الكويت: قياديون يداومون... رغم أنف القانون!

عايض البرازي

اثار اعلان رسمي في جريدة الكويت الرسمية حول التجديد لاحد الوكلاء باثر رجعي لمدة 18 شهرا، علامات التساؤل حول قدرة الحكومة على اصلاح نظامها الإداري، بعد ان اقرت خطتها التنموية الاسبوع الماضي، وهي التي تحتاج الى كفاءات وقيادات شابة لتنفيذ الاصلاحات الادارية والمالية، في ظل وجود معوقات عدة ابرزها عدم تنفيذ القرارات الحكومية، خصوصا وان ديوان الخدمة المدنية الذي يصدر القرارت والتنظيمات الإدارية لكل وزارات وهيئات الدولة يعاني هو نفسه من عدم الالتفات إليه وعدم تطبيق قراراته، على الاقل من مجلس الوزراء.
بعض القياديين يعملون دون سند قانوني ولا اداري منذ نحو عام أواكثر، وينتظرون تدخل الواسطة كونهم يعملون من غير تجديد، ما يؤكد ان معظم اللوائح والمعايير الصادرة من ديوان الخدمة المدنية يضرب بها عرض الحائط، وترزح تحت طائلة الضغوط والصراعات، وعليه تتم خسارة معظم القضايا اداريا لعدم وجود سبب قانوني يعطي الصلاحية لاصدار وتنفيذ القرارات.
يضاف إلى ذلك ان قياديين اخرين امضوا نحو 35 عاما وهم في مناصبهم في مخالفة لتوجه مجلس الوزراء نحو تجديد الدماء وعدم التجديد لمن امضى فترات طويلة في المنصب، وأيضا بالمخالفة لمضمون وقرارات مجلس الخدمة المدنية الذي يحيل الموظفين العاديين الى التقاعد فما بالك بمناصب هؤلاء القياديين؟
قياديو الدولة وكما صرح سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لا يجدد لهم اكثر من دورتين أي ما مدته 8 سنوات فقط وفق اللوائح والانظمة، وهو ماقاله لاحدى الصحف الزميلة مطلع العام الماضي حرفيا "تطبيق القانون قد يزعج البعض في البداية ولكن بعد ان يرى الجميع ان ما طبق عليه طبق على غيره الكل يقتنع ويطالب بالمزيد من تطبيق القانون".
ولكن كلام سموه لم ينفذ ومازال يخترق بالرغم من مرور نحو عام على ماقاله.
فالكل يعلم ان المجاملات والمحسوبية ما زالت السمة السائدة وما زال جهاز الخدمة المدنية الذي يترأسه بالإنابة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح يعاني من خروقات وتجاوزات تشكك في قدرة الحكومة على تطبيق القانون وتنفيذه، الامر الذي يتطلب تدخلا حازما منه لضبط الامور ومنع الفوضى والخروقات التي تتم بين فترة واخرى تحت سمع وبصر مجلس الوزراء، الذي يعرقل نفسه بنفسه ويتجاهل قرارات رئيسه ويعمل على ترسيخ مفاهيم تتعارض مع مبدأ العدالة التي يطالب بها.
القياديون الذين عينوا بمرسوم اميري يفترض ولاؤهم لمجلس الوزراء ولعملهم لا لوزراء معينين بحد ذاتهم، يستمدون منهم القوة والنفوذ، ولذلك بقي القيادي صاحب الـ18 شهرا مجمدا في عهد وزيرين رفضا التجديد له إلى ان وافق عليه مجلس الوزراء اخيراً واعيدت له كافة حقوقه المالية، بناء على فتوى من ادارة الفتوى والتشريع ما يؤكد التخبط والاهمال الاداري والمالي.
والتساؤل المطروح هو ان مجلس الخدمة المدنية يتوجه الى ان يحدد مدة 8 سنوات للقيادي فقط، بمعنى دورتين واخطار المجلس بالتجديد قبل ستة اشهر، فلماذا يتجاهل مجلس الوزراء هذا الامر وهو الجهة الاعلى في البلد المنوط بها الالتزام بالقانون؟ ولماذا يكون النفوذ الفئوي والقبلي معيار الكفاءة والتجديد، وما موقف القيادات الوسطى والدنيا حينما يرون ان وزاراتهم وهيئاتهم مخترقة قانونيا ممن يفترض بهم ان يكونوا قدوة لهم ؟
الامر الاخر ان لقب مستشار يمنح لرجال القضاء وبعض العاملين من القانونيين في "الفتوى والتشريع" وفق مسميات الخدمة المدنية وهي تمييز لائق لهم، ولكن هذا اللقب بات متاحا لكل من هب ودب، واصبح عنوانا للمجمدين ولمن لاحاجة للوزارات لهم، والصفة نفسها تنتفي حتى عن رجال القضاء بعد خروجهم من مناصبهم وتبوئهم مناصب اخرى، واذا ما اصبح وزيرا او وكيلا في وزارة او قدم استقالته تنتزع منه هذه الصفة.
والسؤال هو كيف بمن لا علاقة له من قريب ولا بعيد بأن يعين بدرجة قيادية وبمسمى مستشار لانه فقط خريج كلية حقوق؟
باختصار المطلوب تدخل فوري وحاسم من مجلس الوزراء لاغلاق ملف تجاوزات تعيين قياديي الدولة والتدخل الاكبر مطلوب من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح لطي هذا الملف وانهائه والالتزام باللوائح والانظمة التي يصدرها مجلس الخدمة المدنية.