النيابة تطلب اليوم الاعدام لأعضاء خلية حزب الله

من المتوقع أن تطلب النيابة العامة إنزال حكم الأعدام بحق أعضاء خلية حزب الله اللذين يتم محاكمتهم في مصر.

القاهرة: تنظر محكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم بقضية خلية حزب الله والمتهم فيها 26، بينهم 2 من لبنان و5 فلسطينيين وسودانى و18مصرياً، والتى يواجه فيها المتهمون عدة تهم تتمثل فى التخابر لصالح منظمة أجنبية والتخطيط لعمليات إرهابية على الأراضى المصرية واستهداف المجرى الملاحى لقناة السويس وخط سوميد للبترول.

ووسط بوادر خلافات تلوح في الأفق بين أفراد هيئة الدفاع عن 26 متهماً بـ "التخابر والإرهاب" تستمع اليوم محكمة أمن الدولة العليا (طوارئ) في القاهرة إلى مرافعة نيابة أمن الدولة العليا. ومن المقرر أن تبدأ جلسة اليوم بمرافعة المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا المستشار عمرو فاروق بصفته ممثلاً عن النيابة، والذي من المنتظر أن يطالب في ختام مرافعته بأقصى العقوبات المقررة قانوناً بحق المتهمين وهي الإعدام شنقاً.

وأوضحت مصادر قضائية لصحيفة الحياة الصادرة في لندنأن مرافعة النيابة ستتضمن "سرداً لوقائع القضية وكيفية تخطيط المتهمين لجرائم التخابر وتنفيذ العمليات الإرهابية بحق الأجانب وناقلات النفط والمنشآت السياحية والسياح الأجانب بخاصة الإسرائيليين منهم، وحفر الأنفاق وغيرها من الاتهامات الموجهة إليهم"، مشيرة إلى أن من حق هيئة الدفاع التعقيب على مرافعة النيابة على أن ترد النيابة في المقابل على التعقيبات. وعلمت "الحياة" أن هيئة الدفاع عن المتهمين وضعت يدها على ما تعتبره "ثغرات" عدة في الأقوال التي أدلى بها شهود الإثبات أمام النيابة سيستند إليها الدفاع في مرافعته، إضافة إلى "التناقض" في أقوال المتهمين وتغيير اعترافات بعضهم خلال التحقيقات التي أجريت بمعرفة النيابة كذلك عدم وجود أوامر ضبط للمتهمين.

إلى ذلك تسبب تنازل هيئة الدفاع عن المتهمين عن الاستماع إلى شهادات الشهود في الجلسة التي عقد السبت الماضي في وقوع خلافات بين أفراد فريق المحامين عن المتهمين. ففي الوقت الذي أكد فيه عضو هيئة الدفاع المحامي سعد حسب الله أن عملية التنازل عن سماع أقوال الشهود في الجلسة السابقة لم يتم الاتفاق عليها مسبقاً بين أطراف هيئة الدفاع، أكد منسق هيئة الدفاع عبدالمنعم عبدالمقصود لـ "الحياة" أن قرار التنازل عن الاستماع إلى الشهود تم اتخاذه بعد استطلاع رأي هيئة الدفاع كاملة والتي اجمعت على أنه لا جدوى من الاستماع إلى الشهود، إذ إن شهاداتهم مدونة في محاضر التحقيقات التي أجرتها معهم نيابة أمن الدولة. غير أن المحامي سعد حسب الله قال إن اتفاق التنازل عن سماع الشهود تم في "غيبة عدد من أعضاء هيئة الدفاع"، معتبراً أن خطوة التنازل والتي سبقها تنازلات أخرى من الدفاع عن مشاهدة عدد من أشرطة الفيديو الخاصة بالمعاينات المصورة التي أجرتها النيابة لأماكن وجود المتهمين ومخابئ الأسلحة والمتفجرات وغيرها "ليست في مصلحة المتهمين". ولفت إلى "أن هناك عدداً من المتهمين لا يوجد ثمة دليل ضدهم سوى أقوال الشهود الذين تم الاستغناء عن سماع أقوالهم".