حالة عدم رضا وسط عائلات ضحايا سنوات الرصاص بالمغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تسود حالة عدم رضا وسط عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا سنوات الرصاص، حول ما جاء في التقرير الأخير للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي أكد أن عدد حالات اختفاء الأشخاص، الذين لهم علاقة بقضايا سياسية، يصل إلى 49، منها 9 حالات لم يتمكن المجلس من الكشف عن مصيرها.

وقال أومالك بنعبد السلام، عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، هناك ثلاث نقاط الأولى تتعلق بمسألة الكشف عن الحقيقة، والثانية بجبر الضرر، أما الثالثة فتتمثل في عدم التكرار"، مشيرا إلى أنه "عمليا ليست هناك أي نتيجة، فالتحليل الجيني لم ينجز فيه أي شيء، كما أن عدد من المختطفين لم يكشف عن مصيرهم، من بينهم المهدي بنبركة، وعبد الحق الرويسي، والحسين المانوزي، ووزان، وغيرهم".

وذكر بنعبد السلام، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "عائلات غير راضية فيما يخص جوانب كشف الحقيقة، أما بالنسبة على مستوى جبر الضرر، فإنه عمليا جرى إنجاز جزء مهم، لكنه لم يجري إكمال المشوار".

وأضاف النشاط الحقوقي "على المستوى الصحي، تعرف أن الدولة ترصد 45 مليون درهم سنويا، وفق ما جاء في الميزانيتين السابقتي، في وقت أن الجهات الرسمية لم توثق سوى 5 آلاف ملف، الذي دفعوا إلى تعاضدية الضمان الاجتماعي، في حين أن 3600 ملف تقريبا ما زلت لم تجد طريقها إلى صندوق الضمان الاجتماعي".

وأكد بنبعد السلام "رغم أنه مرور أربع سنوات، إلا أنهم ما زالوا لم يصلوا إلى الرقم المطلوب المحدد في 12 ألف ملف"، مبرزا أنه "على مستوى تسوية الوضعية الإدارية، لحد الآن جرت تسوية 250 من أصل أزيد من ألف".

وكان رئيس المجلس الاستشاري، أحمد حرزني، قال، في تقديم التقرير، إن "لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا، من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة". وأضاف أن "9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة، ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها".

ومن بين هؤلاء الزعيم السياسي المغربي الشهير المهدي بنبركة، الذي اختطف بفرنسا وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما محاطا بكثير من التعتيم. واختفى المهدي بن بركة، زعيم المعارضة المغربية، في المنفى، في 29 أكتوبر 1965 في باريس، في عملية نفذتها أجهزة الاستخبارات المغربية في عهد الملك الحسن الثاني بالتواطؤ مع شرطيين ومجرمين فرنسيين.

وقال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان إنه استطاع استخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو للتأكد من هوية أصحابها، مضيفا أن لجنة المتابعة تمكنت من "حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الضحايا المعنيون". كما أشارت اللجنة إلى أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها.

وتقول الهيئة الإنصاف والمصالحة إن 592 مغربيا قتلوا في الفترة ما بين الستينيات والتسعينيات من القرن الماضي في الحقبة المعروفة في المغرب باسم "سنوات الرصاص"، كما أكدت أيضا وقوع 9779 حالة على الأقل من حالات انتهاكات حقوق الإنسان تراوحت ما بين الوفاة والإصابة في المعتقلات، وبين الاعتداءات الجنسية في السنوات التي سبقت وفاة الملك الحسن في عام 1999.