تقرير أميركي يبحث عن أوجه الشبه بين اليمن وأفغانستان

في الوقت الذي قضت فيه المحكمة الإبتدائيّة الجزائيّة اليمنيّة المتخصّصة في قضايا الإرهاب بسجن سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة من خمس سنوات إلى عشر سنوات، نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الاميركية تقريرًا لمايكل هورتون تحت عنوان "هل اليمن هو افغانستان القادم؟"، خصصه للحديث عن اصل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وجذوره، وعما اذا كان ثمة وجه شبه بين البلدين الاسلاميَّين اليمن وافغانستان. كما وجّه منتدى المجتمع المدني في اليمن رسالة إلى مؤتمر لندن دعا فيها المجتمع الدولي إلى تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب". ميدانيًّا، أعلن الحوثيون عن انسحاب قواتهم من السعودية.

صنعاء: قضت المحكمة الابتدائية الجزائية اليمنية المتخصصة في قضايا الإرهاب اليوم بسجن سبعة أشخاص متهمين بالانتماء لتنظيم القاعدة، وبالاشتراك في عصابة مسلحة، والاتفاق الجنائي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية في اليمن وجهات حكومية وأجنبية، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وحكم كل من "حسين ناصر علي المرولة و محمد قاسم على الغولي وهاني محمد العليمي" بالسجن مدة عشر سنوات، و كل من " يوسف محمد حسن الحجاجي وعبد الله احمد رحاب على المطري وأمين عبد الله النجار" بالسجن مدة سبع سنوات، أما المتهم السابع " متعب صالح عبد العزيز القاضي" فعوقب بالسجن مدة خمس سنوات.

إلى ذلك، نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الاميركية تقريرًا لمايكل هورتون تحت عنوان "هل اليمن هو افغانستان القادم؟"، خصصه للحديث عن اصل وجذور تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، وعما اذا كان ثمة وجه شبه بين البلدين الاسلاميَّين اليمن وافغانستان.

وعمّا يتعلق بتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، يذكر التقرير انه "عبارة عن فرع من فروع تنظيم القاعدة المتأصلة في المملكة العربية السعودية واليمن، وان هذا التنظيم الارهابي قد تشكل في كانون الثاني 2009 لدى انضمام فرعي المملكة العربية السعودية واليمن تحت قيادة ناصر عبد الكريم الوحيشي- وهو مواطن يمني يُشتبه في صلته بشبكة تنظيم القاعدة التي يتزعمها اسامة بن لادن.

هذا ويوضح التقرير ان "تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية يُشتبه في تمركزه الى حد كبير في المحافظات اليمنية الشرقية (ابين وشبوة)، فضلاً عن الاشتباه في عمل بعض خلاياه الارهابية بإنتاج النفط في محافظة مارِب".

ونقل التقرير عن كريستوفر بوسيك، الذي يعمل بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، ان "هناك دلائل متزايدة على ان القاعدة تعيد تنظيم صفوفها في اليمن وتُحضِّر لضرب اهداف غربية وغيرها.

وقد ارغمت تدابير مكافحة الارهاب التي اتُخذت مؤخرًا في المملكة العربية السعودية المتطرفين على اللجوء الى اماكن اخرى والاختباء بها. وقد لاحظ محللون تدفقهم المُطرد على المناطق اليمنية التي تهيمن عليها الحكومة".

اما في ما يتعلق بعلاقة قاعدة شبه الجزيرة العربية بالجماعات الاخرى المسلحة في اليمن، يذكر التقرير انه "رغم عدم وجود اي علاقة تربط بين قاعدة جزيرة العرب والمتمردين الانفصاليين في شمال او جنوب اليمن- الذين يتحدون الحكومة المركزية- اعلن تنظيم قاعدة جزيرة العرب في ايار 2009 تأييده للحركة الانفصالية في جنوب اليمن، حيث يشعر العديد من الجنوبيين بالغضب ازاء الرئيس علي عبد الله صالح، متهمين اياه بتحويل الموارد الاقتصادية الى شمال البلاد". لكن، مع ذلك، لا يوجد دليل قاطع على تورط قاعدة جزيرة العرب مع الحركة الانفاصلية في الجنوب، ولا سيما ان بعض افراد هذه الحركة لديهم وجهات نظر اشتراكية معادية لايدولوجية تنظيم القاعدة المتشددة.

ومن ناحية اخرى، أوضح التقرير ان "وضع اليمن الداخلي يعرقل جهود الولايات المتحدة الرامية الى قطع دابر تنظيم القاعدة هناك، لا سيما في ظل الفساد المتنامٍ هناك وتصاعد المشاعر المناهضة له. وفيما يتعلق بتصعيد القوات العسكرية الأميركية في اليمن، نقل التقرير عن بات لانغ، الرئيس الاسبق لمكتب الشرق الاوسط في وكالة الاستخبارات الدفاعية، قوله ان "التدخل العسكري الأميركي سيُفيد في شل حركة تنظيم القاعدة" لكن تصعيده خطأ كبير. وفي النهاية، أوضح التقرير ان "اليمن يختلف كثيرًا عن افغانستان. فاليمن لا يحظى الارهاب فيه بتاييد واسع كما هي الحال في افغانستان وباكستان. كما ان الولاء القبلي في كثير من انحاء اليمن غالبًا ما يكون له الاسبقية على الانتماءات الدينية. ومع ان اليمن بلد فقير وذو بنية تحتية محدودة، الا انه لا ينعدم فيه القانون كما هي الحال افغانستان".

في المقابل، طالب المشاركون في منتدى المجتمع المدني الموازي لمؤتمر لندن المنعقد في صنعاء المجتمع الدولي والحكومة اليمنية تحديد وضبط مفهوم "الإرهاب"، بشكل واضح ودقيق حتى يتم تلافي الالتباس القائم في هذا الشأن، وحتى لا يكون غياب تعريف محدد للإرهاب وسيلة لتوظيف مشاريع الحرب على الإرهاب في اليمن، كما في دول أخرى، ضمن أدوات الحكومة السياسية والأمنية والدعائية التي تدير بها الشأن العام للبلاد، بما فيه معاركها مع الأحزاب السياسية والجماعات المطلبية والمدنية والحقوقية. شارحين أنه في السنوات الأخيرة تم التحايل من طرف الحكومة اليمنية على الشركاء الدوليين في الحرب على الإرهاب بتقديم خصوم سياسيين كونهم إرهابيين مع التراخي في القيام بإجراءات جدية تجاه المجموعات الإرهابية، كما وصل الأمر في عملية التوظيف السياسي للحرب على الإرهاب إلى استخدامه في إعاقة التنافس في الانتخابات الرئاسية في عام 2006.

وانعقد المنتدى بمشاركة 165 شخصية يمثلون مؤسسات المجتمع المدني ونشطاء وأكاديميين وباحثين وإعلاميين، إضافة إلى عدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية. وأبرز ما دعوا اليه في توصيتهم إلى مؤتمر لندن، التقييد بالقانون في إجراءاتها وتدابيرها، وان تقوم بتقديم المشتبه بهم إلى القضاء مع ضمان حقهم في محاكمة عادلة وفق المعايير الدولية. ورفض المشاركون في توصياتهم أي معالجة للإرهاب عبر التدخل العسكري الخارجي في اليمن لما يسببه مثل هذا التدخل من مفاقمة للأوضاع المضطربة والهشة، أو يحول البلاد إلى ساحة للصراع الدولي والإقليمي. مما قد يعصف بالحياة المدنية والسياسية ويعزز نهج عسكرتها.

وأوصى المشاركون بشكل أساسي بأن أي دعم مالي أو فني من قبل المجتمع الدولي يجب أن يربط بتعهدات رسمية بتحسين مناخ الحريات والديمقراطية، وبيئة عمل منظمات المجتمع المدني بما فيه المنظمات النسائية ووسائل الإعلام، وضمان حماية الصحافيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ووقف أي تعديلات قانونية أو تشريعات جديدة من شانها التضييق على حرية التعبير والصحافة والعمل المدني.

على صعيد متصل، أعلن المتمردون الحوثيون اليمنيون اليوم الثلاثاء انهم انهوا انسحابهم من الاراضي السعودية في اطار الهدنة التي عرضوها على المملكة بعد اشتباكات متكررة على الحدود بينهما.

وقال مكتب عبد الملك الحوثي زعيم المتمردين الشيعة في بيان بث على موقع لهم على الانترنت "بناء على توجيه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالانسحاب من الاراضي والمواقع السعودية والمتضمنة في مبادرته التسجيلية... فقد تم الانسحاب بشكل كامل من الاراضي والمواقع السعودية أول نهار أمس الاثنين."