هيومن رايتس تشير الى تدهور حقوق الانسان في المغرب

الرباط: افاد التقرير الاخير لمنظمة هيومن رايتس ووتش ان وضع حقوق الانسان "تدهور عموما في 2009 في المغرب، بالرغم من محافظة البلاد على مجتمع مدني ناشط وصحافة مستقلة". واشارت المنظمة غير الحكومية باصبع الاتهام بشكل خاص الى القضاء المغربي في اطار الانتهاكات. واكدت هيومن رايتس ووتش "ان الحكومة استخدمت بمساعدة محاكم متعاطفة معها تشريعا قمعيا لمعاقبة وسجن معارضين لا يعتمدون العنف خصوصا اولئك الذين (ينتقدون) الملك او النظام الملكي

وفي التقرير الذي سيعرض رسميا غدا الاربعاء في مؤتمر صحافي لكن حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه اليوم الثلاثاء، تحدثت هيومن رايتس ووتش ايضا عن وضع حقوق الانسان في الصحراء الغربية الخاضعة للادارة المغربية منذ 1975. ولفتت المنظمة الى "ان العديد من الصحراويين اتهموا او سجنوا بسبب مطالبهم السلمية من اجل تقرير مصير الصحراء الغربية". واشارت المنظمة التي مقرها في نيويورك الى ان "الشرطة (المغربية) اوقفت سبعة ناشطين صحراويين غير عنيفين في 8 تشرين الاول/اكتوبر لدى عودتهم من زيارة غير محاطة بالتكتم من مخيمات للاجئين تحت ادارة البوليساريو (حركة تطالب باستقلال الصحراء الغربية) قرب تندوف" جنوب غرب الجزائر.

واضافت "ان احالة مدنيين الى محكمة عسكرية حيث تضمحل حقوق المتهمين الاجرائية شكلت تطورا نادرا ونذير شؤم". كذلك فان الملف الخاص بالاشخاص الذين يشتبه بانهم من الاسلاميين المتطرفين لاسيما اولئك الذين اوقفوا غداة اعتداءات 6 ايار/مايو 2003 في الدار البيضاء، يحتل ايضا حيزا كبيرا في تقرير هيومن رايتس ووتش. ولحظت هيومن رايتس ووتش ان هؤلاء الاشخاص "ادينوا اثر محاكمات جائرة بعد ان ابقوا تلك السنة (2003) في الاحتجاز السري (...) وخضعوا (...) احيانا للتعذيب اثناء عمليات الاستجواب". وتشغل انتهاكات حرية التجمع ايضا حيزا كبيرا في تقرير المنظمة من خلال حالات محددة تناولتها وسائل الاعلام.

وذكرت هيومن رايتس ووتش ب"ان السلطات اوقفت في شمال المغرب في 17 شباط/فبراير 2009 شكيب الخياري (الناشط الحقوقي المغربي) ... بعد ان اتهم بعض الموظفين (...) بالتواطوء في تجارة المخدرات". وفي 24 حزيران/يونيو حكمت محكمة في الدار البيضاء على الخياري ب"السجن ثلاث سنوات مع غرامة كبيرة". وبحسب هيومن رايتس ووتش فان العام 2009 تميز ايضا بانتهاكات عدة لحرية التعبير مع حظر منشورات وادانة مسؤولي صحف بعقوبات بالسجن مع النفاذ. واخيرا اكدت هيومن رايتس ووتش ان فرنسا هي "الشريك التجاري الرئيسي للمغرب" وانها "نادرا ما انتقدت علنا ممارسات (المملكة) في مجال حقوق الانسان".