الكويت: نواب يسعون للتصعيد دون استجوابات

إبراهيم السعيدي

فرض غياب الحكومة عن جلسة ذوي الاحتياجات الخاصة نفسه على الاجندة النيابية، لا سيما بالنسبة لتفسير خلفية القرار في ظل خشية لدى النواب من ان يتحول هذا الامر الى منهج حكومي، يتم تطبيقه عند مناقشة اي قوانين لا توافق الحكومة عليها مستقبلا.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها أطراف نيابية على اعلى مستوى لاحتواء هذا الموقف، وتقريب وجهات النظر بين لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة والحكومة، فإن مصادر حكومية أكدت ان ما حصل كان عبارة عن "رسالة ارادت الحكومة ان تصل الى النواب، وعليهم ان يعوها بشكل جيد، فالحكومة لن تسكت امام التهاون في استخدام الاداة التشريعية واقرار قوانين لا يتم التوافق بشأنها معها". وأضافت المصادر نفسها: "وهذي حالتنا، كل اسبوع رادين قانون".
ودعت المصادر اللجان البرلمانية الى "ان تنسق مع الحكومة وتأخذ بوجهة نظرها لا ان يتم تجاهل تعديلاتها وملاحظاتها، لا سيما تلك التي تفرض كلفة مالية والتزامات غير مدرجة على ميزانية الدولة".
وعن كيفية اتخاذ قرار مقاطعة الجلسة، بينت المصادر ان القرار في مجلس الوزراء كان منقسما بين رأيين، الاول يرى ضرورة المواجهة وحضور الجلسة ورفض القانون، والثاني يفضّل المقاطعة وعدم الحضور، موضحة ان الخيار الثاني رُجّ.ح لاسباب عدة وتم الاخذ به ونفذ "وهذه المقاطعة قد تتكرر اذا تكرر تعامل اللجان البرلمانية مع الحكومة بهذه الصورة".
واشارت المصادر الى "ان "غلطة" قانون اسقاط فوائد القروض وعدم اخذ اللجنة المالية والاقتصادية بتعديلاتنا لن تتكرر، لا سيما ان المجلس آنذاك لم يستمع الى المبررات اللائحية والقانونية التي ساقتها الحكومة".
وقالت المصادر "الحكومة تدرك ان ما اراده بعض النواب قد تحقق، وهو "خلق" حالة من التصعيد والتأزيم بين المجلس والحكومة، من دون تقديم اي استجواب، لا سيما بعد ان تيقنوا من قدرة الحكومة على تجاوز اي استجواب يقدم".
واضافت "مع الاسف، يتم تقديم قوانين يتفق الجميع (الحكومة والنواب) على اهميتها وضرورتها، ولكن تتم صياغتها بطريقة تجبر الحكومة على رفضها".
واتهمت رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة النائب مسلم البراك بأنه "مو راد على أحد، ويريد تمرير القانون كما هو، من دون أخذ رأي الجهات الحكومية المختصة".
وحسب المصادر الحكومية، التي تحدثت لــ"القبس" وطلبت عدم التصريح باسمها، فإن قانون المعاقين "يخدم فئة مهمة في المجتمع ولا نختلف على تحسين أوضاعهم، ولكن، مع الاسف، هذا القانون وضع ليخدم "مدعي الاعاقة" ولم يحدد تعريفا واضحا للمعاق، ونحن نعلم ان هناك اشخاصا يبحثون عن واسطات ليصبحوا معاقين ويستفيدوا من هذا القانون".
وعن المخرج من هذا الموقف، ترى هذه المصادر ان على اللجنة المختصة ان تجتمع مع وزير الشؤون د. محمد العفاسي والمسؤولين الحكوميين، ويكون هناك توافق بينهم على هذا القانون قبل جلسة 2 فبراير المقبل "حتى نستطيع إنجازه".