الحكومة العراقية: تشريع قانون يجرم من يروج للبعث
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أسامة مهدي من لندن: في إطار الاجراءات العراقية الرسمية المتخذة ضد المنتمين إلى حزب البعث المحظور أو المروجين لأفكاره دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي اليوم مجلس النواب لاضافة عقوبات الى قانون العقوبات العراقي ضد كل من يروج لافكار الحزب او يمجد افكاره.
وفي رسالة إلى مجلس النواب دعت أمانة الحكومة "إلى تضمين قانون العقوبات العراقي رقم (111) نصوصاً عقابية تُجرم وتُحظر البعث الصدامي ورموزه ومن يمجد ويروج لافكاره وفقا لاحكام المادة (7) من الدستور العراقي".
وقال مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء ان الامانة وجهت بالاخذ بتوصيات لجنة ازالة مخلفات نظام البعث والنظر في اقامة الجداريات والنصب الجديدة المشكلة من قبلها والتي نصت على رصد التصريحات التي تبرر او تروج او تمجد حزب البعث الصدامي وتقديم تقارير الى الجهات الامنية بغية اجراء اللازم بصددها وفقا لاحكام القانون.
واضاف المصدر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء وجهت جميع الوزارات والجهات الحكومية غير المرتبطة بوزارة بحظر الكيانات والمناهج التي تتبنى مفاهيم العنصرية او التكفير او الارهاب او التطهير الطائفي او التحريض او تمجيد او الترويج او تبريرها تحت أي مسمى كان، وفقا لتوصيات اللجنة كما نقل عنه بيان صحافي لمركز الاعلام الوطني الحكومي الى "ايلاف".
وتنص المادة السابعة من الدستور العراقي على "يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون."
وكانت هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث قد قدمت إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الثامن عشر من الشهر الحالي القائمة النهائية للمشمولين بقرارات حظر المشاركة في الانتخابات المقبلة والتي تضمنت 511 اسماً بعد تدقيق اللجان البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتدقيق في قرارات هيئة المساءلة.
ودعت الهيئة المعترضين على هذه القرارات الى اعلان التبرؤ من الحزب واللجوء الى اللجنة التمييزية التي شكلها مجلس النواب وتضم 7 قضاة للنظر في اعتراضاتهم. ومن المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار/ مارس المقبل ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كياناً سياسياً ينتمون إلى 12 إئتلافاً انتخابياً.