المالكي: السلوك الانتخابي مرفوض ويقود البلاد للفوضى

رفض نوري المالكي مشروع السلوك الانتخابي المعروض على مجلس النواب، معتبرًا أنه مخالف للدستور حيث يحوّل حكومته لتصريف اعمال ويفرض عقوبات ويشكل محاكم ضد كيانات ومرشحين، محذّرًا من أنّ هذا سيقود البلاد الى فوضى... فيما أعلن في بغداد عن شطب اسماء 54 مرشحًا من ضمن قائمة تضم 511 منعوا من خوض الانتخابات العراقية، وذلك إثر التأكد من عدم انتمائهم إلى حزب البعث.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي نوريالمالكي في رسالة الى رئيس مجلس النواب اياد السامرائي حول مشروع قانون قواعد السلوك الانتخابي المعروض على المجلس للمصادقة ان المشروع يتعارض مع أحكام الدستور لأن الحكومة مشكّلة وفق الدستور من قبل مجلس النواب وهي حكومة دستورية وشرعية ولا تنتهي أعمالها إلا بعد أن تقوم الحكومة الجديدة المنتخبة بأداء اليمين أمام مجلس النواب الجديد .
واضاف انه لا يوجد في الدستور نص يسمح بتحويل الحكومة الحالية إلى حكومة تصريف أعمال
"في حالة جديدة لم يرد فيها نص في الدستور" كما قالت الرسالة التي حصلت "ايلاف" على نسخة منها اليوم .
واوضح المالكي انه في "الحالات التي يسمح الدستور بتحويل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال كما هو معمول به في الدول التي تعتمد هذه الصيغة فإن ذلك يتم من خلال تعليق بعض صلاحيات الحكومة والإستمرار بممارستها لباقي صلاحياتها واختصاصاتها الدستورية وليس بالصيغة المقترحة في مشروع القانون "حيث جاءت المعادلة معكوسة فأصبحت الحكومة ممنوعة من ممارسة صلاحياتها باستثناء صلاحيات محدودة معينة سُمح لها بممارستها في مشروع القانون" .

وينص القانون المثير للجدل على تقليص صلاحيات رئيس الوزراء وتحويلها بالشراكة مع مجلس الرئاسة كما يقضي بتشكيل لجنة للإشراف على الانتخابات، فضلاً عن تحويل الحكومة لوزارة تصريف أعمال من الآن والى ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل . ويضع مشروع القانون الذي اعدته الرئاسة العراقية وحولته الى مجلس النواب في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ضوابط لمنع أي محاولة من السلطة التنفيذية لاستغلال أموال ووسائل إعلام الدولة للدعاية الانتخابية لبعض شخصيات السلطة. كما يقضي ايضًا بتشكيل لجنة عليا للتنسيق الانتخابي تضم أعضاء يمثلون الرئاسات الثلاث للجمهورية والحكومة والبرلمان ومفوضية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني ومكتب الأمم المتحدة للإشراف على العملية الانتخابية.

واشار المالكي الى انه قد تم في مشروع السلوك الانتخابي إشراك مجلس الرئاسة في ممارسة صلاحيات مخولة بموجب الدستور إلى مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة وإن صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية (مجلس الرئاسة) محددة في الدستور, ولا يجوز أن يشارك مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة في ممارستهم لصلاحياتهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في الدستور والقوانين ذات العلاقة . واكد ان مشروع السلوك يشكل مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية لأنه يعتبر كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة غير تلك المحددة في المادة (17) من مشروع القانون - باطلة ولاغية حتى وإن كانت متخذة وفق الدستور والقانون, وتقضي المادة أيضا بمعاقبة موظفي الدولة القائمين بواجباتهم بتنفيذهم قرارات وإجراءات الحكومة لكن تلك المادة لم تشر إلى السند القانوني الذي يمكن معاقبة الموظفين والمسؤولين بموجبه واستنادًا إلى أي مخالفة أو جريمة ارتكبوها وهم ينفذون قرارات وأوامر الحكومة المنتخبة شرعًا وقانونًا، وما المقصود بمعاقبتهم وفق القوانين الإنضباطية وهي قوانين لا تعاقب إلا من قام بفعل غير مشروع يعاقب عليه القانون.

واضاف ان معاقبة كيانات سياسية وفق المشروع لمجرد تقديمها وعود لايمكن تحقيقها " امر ليس باليسير " لان مجرد تقديم الوعود لا يشكل جريمة في نظر القانون كما أن الوعود طالما تقدمها الكيانات السياسية ضمن برامجها إضافة إلى أن المادة المذكورة لم تحدد عقوبة من يقدم الوعود ومن هي الجهة المختصة بالبت بالموضوع .. اضافة الى ان الدستور والقانون لا يسمحان للجنة العليا للتنسيق الإنتخابي باتخاذ إجراءات قانونية وقضائية بحق المرشحين والكيانات السياسية ومعاقبتهم لأن الأمر يتعلق بالقضاء .

وشدد على ان مشروع قانون السلوك الانتخابي يتعارض ايضًا مع مبدأ استقلالية مفوضية الإنتخابات حيث يسمح المشروع للجنة العليا بالتدخّل في أعمالها ومهامها وأن مسألة الحصول على موافقة اللجنة على كافة قرارات وإجراءات المفوضية بعد مناقشتها من قبلها يعني تدخّلاً واضحًا في عمل المفوضية سيؤدي حتما إلى التأخير في سير أعمالها وفي إنجازها لمهامها المنصوص عليها في قانون المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات والأنظمة الصادرة من المفوضية .
واشار المالكي الى ان مشروع القانون لم يوضح المقصود بالتنظيمات غير الدستورية وكيف يمكن تخويل اللجنة العليا بإلغاء تلك التشكيلات ؟ ومن الذي سيحدد دستورية تلك التنظيمات من عدمه حتى يمكن للجنة العليا إلغاءها ؟ ومن الذي سيقرر أن تلك التنظيمات تستخدم أموال وتنظيمات الدولة لمصلحة تنظيم أو كيان محدد بذاته من عدمه؟ وما هي النتائج المترتبة على إلغائها؟ ومن هي الجهة التي ستتحمل مسؤولية الإلغاء ونتائج الإلغاء؟..وقال إن النتائج المترتبة على تطبيق هكذا نص غير واضح المقاصد والأهداف وغير واضح من حيث إجراءات تنفيذه والأسس القانونية التي يمكن للجنة العليا اللجوء إليها لغرض تفعيله "يقودنا إلى حالة من الفوضى والخروج على القانون وتحمل نتائج غير محسوبة العواقب".

واضاف ان قانون السلوك مخالف في بعض مواده للمبدأ القانوني بأنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص كما انه يخلط أيضًا بين المدنيين والعسكريين في حين أن لكل منهم القوانين الجزائية التي تحكمهم. ثم أن القول بأن العقوبة تتراوح بين الحرمان من الترشيح والسجن والغرامات المالية هو أمر غير قانوني وغير قابل للتطبيق كما إن النص لم يحدد مَن الذي يوقع العقوبة وهل هي اللجنة العليا أم المحكمة؟ وأي محكمة مختصة في هذا المجال؟ وكيف للمحكمة أن تقضي بالعقوبة ولا يوجد نص يحدد الجريمة والعقوبة إضافة إلى أن العقوبات السالبة للحرية لا يمكن إيقاعها إلا من قبل المحاكم المختصة والدستور يمنع تشكيل محاكم خاصة.

وشدد المالكي على ان الأهداف المحددة في مشروع قانون السوك الانتخابي "لا تشكّل في الواقع قواعد قانونية جديدة وإنما هي مجرد تأكيد بالإلتزام بقواعد واردة في قوانين نافذة .. كما ان
هناك الكثير من الملاحظات العملية والقانونية الشكلية والصياغية على مشروع القانون".

يذكر ان مشروع قرار السلوك الانتخابي مازال ينتظر موافقة مجلس النواب الذي تربط عددا من كتله السياسية موافقتها على الموازنة العامة للعام الحالي 2010 بتمرير المشروع وهو ما عده المالكي قبل ايام "عملا يستهدف اتعاب المواطن من اجل افهامه ان الحكومة غير قادرة على تلبية احتياجاته من خلال وقف صرف اي اموال" . وفي هذا الصدد يقول رئيس كتلة التحالف الكردستاني بمجلس النواب فرياد راوندزي ان هناك معوقات كثيرة تعرقل إقرار مشروع قانون السلوك الانتخابي من بينها رفض بعض الاطراف تحويل الحكومة الحالية الى حكومة تصريف اعمال بحسب ضوابط وفقرات قانون السلوك الانتخابي وهو ما ترفضة بعض الكتل السياسية المرتبطة بالحكومة .

54 مرشحا من الممنوعين اجيزوا لخوض الانتخابات العراقية
من جهة ثانيةاعلن في بغداد اليوم ان 54 مرشحًا من ضمن قائمة تضم 511 منعوا من خوض الانتخابات العراقية قد سمح لهم بذلك اثر التأكد من عدم انتمائهم لحزب العث .. فيما اعلن رئيس كيان "العراق هويتي" المنضوي تحت لواء ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المالكي عن منعه من الانتخابات لشموله بأجرات الاجتثاث .

وقال النائب رشيد العزاوي عضو لجنة المساءلة والعدالة في مجلس النواب انه بعد تدقيق اسماء المشمولين بالاستبعاد من الانتخابات فقد تقرر شطب اسماء 54 شخصا منهم بعد تقديمهم وثائق تثبت عدم انتمائهم لحزب البعث. واشار في تصريح صحافي اليوم الى ان هناك ثلاثة اصناف من الذين ظهرت اسماؤهم بالاجتثاث : الاول قدم وثائق لكنه تبين انه مشمول بالاجتثاث وثان قدم وثائق فتم التأكد من انه غير خاضع للاجتثاث بحسب الادلة التي تم تدقيقها في حين قدم القسم الثالث وثائق ولم يتم الاقتناع بها فبقي اسمه ضمن الممنوعين مما دعاه الى تقديم اعتراض الى الهيئة التمييزية المتكونة من سبعة قضاة.

واوضح العزاوي الذي ينتمي الى جبهة التوافق ان من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في حزب البعث او من كان يعمل في الاجهزة الامنية في النظام السابق مشمول بالاجتثاث حسب القانون وتم امهالهم 72 ساعة للطعن في الاجراء المتخذ ضده حيث ستنتهي هذه المدة غدا الاثنين . ودعا العزاوي جميع المشمولين بالاجتثاث الى الاسراع بتقديم الوثائق والادلة الى هيئة المساءلة والعدالة التابعة الى مجلس الوزراء للانتهاء من هذا الملف كي تستطيع المفوضية التصديق على اسماء المرشحين للانتخابات المقررة في السابع من اذار (مارس) المقبل .

وكانت هيئة المساءلة قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسمًا قالت الهيئة ان بينهم ضباطا ورجال امن وقياديين بعثيين وعناصر في فدائيي صدام . ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.

وعلى الصعيد نفسه اعلن الشيخ سعدي التميمي رئيس كيان "العراق هويتي" ان ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي قد شطب اسمه من الترشيح للانتخابات واصفا هذا الشطب بانه لايستند الى مسوغ قانوني .

وقال في مؤتمر صحافي في بغداد اليوم انه تلقى تهديدات بالقتل لعدة مرات لكي يترك الانتخابات وبعد قتل ابن اخيه تم تهميشه وشطب كيانه "العراق هويتي" من الترشيح دون مسوغ قانوني من قبل ائتلاف دولة القانون . وتساءل قائلا "هل هذه هي الديمقراطية التي يدعون"؟.
واشار الى ان قرار شطب كيانه جاء في وقت حرج جدا اذ انه لن يستطع خوض الانتخابات بمفرده وكذلك لن يتمكن من التسجيل في قائمة اخرى مما يعد تهميشًا واضحًا لكيانه.

وفي وقت سابق اليوم، شدد المالكي على " ضرورة تطبيق القانون على الذين ما زالوا يصرون على الانتماء لهذا الحزب ورفض البراءة منه ويجب ان تطبق هذه الاجراءات في الانتخابات المقبلة ". واوضح " ان اجراءات المساءلة والعدالة لم تكن على خلفية سياسية والذي شملهم قرار الاستبعاد كانوا من جميع الطوائف وهذا يدل على المهنية وعدم الانحياز " . واضاف " الان ليس امام الذين يروجون ويملأون الدنيا خطابات الا ان يذهبوا الى محاكم التمييز لمتابعة الإجراءات واوجه بان يكون الجميع على وعي شديد لمواجهة الأعمال التي تستهدف استغلال هذه المسألة وتعمل وفق اجندة تخريبية وهناك كثير من التشويش واوراق تروج لها بعض الفضائيات وهي كتابات مزورة ".

ويعتبر ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي واحدا من عدة ائتلافات انضوت فيها عدة احزاب وكيانات ستخوض الانتخابات الى جانب ائتلاف العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي برئاسة عمار الحكيم وائتلاف وحدة العراق بزعامة جواد البولاني وزير الداخلية .