الصراع الداخلي والإنقسام يغيبان الديمقراطية الفلسطينية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
غزة:اليوم من المفترض أن يجري الاستحقاق القانوني والدستوري وفق للقانون الأساسي وقانون الانتخابات الفلسطيني، لكن الفلسطينيون يديرون ظهورهم لهذا الاستحقاق في عملية واضحة على انتهاك الدستور لمصالح خاصة بكل فصيل بعد أن باتت الانتخابات تشكل مطلبا هاما لحل قضاياهم الداخلية التي ازدادت تعقيداً، وأيضا، لنظامهم السياسي الذي شوهت ملامحه بنفسياتهم المتقلبة وإجراءاتهم المقيتة بسبب انقسامهم.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي انتهت ولايته أيضا أصدر مرسوما رئاسيا في 24 تشرين الأول / أوكتوبر2009، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية الثالثة وفق نظام التمثيل النسبي الشامل باعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة كدائرة انتخابية واحدة، ولكن جلسات الحوار الوطني الفلسطيني المتعددة في القاهرة برعاية مصرية، كانت تتداول إجراء الانتخابات التشريعية وفق النظام الانتخابي المزدوج، واقترح أن يكون الموعد المستقبلي في 28 حزيران عام 2010 الحالي، وفق الورقة المصرية للمصالحة.
وتعرضت الهيئة التشريعية الفلسطينية خلال الأربعة أعوام المنصرمة وحتى الآن إلى العديد من العقبات التي حالت دون قيامها بمهامها وباتت شبه معطلة بسبب الخلاف الداخلي، ومحاولات فصل غزة عن الضفة جراء هذا الخلاف، والاحتراب الداخلي الإعلامي والعسكري والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. فمنذ ذلك الوقت لم يستطع الفلسطينيون عقد جلسة موحدة للمجلس التشريعي، فضلا عن حصار النواب واعتقال عدد كبير منهم في السجون الإسرائيلية وأخيرا الحرب التي شنت على قطاع غزة ودمرت مبنى المجلس التشريعي بغزة ومقتل د.سعيد صيام النائب عن كتلة حماس البرلمانية ووفاة نواب آخرين.
وبشأن قانونية المجلس التشريعي بعد 25 من يناير الجاري، أكد د. عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني استمرارية عمل المجلس، مستندا إلى القانون وخصوصاً المادة 47 منه وذلك حتى تأدية المجلس الجديد لليمين الدستوري"، فور إجراء الانتخابات بالطبع. معربا عن عدم معارضتهم لإجراء انتخابات بشرط التوافق الوطني، وطالب دويك كتلتي حماس وفتح بالجلوس تحت قبة البرلمان لوضع حد لحالة الانقسام الحاصل.
وفي مشهد بدا عاديا لردود فعل الفلسطينيين المتشنجة حيال صراعهم المرير، فان كتلة فتح البرلمانية التي يرأسها عزام الأحمد أكدت على أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحده المخول بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد، وفق القانون داعين الدويك إلى احترام المرسوم الرئاسي بدعوة المجلس التشريعي للانعقاد في إطار الالتزام بالقانون والشرعية الواحدة ورفض كل مظاهر ما اسماه ب"الانقلاب ونتائجه"، للاستعداد لدورة جديدة بالمجلس التشريعي على حد قوله.
أما الفصائل الفلسطينية التي تبقى على مسافة بعيدة في الظل فإنها تطالب بإجراء الانتخابات في موعدها وفق اتفاق المصالحة الذي ترعاه مصر منذ 3 سنوات وترفض حماس التوقيع عليه بعد إحراز توافق كبير على جزء كبير من القضايا الخلافية العالقة، وحذرت الفصائل من أن تشوهات ستلحق بالحياة السياسية الفلسطينية إذا بقي الوضع على حاله مشترطة إنهاء الانقسام وتوقيع اتفاق المصالحة للشروع بالإعداد للانتخابات في حزيران من هذا العام وفق الورقة المصرية.
اعتبر د. ذو الفقار سويرجو، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، أن الفلسطينيين يقتلون التجربة الديمقراطية الفلسطينية التي تراكمت خلال 50 عاماً من النضال وذلك بعدم إجرائهم الانتخابات بموعدها". مؤكدا أن إجراءها سيبقى مطلبا وطنيا لن يسقط".
وقال سويرجو:" يجب تثبيت الحق الدستوري والديمقراطي والوطني بالخروج من حالة الانقسام، لا إدارة الظهر لها ومحاولة التعايش معها، ففلسطين ليست عزبة لا لحماس ولا لفتح". داعيا "التيمن بالتجربة اللبنانية"؛ وأضاف "الخيار الآخر هو استمرار حالة الانقسام والاستفراد بالشعب الفلسطيني، وزيادة الانتهاكات بحق الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي وغيرهم بالتدخلات في شؤونهم".
وشدد حزب الشعب الفلسطيني على أن عدم أجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها يمثل انتكاسة خطيرة للمسيرة الديمقراطية الفلسطينية واعتداء على حقوق المواطنين الدستورية وفي مقدمتها حقهم في اختيار ممثليهم عبر صندوق الاقتراع مطالبا بالإسراع في إنهاء الانقسام السياسي واستعادة الوحدة وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية للمجلس الوطني في أقرب وقت.
ويسود القلق في الأوساط الحقوقية الفلسطينية ولدى عامة الفلسطينيين في أن العام الرابع على ولاية المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية يسدل عليها الستار دون أن تجري الانتخابات في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من يناير الذي يصادف اليوم، وبذلك يدخل الفلسطينيون مرحلة جديدة من التخبط والفراغ الدستوري الذي يشكل انتهاكا كبيرا لحقوق الشعب الفلسطيني المدنية وللقانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن عدم إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المقرر لها وفقا للقانون لا يعني وجود فراغ قانوني في السلطة الفلسطينية، لكن هناك انتقاص للعملية الديمقراطية، إذ أن التفويض الشعبي الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية عام 2005 وفي الانتخابات التشريعية عام 2006 ليس مفتوحاً بلا سقف، بل ينتهي في موعد أقصاه 24 يناير 2010. مشددا في الوقت على أن لا انتخابات قبل تحقيق المصالحة الوطنية وتهيئة الأجواء المناسبة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كافة لضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة.
وأكد مركز مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات على أهمية إجراء الانتخابات في أسرع وقت بعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي الفلسطيني القانونية والشعبية اليوم، وقال المرصد في بيان:" المجلس التشريعي يتحول إلى تسيير أعمال مع صلاحيات محدودة رغم انه أصلا وفي أفضل الأحوال لم يستطع الالتئام منذ شهر تموز من عام 2007، ولم يستطيع ممارسة دوره بالتشريع والرقابة منذ انتخابه.
ودعا المرصد إلى ضرورة الإسراع في التوقيع على الورقة المصرية من قبل حركة حماس وطالب الرئيس بإصدار مرسوم رئاسي جديد يحدد فيه موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 28/6/2010 حسب ما جاء في الورقة المصرية.
وعلى الأرجح أن يبقى المجلس التشريعي الفلسطيني يزاول أعماله كمجلس تسيير أعمال بصلاحيات تشريعية وقانونية وإدارية محددة، محصورة في بعض القضايا الأساسية، ريثما يتم إجراء انتخابات برلمانية قادمة والقيام بمهام التسليم والاستلام، قد تكون في 28 حزيران - يونيو 2010 كما حددتها ورقة المصالحة الفلسطينية الشاملة برعاية مصرية في القاهرة.
التعليقات
الديمقراطية الزائفة
د محمود الدراويش -عن اية ديمقراطية يمكننا الحديث في بلادنا ! اذ لا يجب ان تكون هناك غضاضة في مصارحة الناس بواقع فلسطين وحقائق الامور فيها , ان التزييف والقفز على الحقائق وتغليفها وتلميع صورتها , جريمة عندما نتحدث عن وطن مسلوب وشعب منكوب محطم مشرد,وان من يحدق متمعننا في الحالة الديمقراطية والشان الوطني الفلسطيني لن يجد الا بضع نقاط ضئيلة لا تساوره الريب فيها والشكوك في مسلك ونهج القيادة ولا يخالفهم فيها الراي , الا اذا عميت عيناه تماما عن الفحص والتمحيص والنقد والتحليل , ان الظلم والقهر والاذلال يضاف لها الكذب والفساد وغياب النزاهة وابسط اشكال الديمقراطية هي الحقائق الحياتية الاساسية الواضحة في حياتنا ومنذ النكبة , ولان الامانة الوطنية تفرض علينا وضع الاصبع على الجرح مباشرة فانني اقر ان حقبة الثوار المحررين هي الاسوء والاشد ايذاءا لنا ولقضيتنا وحريتنا . لقد كانت العملية الديمقراطية في بلادنا خداعا وكذبا وافتراءا كما كانت عملية السلام والمفاوضات نهبا للارض ووحشية وقتلا وظلما وتحطيما للروح والجسد الفلسطيني , عملية ارادت تحويل شعبنا الى جمادات خالية من اي روح او مشاعر , شعب سلس يقودونه كما يريدون ومتى ما ارادوا الى حيث التصفية او الفناء ,لقد انتهكت زعامتنا المقدس في قضيتنا الوطنية وتبطت عزائمنا عن السعي لعمل جاد يؤمن جزءا يسيرا من حقوقنا,ولم تقبل باسم الثورة والتحرير والديمقراطية بديلا لنهجها وآدائها, وربما تكون قد نجحت لا في احباطنا وحسب ,بل ان تجرعنا بدهاء الذل والياس والخوف والجبن والقنوط وروح العبودية ,لقد فشلت قيادتنا في الجمع بين المفاوضات ووهم السلام وبين الديمقراطية والحماس والاخلاص والنزاهة الوطنية والعمل السياسي الاصيل والهادف لتحقيق السلام , وامتطت الزعامة مركب السلطة المضحكة المبكية ,وتناست مرور الزمن وحقائق الارض الذي رسخها المحتل في ظل صمت القبور الذي ارتكبته القيادة ,لقد ضربنا في صميم وحدتنا الوطنية , وحريتنا واخلت القيادة بمناعتنا الوطنية والسياسية , واتت على قدراتنا وجهودنا تماما , وهذا هو ما دفع اليمين الاسرائيلي الى سدة الحكم ,يسابق الزمن في سرقة الارض , والاجهاز على آمالنا . ان عدوا كعدونا وقضية كقضيتنا تحتاج الى سياسي وطني صلب وفي الوقت نفسه مبدعا نقيا زاهدا متقشفا وديمقراطيا ووطنيا لا شبهة فيه ولا ريبة , وان القيادة في حالتنا ومأساتنا لا تستقيم ولا تجتمع مع الم
الديمقراطية الزائفة
د محمود الدراويش -عن اية ديمقراطية يمكننا الحديث في بلادنا ! اذ لا يجب ان تكون هناك غضاضة في مصارحة الناس بواقع فلسطين وحقائق الامور فيها , ان التزييف والقفز على الحقائق وتغليفها وتلميع صورتها , جريمة عندما نتحدث عن وطن مسلوب وشعب منكوب محطم مشرد,وان من يحدق متمعننا في الحالة الديمقراطية والشان الوطني الفلسطيني لن يجد الا بضع نقاط ضئيلة لا تساوره الريب فيها والشكوك في مسلك ونهج القيادة ولا يخالفهم فيها الراي , الا اذا عميت عيناه تماما عن الفحص والتمحيص والنقد والتحليل , ان الظلم والقهر والاذلال يضاف لها الكذب والفساد وغياب النزاهة وابسط اشكال الديمقراطية هي الحقائق الحياتية الاساسية الواضحة في حياتنا ومنذ النكبة , ولان الامانة الوطنية تفرض علينا وضع الاصبع على الجرح مباشرة فانني اقر ان حقبة الثوار المحررين هي الاسوء والاشد ايذاءا لنا ولقضيتنا وحريتنا . لقد كانت العملية الديمقراطية في بلادنا خداعا وكذبا وافتراءا كما كانت عملية السلام والمفاوضات نهبا للارض ووحشية وقتلا وظلما وتحطيما للروح والجسد الفلسطيني , عملية ارادت تحويل شعبنا الى جمادات خالية من اي روح او مشاعر , شعب سلس يقودونه كما يريدون ومتى ما ارادوا الى حيث التصفية او الفناء ,لقد انتهكت زعامتنا المقدس في قضيتنا الوطنية وتبطت عزائمنا عن السعي لعمل جاد يؤمن جزءا يسيرا من حقوقنا,ولم تقبل باسم الثورة والتحرير والديمقراطية بديلا لنهجها وآدائها, وربما تكون قد نجحت لا في احباطنا وحسب ,بل ان تجرعنا بدهاء الذل والياس والخوف والجبن والقنوط وروح العبودية ,لقد فشلت قيادتنا في الجمع بين المفاوضات ووهم السلام وبين الديمقراطية والحماس والاخلاص والنزاهة الوطنية والعمل السياسي الاصيل والهادف لتحقيق السلام , وامتطت الزعامة مركب السلطة المضحكة المبكية ,وتناست مرور الزمن وحقائق الارض الذي رسخها المحتل في ظل صمت القبور الذي ارتكبته القيادة ,لقد ضربنا في صميم وحدتنا الوطنية , وحريتنا واخلت القيادة بمناعتنا الوطنية والسياسية , واتت على قدراتنا وجهودنا تماما , وهذا هو ما دفع اليمين الاسرائيلي الى سدة الحكم ,يسابق الزمن في سرقة الارض , والاجهاز على آمالنا . ان عدوا كعدونا وقضية كقضيتنا تحتاج الى سياسي وطني صلب وفي الوقت نفسه مبدعا نقيا زاهدا متقشفا وديمقراطيا ووطنيا لا شبهة فيه ولا ريبة , وان القيادة في حالتنا ومأساتنا لا تستقيم ولا تجتمع مع الم
كان الله في عوننا
نزار -تعليق الدكتور محمود الدراويش صحيح مائة بالمائة ويعبّر عن وضعنا المزري بسبب زعاماتنا لا منزمن النكبة وانما قبلها بعشرات السنين. ففي الثلاثينات من القرن الماضي قُتل من اخواننا بيد اخواننا اكثر بكثير ممن قتلوا بيد اليهود ولم يكن الصراع الداخلي على ايديولوجيا بل على الزعامة. ومن منايمكنه ان ينسى الصور الرهيبة التي رافقت استيلاء حماس على السلطة في غزة واحداث القتل او اطلاق النار على رُكَب الكثيرين لجعلهم مقعدين طيلة حياتهم الامر الذي لم نسمع عنه في الدول الشقيقة ولم تقم بمثله اسرائيل. اننا بحاجة قبل كل شيء الى التآخي عملا لا قولا والى محاربة الفساد المتفشي في كل مكان والى تنفيذ الوعود الرنانة بالوحدة الوطنية التي تظل مجرد وعود جوفاء يعرف من يطلقونها مسبقا انهم لا يعتزمون تنفيذها وكل همهم التباهي بها. اننا بحاجة الى زعامة شجاعة لم يلحق بها الفساد تقود شعبنا المنكوب الى بر الامان وتعود الى نشاطاتها السابقة بعد انتهاء الفترة التي انتخبت لها ولا تتشبث بكراسي الحكم ولا تتركها الا الى المقابر . شعبنا لا تنقصه الكفاءات والاخوة النزهاء ولكن يجب ان نعطيهم الفرصةليعيدوا الينا ثقتنا بأنفسنا وبمستقبلنا ومستقبل اولادنا.
كان الله في عوننا
نزار -تعليق الدكتور محمود الدراويش صحيح مائة بالمائة ويعبّر عن وضعنا المزري بسبب زعاماتنا لا منزمن النكبة وانما قبلها بعشرات السنين. ففي الثلاثينات من القرن الماضي قُتل من اخواننا بيد اخواننا اكثر بكثير ممن قتلوا بيد اليهود ولم يكن الصراع الداخلي على ايديولوجيا بل على الزعامة. ومن منايمكنه ان ينسى الصور الرهيبة التي رافقت استيلاء حماس على السلطة في غزة واحداث القتل او اطلاق النار على رُكَب الكثيرين لجعلهم مقعدين طيلة حياتهم الامر الذي لم نسمع عنه في الدول الشقيقة ولم تقم بمثله اسرائيل. اننا بحاجة قبل كل شيء الى التآخي عملا لا قولا والى محاربة الفساد المتفشي في كل مكان والى تنفيذ الوعود الرنانة بالوحدة الوطنية التي تظل مجرد وعود جوفاء يعرف من يطلقونها مسبقا انهم لا يعتزمون تنفيذها وكل همهم التباهي بها. اننا بحاجة الى زعامة شجاعة لم يلحق بها الفساد تقود شعبنا المنكوب الى بر الامان وتعود الى نشاطاتها السابقة بعد انتهاء الفترة التي انتخبت لها ولا تتشبث بكراسي الحكم ولا تتركها الا الى المقابر . شعبنا لا تنقصه الكفاءات والاخوة النزهاء ولكن يجب ان نعطيهم الفرصةليعيدوا الينا ثقتنا بأنفسنا وبمستقبلنا ومستقبل اولادنا.