الانقسام الفلسطيني ينال من شرعية المجلس التشريعي

نال الانقسام الفلسطيني من شرعية المجلس التشريعي الذي تنتهي ولايته في الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، ولكن بسبب الانقسام بين الضفة وغزة لم يعد بالإمكان إجراء الانتخابات.

رام الله:انتهت اليوم ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني وكان من المفترض وفقا للقانون الاساسي ان يتوجه الفلسطينيون الى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم لكن حالة الانقسام فيما بينهم صادرت الحق الانتخابي من المواطنين.

وزدادت المناكفات السياسية ما بين فتح وحماس بالتزامن مع هذا الموعد وسط اتهامات متبادلة وتحميل كل طرف الاخر مسؤولية تعطيل المجلس التشريعي الذي عجز عن الانعقاد وعن القيام بدوره التشريعي والرقابي منذ انتخابه.

وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القدس الدكتور عبد المجيد سويلم لوكالة الانباء الكويتية (كونا) "يمكن القول ان شرعياتنا اصبحت مشروخة واصبحت موضوعا للتداول السياسي والمساومة السياسية".

واضاف انه من الافضل ان يلملم الفلسطينيون انفسهم ويتفقوا على موعد لتحديد موعد الانتخابات لتجديد الشرعية بصرف النظر عن الخلافات لان الانتخابات هي الطريق لحل الخلافات.

وراى سويلم ان تاجيل موعد الانتخابات من قبل الاطراف السياسية مساومة على حساب الحق المصان في القانون الاساسي مضيفا ان الروحية التي تناقش فيها المسائل هي روحية "اقصائية" وليست "تشاركية" وتسهم في تعزيز الانقسام وترسيخه.
ومن جهته اكد (المرصد للانتخابات والديمقراطية) على اهمية اجراء الانتخابات في اسرع وقت ممكن بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي القانونية والشعبية والذي يتحول الى تسيير اعمال مع صلاحيات محدودة.

وطالب المرصد في بيان له الاسراع في التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركة حماس واصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وكان الرئيس الفلسطيني اصدر مرسوما رئاسيا باجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 من يناير الحالي واوعز للجنة الانتخابات بالتحضير لهذه الانتخابات الا انها لم تتمكن من اداء عملها في غزة بسبب منعها من قبل حماس ما قاد الى تاجيل الانتخابات دون تحديد موعد جديد لها.

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر في احد اجتماعاته تاجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الى 28 من يونيو 2010 وهو ذات التاريخ الذي حددته الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس.

واعتبرت حماس قرارات المجلس المركزي غير شرعية وانقلابا على القانون.
واعلن الرئيس عباس اكثر من مرة انه لن يترشح مجددا للانتخابات الرئاسية ولوح بخطوات اخرى سيقوم بها دون الافصاح عن ماهيتها.
واعتبر حزب الشعب انتهاء الفترة الزمنية لولاية المجلس التشريعي والرئاسة في 25 من الجاري دون اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية انتكاسة خطيرة للمسيرة الديمقراطية الفلسطينية واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وفي مقدمتها حقهم في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع.

وقال الحزب في بيان له انه رغم ان القانون الاساسي يجيز للمجلس الحالي المنتهية ولايته الاستمرار بعمله لحين اجراء انتخابات جديدة واداء القسم من قبل المجلس المنتخب فان الفترة القادمة ما بعد 25 من الجاري تمثل فترة زائدة تنقصها المصادقة الشعبية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الانتخابات حق غير قابل للمساومة انتزعه المواطن الفلسطيني بكفاحه في مواجهة الاحتلال وصموده ونضاله الاجتماعي والديمقراطي والذي عطل بجريرة استمرار الانقسام والصراع على السلطة والاحجام عن تنفيذ اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.
وطالبت الجبهة الشعبية طرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وضمان اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر في احد اجتماعاته تاجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية الى 28 من يونيو 2010 وهو ذات التاريخ الذي حددته الورقة المصرية للمصالحة بين فتح وحماس.

واعتبرت حماس قرارات المجلس المركزي غير شرعية وانقلابا على القانون.
واعلن الرئيس عباس اكثر من مرة انه لن يترشح مجددا للانتخابات الرئاسية ولوح بخطوات اخرى سيقوم بها دون الافصاح عن ماهيتها.

واعتبر حزب الشعب انتهاء الفترة الزمنية لولاية المجلس التشريعي والرئاسة في 25 من الجاري دون اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية انتكاسة خطيرة للمسيرة الديمقراطية الفلسطينية واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وفي مقدمتها حقهم في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع.

وقال الحزب في بيان له انه رغم ان القانون الاساسي يجيز للمجلس الحالي المنتهية ولايته الاستمرار بعمله لحين اجراء انتخابات جديدة واداء القسم من قبل المجلس المنتخب فان الفترة القادمة ما بعد 25 من الجاري تمثل فترة زائدة تنقصها المصادقة الشعبية.

وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ان الانتخابات حق غير قابل للمساومة انتزعه المواطن الفلسطيني بكفاحه في مواجهة الاحتلال وصموده ونضاله الاجتماعي والديمقراطي والذي عطل بجريرة استمرار الانقسام والصراع على السلطة والاحجام عن تنفيذ اعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني.

وطالبت الجبهة الشعبية طرفي الانقسام بتغليب المصلحة الوطنية العليا لانهاء الانقسام السياسي والجغرافي وضمان اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وعضوية المجلس الوطني وفق التمثيل النسبي