هيومن رايتس تنتقد الكويت بسبب الخادمات الاجنبيات

تنتقد منظمة هيومن رايتس ووتش الكويت بسبب ما اسمته انتهاكها لحقوق الخادمات الاجنبيات وحرمان البدون من حقوقهم.

الكويت: انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الكويت اليوم الاحد بسبب انتهاكها لحقوق الخادمات الاجنبيات وحرمان "البدون" من حقوقهم، الا انها اشادت بالتقدم الذي سجل في مسالة الحقوق.

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي ان "العديد من الخادمات يشتكين من حبسهن في المنازل والعمل لساعات طويلة دون استراحة، وعدم دفع اجورهن لشهور وسنوات، وفي بعض الاحيان التعرض للاساءة اللفظية والجسدية والجنسية".

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، ان نحو 700 الف خادمة اجنبية يعملن في الدولة الغنية بالنفط، لا يزلن بدون حماية قانونية مناسبة نظرا لان قانون العمل لا يشملهن. وقالت بريانكا موتابارثي من الفرع الاقليمي لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان "الخادمات معرضات للاساءة ليس فقط لعدم وجود نظام قانون فعال، بل كذلك لان النظام الحالي يعاقبهن عندما يشتكين".

وجاء في التقرير انه اضافة الى ذلك، فان مليون عامل اجنبي اخرين ما زالوا رهائن لنظام "الكفيل" وهو ما يعد "عائقا كبيرا في معالجة اساءات العمل". وقالت المنظمة ان "الكفالة توقع العمال الاجانب في مواقف يتعرضون فيها الى الاساءة مثل العمل الاجباري، كما يحرمهم من سبل مواجهة ذلك".

وافادت المنظمة ان النظام الذي يوصف بانه شكل من اشكال العبودية، يطبق في كافة الدول الخليجية الغنية بالنفط، الا انه تم تخفيفه مؤخرا في البحرين. وقالت الكويت انها تدرس القيام بخطوة مشابهة. كما انتقد التقرير الكويت على اساءة معاملة نحو 100 الف من "البدون" وقالت ان الدولة لم تعترف بحق هؤلاء الذين يقيمون في الدولة منذ فترة طويلة بالحصول على الجنسية او الاقامة الدائمة.

واضافت المنظمة ان هؤلاء "يواجهون قيودا في الحصول على الوظائف والرعاية الصحية والتعليم والزواج وتكوين اسرة"، داعية الحكومة الكويتية الى الاعتراف بحقهم في الحصول على الجنسية. ورغم اعتراف التقرير بحصول تحسينات في بعض نواحي حقوق المرأة الكويتية، الا انها قالت ان "التفرقة لا تزال تمارس بشكل كبير ضد النساء في ما يتعلق بقوانين الجنسية والاسرة وحقوق المراة الاقتصادية".

ورحبت الوكالة بانتخاب اربع نساء في البرلمان العام الماضي، وكذلك بقرارات المحكمة الدستورية بعدم فرض ارتداء الحجاب على النائبات، وحق المراة الكويتية في الحصول على جواز سفر دون طلب موافقة زوجها.