أرض المقرح بإعادتها إلى المالية

مكة المكرمة - ماهر المصري

وضع القضاء أخيراً حداً لنزاع حول ملكية 2.2 بليون متر مربع من الأرض تشطرها بوابة مكة على الطريق السريع بين جدة والعاصمة المقدسة، بإعلان اعتبار هذه المساحة الضخمة المعروفة باسم "أرض المقرح" بيضاء، تعاد ملكيتها إلى الدولة ممثلة بوزارة المالية.

وأسدل القضاء الشرعي في مكة المكرمة بذلك الستار على نزاع ظل يراوح مكانه في ساحات المحاكم منذ العام 1372هـ، وشهد أحياناً عراكاً بالعصي والحجارة بين 107 أفراد يدعون أن جدهم أوقف الأرض عليهم وأشخاص يدعون ملكيتها بصكوك حديثة. وعلى رغم تعدد المدعين للملكية، بداعي الوقف أو صكوك الشراء، فإن "أرض المقرح" بقيت غير معمورة منذ أكثر من ثلاثة قرون.

وأوضح الناظر السابق للأوقاف محمد العرمطي أن المقام السامي أمر في عام 1419هـ بتشكيل لجنة لدرس قضية "المقرح"، وفي عام 1425هـ نقضت المحكمة الشرعية الكبرى في مكة المكرمة جميع الصكوك المتعلقة بالأرض، وتمت المصادقة على صك ملكية وزارة المالية لجزء من تلك المساحة. وجاء قرار المحكمة الأخير باعادتها الى وزارة المالية واعتبارها أراضي حكومية بيضاء لا يجوز التلاعب بها أو الاستيلاء عليها.