زوجة موسوي تقول انه لايعترف بالحكومة الإيرانية

بعد إعتراف مهدي كروبي بأحمدي نجاد رئيساً قالت زوجة موسوي إن زوجها لم يعترف بعد بحكومة نجاد.

طهران: قالت زوجة زعيم المعارضة الإيراني مير حسين موسوي في تعليقات نقلتها مواقع للمعارضة على الانترنت اليوم الثلاثاء ان زوجها لم يعترف بعد بحكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد. وصدر تصريح زهرة رهنورد بعد أن نقل عن مهدي كروبي وهو شخصيية معارضة أخرى بارزة يوم الاثنين انه يعترف الان بأحمدي نجاد باعتباره رئيسا للحكومة على الرغم من انه ما زال يعتقد ان انتخابات العام الماضي زورت.

وجاء موسوي في المركز الثاني بينما احتل كروبي المركز الرابع في الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها التي فاز بها احمدي نجاد. ودعا كل من موسوي وكروبي بعد الانتخابات الى إلغائها.
ونقل عن راهنورد قولها لموقع روز اونلاين roozonline المؤيد للمعارضة على الانترنت في اشارة الى نفسها والى زوجها "اريد ان اؤكد اننا لانعترف بحكومة احمدي نجاد ولن نقدم تنازلا خلف الكواليس".

ونقلت عدة مواقع معارضة تصريحاتها بما فيها موقع كلمة kaleme وهو الموقع الرسمي لموسوي. وقالت راهنورد التي ساهمت بنشاط في حملة زوجها في الانتخابات "اننا نتابع حقوق الشعب ومطالبه بأمانة". وتقول المعارضة الاصلاحية ان الانتخابات زورت لضمان اعادة انتخاب احمدي نجاد. وتنفي السلطات التهمة.

واعقب الانتخابات المتنازع عليها احتجاجات كبيرة للمعارضة ادخلت إيران في اعمق ازماتها الداخلية منذ الثورة الاسلامية في عام 1979 مما كشف عن انقسامات داخل المؤسسة. وقال نجل كروبي يوم الاثنين ان ابيه اعترف باحمدي نجاد رئيسا للحكومة على الرغم من انه مازال على اعتقاده بان الانتخابات زورت. وهذه هي المرة الاولى التي ينسب فيها مثل ذلك التعبير عن الاعتراف الى كروبي.

غير ان كروبي اوضح في وقت لاحق انه لم يغير موقفه اساسا بشأن الانتخابات وما اعقبها. ونقل عنه موقعه يوم الثلاثاء قوله "سأقول بقوة انني لن اقدم اي تنازل بشأن حقوق الشعب.. وسأقف الى جانب الشعب الى نهاية الدرب وسأسعى الى اجراء انتخابات حرة." وقال كروبي "مع مرور الوقت تتزايد قوة اعتقادي بحدوث تزوير واسع النطاق في الانتخابات".

واعتقل الاف الاشخاص بينهم كبار الاصلاحيين بعد الانتخابات لتحريضهم على الاضطرابات. وافرج عن غالبيتهم منذ ذلك الحين ولكن ما يصل الى 80 شخصا حكم عليهم بالسجن لما يصل الى 15 عاما كما حكم على خمسة بالاعدام. ونقل عن راهنورد قولها "اعتقال اولئك الذين يتحدثون عن الحرية وحقوق الشعب ليس قانونيا".

وزادت التوترات في إيران منذ قتل ثمانية اشخاص اثناء اشتباكات بين مؤيدي المعارضة وقوات الامن في الشهر الماضي. ونشر مؤيدو المعارضة رسائل على الانترنت عن احتجاجات جديدة محتملة في 11 فبراير شباط عندما تحتفل إيران بالذكرى الحادية والثلاثين للثورة الاسلامية.