الكويت:استجواب.. نسائي - نسائي

مع اقرار مجلس الوزراء أمس تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة وميزانية الوزارات للسنة المالية 2011/2010، تقدمت وزارة الكهرباء والماء رسميا بالاعتذار من أهالي الجهراء عن انقطاع الكهرباء مساء أمس الأول معلنة عن تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب انقطاع التيار. وفي ظل تساؤلات حول استجواب النائبة د.سلوى الجسار لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، أعلنت وزارة التربية ضمن حملتها لمحاربة الدروس الخصوصية عن تنسيق تم مع وزارة الداخلية لمداهمة الأماكن التي تقدم دروسا خصوصية، وانهاء خدمات أي مدرس يقدمها فورا، في حين تحفظ ناشطون في مجال حقوق الانسان على تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" مؤكدين أن الصواب جانبه في نقاط عدة ويتضمن الكثير من المبالغات مؤكدين أن الجنسية الكويتية أمر سيادي وأن الاسلام ضمن للمرأة حقوقا لا تجدها في أي مكان وأن غالبية الكويتيين يعاملون الخدم معاملة حسنة.
وفي تفاصيل ما يتعلق بمجلس مجلس الوزراء فقد اقر المجلس تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة كويتية باسم "شركة الخطوط الجوية الكويتية" وكلف الهيئة العامة للاستثمار استكمال الاجراءات القانونية اللازمة حتى تباشر الشركة اعمالها، وذلك بعد أن استعرض المجلس نتائج تقييم المؤسسة والدراسات التي أجرتها البيوت الاستشارية العالمية المتخصصة.
من جانب آخر، كلف المجلس خلال جلسته مساء أمس الأول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، كلف وزير المالية مصطفى الشمالي دراسة كافة الاقتراحات النيابية الخاصة ببدائل اسقاط قروض المواطنين أو اسقاط فوائدها وتقديم تقرير مفصل بذلك للمجلس في وقت لاحق، كما كلف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي حضور اجتماعات لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة لشرح وجهة نظر الحكومة والاتفاق على بنود ومواد قانون المعاقين الجديد.
ووافق المجلس على ميزانيات الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2011/2010 .
وبشأن انقطاع التيار الكهربائي عن الجهراء فقد تقدمت وزارة الكهرباء والماء رسميا بالاعتذار من اهالي الجهراء معلنة عن تشكيل لجنة للتحقيق في اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق فيها مساء امس الاول لاكثر من ساعتين ما ادى الى خلق فوضى استدعت توجه %60 من اجهزة وزارة الداخلية الى المحافظة على ضبط الاوضاع خشية استغلال الظلام الحالك من قبل بعض من تسول لهم انفسهم ارتكاب جرائم.
وفيما قالت مصادر امنية ان ادارة العمليات تلقت خلال ليلة غياب التيار عن الجهراء خمسة آلاف بلاغ اكد مديرمنطقة الجهراء الصحية الدكتور فهد الخليفة نجاح تفعيل خطة الطوارئ في المستشفى مؤكدا انقطاع التيار جزئيا عن المستشفى ما ادى الى اللجوء للمولدات الاحتياطية.
وفي تعبير عن مشاعرهم ازاء ما حدث ابدى الاهالي في الجهراء استياءهم من خلال تحقيق اجرته "الوطن" في المنطقة امس فيما كان نواب كالوا الانتقادات الى وزارة الكهرباء واعتبر عضو المجلس البلدي عبدالله فهاد ما حدث دليلا على انعدام وجود خطة طوارئ لدى جميع الاجهزة الحكومية متسائلا ماذا لو تكررت كارثة حريق صالة الافراح في الجهراء مرة اخرى في ظل انقطاع التيار وقت انشغال تلك الصالات لاحتمال استخدام البعض للشموع وقتها.

الاستجواب النسائي

وفيما يتعلق بمجلس الامة فان الايام المقبلة ستكشف اذا ما ستتجه المرأة النائبة لاستجواب المرأة الوزيرة من خلال شواهد كثيرة أولها الأسئلة البرلمانية المكثفة من رئيسة اللجنة التعليمية البرلمانية النائب د.سلوى الجسار لوزيرة التربية والتعليم د.موضي الحمود، والأمر الثاني اعلان الجسار في تصريح خاص لـ "الوطن" أنها قامت بتسليم الوزيرة الحمود بعض الملفات الشائكة والحلول لها منذ ستة أشهر دون أن تجد منها أي رد تاركة خياراتها - بأي اتجاه تراه- مفتوحة على مصاريعها في عدم تجاوبها وتفاعلها مع تلك المشاكل والحلول.
وكشفت مصادر برلمانية لـ "الوطن" أن الوزيرة الحمود كانت قد وعدت النائبتين سلوى الجسار ورولا دشتي باعادة كاميرات المراقبة لبعض المدارس والتي تم الغاؤها بعد تهديدات النواب للوزيرة لكن ذلك لم يتم مما يزيد فرص وحظوظ استخدام النائبة الجسار لأدواتها الدستورية وتفعيلها على خلفية كل تلك المعطيات.

مساكن العراقيين
من جانب آخر أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح أنه لم يتحدث عن بناء مساكن للعراقيين بشكل مفتوح عندما صرح عن ذلك الأسبوع الماضي وأنه كان يقصد من كلامه حول مجموعة من العراقيين لا يتجاوز عددهم 80 عائلة مساكنهم متداخلة مع الأراضي الكويتية مما يشكل عبئا أمنيا على الكويت والعراق على حد السواء لافتا الى أن هذا الأمر مقرر له منذ 6 سنوات وهو يهدف من ورائه أن تكون الحدود مع الجار واضحة حتى لا تكون هناك مداخلات غير مفيدة للجانبين.
وأشار الشيخ محمد في تصريح له عقب لقائه لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم أمس أن المطلوب الآن هو عمل السور الذي نص عليه القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في شأن ترسيم الحدود بين البلدين مستدركا بالقول "ولذلك طلبنا من اخواننا في العراق أن تكون لمنطقة الحدود حرمة معينة وألا تكون بها مزارع ومساكن" مؤكدا أن المزارعين العراقيين يقيمون على أراض عراقية وليست كويتية.
وفي رده على سؤال عما اذا كانت التعويضات التي سيتم منحها للمزارعين العراقيين المتمثلة ببناء مساكن بديلة لهم يوجد اتفاق بشأنها مع الجانب العراقي الرسمي قال الصباح "نحن نتحدث عن ترتيب الوضع الحدودي بين الكويت والعراق لمصلحة البلدين لأنه ليس من مصلحة أي طرف أن تكون هناك مساكن على خط الحدود" ونحن نفخر بأن العراق لم يتعرض لأي عمل ارهابي من جانب الحدود الكويتية، ونريد أن نستمر بأن تكون للحدود حرمة ومسافة فاصلة بين البلدين، مؤكدا أهمية حسن العلاقة مع الجانب العراقي لما فيه مصلحة البلدين "وهؤلاء جيراننا الذين سنعيش معهم لأبد الآبدين ولذلك يجب أن تكون علاقتنا بهم طيبة وأن نحترم الجيرة".
من جانبه أعلن مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب علي الراشد أن أعضاء اللجنة اتفقوا مع وزير الخارجية للقيام بزيارة ميدانية للحدود الكويتية العراقية الأسبوع المقبل لافتا الى أن الوزير الصباح أطلع اللجنة خلال الاجتماع على آخر التطورات السياسية على الساحة الاقليمية والملفات العالقة مثل الملف الايراني.

التجنيس

من جهة أخرى أكد وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ جابر الخالد أن ما جاء في تقرير فريق العمل الذي شكله مجلس الوزراء للنظر فيما أثير من ملابسات بشأن منح الجنسية الكويتية بموجب القرار رقم 397 لسنة 2007 الصادر في 2007/12/31 لـ 33 شخصا ممن لا تنطبق عليهم الشروط القانونية معروض على اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التابعة لمجلس الوزراء منذ تاريخ 2009/2/9 ولم يصدر شي عنها حتى الآن.
من جانبه أكد النائب سعدون العتيبي في تصريح لـ "الوطن" أن المدة الدستورية لاتخاذ موقف تجاه قانون العمل في القطاع الأهلي الذي وردت فيه أخطاء شارفت على النهاية وأن القانون سيصبح نافذا بعد أيام مطالبا رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي بقرار سريع لتدارك الأمر.
وفي موضوع مختلف أكد النائب خالد العدوة أن الحكومة قامت بخطوة جريئة من خلال قرار اغلاقها المصانع ذات الأحمال الثقيلة على البيئة مؤكدا "فنحن معها وندعم قرارها وليس هدفنا من الاستجواب الابتزاز بل ان الهدف تحريك المياه الراكدة".

مسكن للمرأة

من جهة أخرى أقرت لجنة شؤون المرأة البرلمانية بندا في مشروع القانون المتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة يلزم الحكومة بتوفير سكن للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي والمطلقة والأرملة التي لديها أولاد، وأعلنت رئيسة اللجنة النائب د.معصومة المبارك أن اللجنة أبدت دعمها الكامل للمقترح الحكومي الذي أعلن عنه نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية ووزير الاسكان الشيخ أحمد الفهد والذي ينص على انشاء صندوق لاسكان المرأة معلنة أن يوم 8 مارس المقبل الذي يصادف الاحتفال بيوم المرأة العالمي سيشهد عقد يوم مفتوح سيكون برعاية رئيس مجلس الأمة ستتم خلاله مناقشة حقوق المرأة مناقشة مستفيضة.

العريفي والحسينيات

وعلى صعيد آخر في مقابل السؤال الذي وجهه النائب صالح عاشور لنائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون القانونية وزير الأوقاف ووزير العدل راشد الحماد عن سبب دعوة الداعية السعودي د محمد العريفي وجه النائب محمد هايف يوم أمس سؤالا الى وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد طلب فيه تزويده عن تحريات الوزارة وتقاريرها تجاه الخطباء الشيعة وهم عبدالحميد المهاجر ونصرات قشاقش وحسين الفهيد وجعفر الابراهيمي وكل من تطاول على أمهات المؤمنين وصحابة الرسول ( ص) والتي امتلأت - وفقا لسؤاله - المواقع الالكترونية ووسائل الاعلام ومكتبات التسجيلات الصوتية بشتائمهم وتشكيكهم في عقيدة الأمة ممثلة في عقيدة أهل السنة والجماعة وكبار أئمتهم وعلمائهم ؟ وهل تأشيرات الدخول التي تمنح لخطباء الحسينيات الذين يستقدمون من الخارج تكون على كفالة أشخاص أو شخصيات اعتبارية ؟ وهل تأشيرة الدخول للبلاد بغرض القاء خطب في الحسينيات أم لأغراض أخرى؟

جلسة بلا حكومة

من جهة أخرى أعلنت كتلة التنمية والاصلاح نيتها تقديم تعديل قانوني بشأن صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة دون حضور الحكومة متهمينها بتعطيل أعمال مجلس الأمة من خلال تغيبها عن حضور الجلسات وفقا لتوجهاتها.
وأعلن النائب د.فيصل المسلم أنه سيقدم اقتراحا بقانون يجيز صحة انعقاد الجلسات دون حضور الحكومة، مشيرا الى أن هذا الاقتراح يأتي لمعالجة غياب الحكومة المتكرر عن الجلسات ومماطلتها في الحضور بهدف تعطيل الدور النيابي.
وقد علق مصدر حكومي رفيع على اقتراح المسلم قائلا: من غير المعقول أن تعقد جلسات دون حضور الحكومة مؤكدا أن هذا الأمر يخالف الدستور، وشدد على ضرورة أن يحترم مجلس الأمة مقترحات الحكومة بما فيها التي قدمت بشأن قانون المعاقين، حتى نحقق التعاون المتبادل بين السلطتين من أجل انجاز المشاريع التي تهم البلد.

تعديلات على التنمية

وفيما أعلن المسلم عن تقديم الكتلة لتعديلاتها شفهيا على خطة التنمية خلال اجتماع اللجنة المالية أمس وأنها ستقدمها مكتوبة يوم الخميس المقبل، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة أنه تم الانتهاء من النظر في التعديلات المقدمة على قانون خطة التنمية من قبل النواب فيما أرجأت بحث التعديلات المقدمة على السياسات العامة الى اجتماعها المقبل يوم بعد غد الخميس. مشيرا الى أن اللجنة أنهت التعديلات المقدمة على خطة التنمية وأن القانون أصبح جاهزا للمناقشة واقراره في المداولة الثانية.
وفي هذا الصدد أكد النائب د.جمعان الحربش أن الكتلة تتطلع لاقرار خطة للتنمية قابلة للتطبيق وتراعي الهوية الاسلامية، مؤكدا أن الكتلة قدمت تعديلات على الخطة ترتكز على الهوية الاسلامية كرؤية وسياسات ومشاريع.
من جانب آخر تقدم النواب د.علي العمير وخالد السلطان ومحمد المطير ومحمد هايف باقتراح برغبة طالبوا فيه بتحويل نشاط محفظة التمويل الزراعي لدى البنك الزراعي الى نشاط يخضع لأحكام الشريعة الاسلامية أو فتح محفظة تمويل زراعي تعمل وفق أحكام الشريعة الاسلامية.

دروس خصوصية

وعلى الصعيد التربوي، وتحرك سريع من وزارة التربية بعد تكليفها من قبل مجلس الوزراء القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، تم التنسيق مع وزارة الداخلية بمداهمة أي موقع يقدم دروسا خصوصية دون ترخيص والقاء القبض على الأشخاص الذين يقدمونها.
وقالت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان اي مدرس يثبت تورطه بالدروس الخصوصية ستنهى خدماته ويفصل من العمل فورا كاجراء حاسم لمحاربة الظاهرة والحد من التصرفات اللامسؤولة من قبل بعض المعلمين.
من جانب آخر، وفي اشارة الى زوال الخطر والخوف من تفشي فيروس انفلونزا الخنازير بين الطلبة، خاطبت وزارة التربية وزارة الصحة بشأن امكانية اعادة الطابور الصباحي في المدارس.

حقوق الانسان
وفي ردود فعل على ما جاء في تقرير منظمة "هيومن رايتس واتش" فقد أبدى عدد من ممثلي الجمعيات الحقوقية تحفظاتهم على ما جاء في التقرير السنوي للمنظمة عن وضع حقوق الانسان في الكويت. حيث تحفظ رئيس الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الانسان د.عادل الدمخي على ضم العمالة المنزلية لقانون العمل الجديد مفضلا سن قانون تشريعي خاص بهم، اضافة لتحفظه على عدم ملاحقة المتشبهين بالجنس الآخر كون الكويت دولة اسلامية وتلتزم بمقتضيات الشريعة، وعن تجنيس "البدون" قال انها مسألة تحتاج الى دراسة سياسية، وأيد اعطاءهم حقوقهم المدنية، في حين وصف منح الجنسية لأبناء الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين بالمسألة الحساسة. وكذلك اتفق مع الدمخي في بعض تلك النقاط متحدثين اخرين.