القوى السياسيّة تكثف جهودها لدعم البرادعي للرئاسة

مع اقتراب موعد وصول محمد البرادعي المدير العام السابق لوكالة الطاقة الذرية إلى مصر في منتصف شهر شباط/فبراير المقبل، كثفت القوى والحركات السياسيّة من جهودها لدعم الرجل للترشيح على منصب الرئيس من خلال التوكيلات الرسمية، وأعلنت حركة "عايز حقي" عن تدشينها لمقار لمتابعة التوكيلات الخاصة بالبرادعي.

وكشف منسق الحركة صفوان محمد لـ"إيلاف" أنّ الحركة أسّست 10 مقار لمتابعة توكيلات ترشيح البرادعى للرئاسة وتفويضه لتعديل الدستور. وتهدف الحركة التي لم يمضِ على تأسيسها عدة أسابيع لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، الى تجميع أكثر من 51% من الشعب للقيام بتوكيلات من أجل تفويض البرادعي في تعديل الدستور الذي "يعطي صلاحيات مطلقة للرئيس، ولا يفصل ما بين السلطات أو يمكّن الشعب من محاسبة مسؤوليه " بحسب قوله، ومساعدة البرادعي للترشح مستقلاً في انتخابات الرئاسة، لكسر القيود التي فرضتها المادة 76 على المرشحين للمنصب الأعلى في الجمهورية.

وجمعت الحركة عدد غير محدد من التوكيلات من محافظات مختلفة ومن خلال شبكة الانترنت، في ظل امتناع مصالح الشهر العقاري عن عمل هذه التوكيلات، وفقًا لصفوان، مضيفًا أن الحركة ستعقد اول مؤتمر لأعضائها في مدينة الإسكندرية يوم الجمعة القادم.

وتقضي المادة المثيرة للجدل التي تم تعديلها في العام 2007، بحصول المرشح المستقل على منصب الرئيس على توقيع 250 عضوًا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، مستثنية من هذه الشروط السابقة أعضاء الهيئة العليا بالأحزاب، التي مضى على تأسيسها 5 أعوام متصلة، قبل إعلان فتح باب الترشيح واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة خمسة في المائة على الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشورى.

وقد اعتذر البرادعي عن الانضمام الى الأحزاب التي عرضت عليه الترشح للرئاسة من خلالها، مصرًّا على الترشح مستقلاً اذا توافرت الشروط المعينة كإزالة العوائق الدستورية والقانونية المقيدة للترشح، وضمان الرقابة الدولية على الانتخابات مع وجود ضمانات بعملية انتخابية نزيهة، معلقًا قرار ترشحه على مدى الدعم الشعبي لهذه الخطوة.

ونظرًا لصعوبة فرصة البرادعي فى خوض الانتخابات الرئاسية المقرر ان تعقد في العام 2011 ، ستسعى قوى المعارضة الى الضغط على البرادعي للإنضمام الى احد الاحزاب وخوض الانتخابات من خلاله.

واعلن الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية والموجود حاليًّا في أميركا، أنه سيضغط على البرادعي للانضمام إلى أحد الأحزاب المصرية للترشح على قائمتها في الانتخابات الرئاسية المقبلة في حال فشلت حملته لتغيير الدستور المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي نظمه اتحاد المحامين الليبراليين عبر "الفيديو كونفرنس" مع سعد الدين إبراهيم حول الرؤية المستقبلية للحركة الاجتماعية، والعلاقة بينها وبين الرقابة على الانتخابات البرلمانية الرئاسية القادمة.

ومن جانبها، أعلنت حركة 6 نيسان/أبريل عن نيتها استقبال الحركة فى المطار خلال عودته بالإعلام المصرية، وتعتزم الحركة وفق احد المصادر بها التنسيق للقاء البرادعي خلال المدة التى سيقضيها، وستعرض عليه أفكارها الإصلاحية.

وتقوم الحركة حاليًّا بحملة خاصة لحث الشعب المصري لاستخراج البطاقة الانتخابية قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير، على أن تبدأ مرحلة ثانية فى اول شهر شباط/فبراير تطالب بتعديل الدستور فى مواده 76 و77 و88 والمطالبة بالرقابة الدولية على الانتخابات.