علاوي يتّهم الحكومة بإنقلاب ضد التداول السلمي للسلطة

إتهم أياد علاوي الحكومة بتنفيذ مخطّط انقلابي إجهاضي للتداول السلمي للسلطة في العراق، مهدِّدًا بمقاطعة الانتخابات التشريعيّة المقبلة... فيما اعتبر الجنرال ديفيد بترايوس أن هيئة المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث أصبحت أداة بيد فيلق القدس التابع لإيران، وتساءل عن الكيفية التي تسلل فيها طاقم الاجتثاث القديم.

لندن: قال رئيس الوزراء العراقي السابق إياد علاوي الذي يتزعم ائتلاف "العراقية" والذي يضم أكثر من 40 كيانًا سياسيًّا وجماعات وقادة سياسيين بينها نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي يترأس قائمة تجديد وصالح المطلك رئيس جبهة الحوار الوطني اضافة الى نواب وناشطين .. ان "العراقية" سبق وان حذرت من مخاطر ما تقوم به الحكومة واطراف اخرى من خروقات تؤثر على شرعية الانتخابات القادمة لمجلس النواب وما سينجم عنها من مجيء حكومة غير شرعية وفاقدة للتأييد والاعتراف الدوليين كما قال في بيان صحافي وصلت الى "ايلاف" نسخة منه .

واضاف انه في الوقت الذي يعول فيه الشعب العراقي على المشاركة الفاعلة في انتخابات نزيهة وشفافة لتغيير الواقع المزري الذي يعاني منه الشعب منذ خمس سنوات من صراع طائفي وفقدان للأمن والخدمات، فإن ما قامت به الحكومة واطراف اخرىحتّى الان لا يبشر بخير.

وقال "اننا نراقب بقلق التسويف والتأخير في وضع حل حاسم ومقبول دستوريًا وقانونيًا لعملية الاقصاء الجماعي للمرشحين والارباك للكيانات المشاركة بالانتخابات ونرفض الاسلوب التسويفي الذي يتبع لحد الان بهذه القضية" في اشارة الى اقصاء 11 كيانًا سياسيًّا و511 مرشحًا من خوض الانتخابات التشريعية التي ستجري في السابع من اذار (مارس) المقبل بينهم عدد من "العراقية".

وبعث مجلس الوزراء العراقي الى مجلس النواب مطلع الاسبوع الحالي اسماء عدد من المرشحين لعضوية ادارة جديدة لهيئة المساءلة لتحل محل الحالية المثيرة للجدل .

واشار علاوي الى انه "سبق أن قامت الحكومة باستعمال أدواتها القمعية في ارهاب واعتقال وتهديد الألاف من انصارنا ومن التيار الصدري وقوى معارضة اخرى لأبعادهم عن طريق احزاب السلطة وحلفائها كما قامت الحكومة بأستعمال كل ادوات السلطة والدولة من استغلال للمال العام بشكل فاضح في خدمة الحملة الانتخابية لأحزابها وتسخير اعلام الدولة والاجهزة الحكومية للدعاية لمرشحيها".

وقال ان من ضحايا هذه السياسة ضيقة الافق ما كانت تطبل له "قائمة دولة القانون" (بزعامة المالكي) مما تدعي انه مصالحة وطنية فجرت محاربة الصحوات وتخلت الحكومة عن وعودها في احتواء الصحوات والمقاومة ضمن القوى الامنية والقوات المسلحة ولم تكمل حتى وعودها بالحاق البعض منهم بالاجهزة المدنية لابل قامت الحكومة بتلفيق الاتهامات لهم وزج الألاف منهم بالسجون وسكتت على عمليات الاغتيال والتنكيل بهم. وشمل هذا المنهج العدائي قوى اخرى في المعارضة.

واوضح ان هذه الجهات "قامت بالتواطؤ مع قوى مشبوهة في الداخل ومن خارج الحدود بأقصاء قوى مهمة مشاركة في العملية السياسية والشعب العراقي كله يعرف انها مؤامرة لتزوير أرادته واقصاء المعارضين لأحزاب السلطة ومن يتامر معها على افراغ الانتخابات من محتواها والقيام بأنقلاب اجهاضي للتداول السلمي للسلطة". وقال "وبالرغم من كل الضغوط المحلية والخارجية فأن من قام بهذا العمل لا يزال يصر على اقصاء كل من لا يخضع لأرادتهِ حيث تصاعدت اصوات الامم المتحدة والمجتمع العربي والدولي محذرةً من انعدام شرعية الانتخابات اذا تمت تحت هذا الجو من الارهاب والاقصاء لمرشحيها ورموزها ومن لا يسير على وفق أهواء البعض من المشاركين بالسلطة".

وحذر علاوي من "يصر على تزوير الديمقراطية والانقلاب على التداول السلمي للسلطة" من ان الشعب واعٍ "لهذه المؤامرات المفضوحة ولن تنطلي عليه الألاعيب الملتوية والحلول الغير دستورية والغير قانونية مما يحاوله البعض لأضفاء نوع من الشرعية على تلك الأجراءات على الرغم من الاشارات الموضوعية للسيد رئيس الجمهورية بأعتباره مسؤولاً دستورياً للوحدة الوطنية كما ورد في بنود الدستور ونرجو منه أن يمضي بهذا الموقف الى نهايته القانونية بألغاء قرارات الاقصاء" في اشارة الى تصريحات الرئيس جلال طالباني مؤخرا التي قال فيها انه شخصيا ضد الاجتثاث.

وشدد على التصميم "بالمضي قدمًا بإرادة التجديد والاحتكام الى صناديق الاقتراع الا اننا لن نخدع شعبنا عندما نتوصل الى القناعة بأن ارادة الشعب ستزور وان لا طائل من المضي في انتخابات تسرق فيها اصوات المواطنين وتقصي هذا وتبعد ذاك من دون مسوغات قضائية وعندها سوف نعلن صراحةً ان مقاطعة الانتخابات هو الخيار الوحيد المتبقي لتجسيد أمال والام شعبنا الصابر للوقوف بحزم أمام الأرهاب الذي يستهدف العملية السياسية برمتها".

وعلى الصعيد ذاته إتّهم الجنرال ديفيد بترايوس قائد الجيش الأميركي في الشرق الأوسط وشرق أفريقيا هيئة "المساءلة والعدالة" في العراق بأنها أصبحت أداة بيد فيلق القدس التابع لإيران. واضاف في مقابلة مع صحيفة "تايمز" اللندنية امس أنه ليس قلقًا من أن يؤدي قرار شطب مرشحين من قوائم الانتخابات إلى إندلاع إضطرابات. وأعرب عن امله بأن تكون ازمة اجتثاث المرشحين في طريقها الى الحل قائلاً ان السؤال المهم يتعلق بالطريقة التي اتاحت لطاقم الاجتثاث القديم "المرتبط بإيران" ان يتسلل الى هيئة المساءلة الجديدة.

وعن المدى الذي يشعر فيه بالقلق بعد الضجة حول قرار حرمان مئات المرشحين من ان يؤدي ذلك الى اضطراب جديد يؤخر خطط الانسحاب الاميركي أجاب بترايوس "انا الآن اقل قلقًا بشكل كبير مما كنت عليه عندما تحدثت في عطلة نهاية الاسبوع الماضي حين بدأت الامور وكأنها فاضت وقتها بسبب الغليان وتسببت في نتيجة معاكسة لتأثيرات سنتين ونصف من المصالحة بين مختلف المجموعات".

واعرب بترايوس عن قلقه حيال كيفية تشكيل هيئة المساءلة الحالية وكيف انتقل إليها (علي فيصل اللامي) المدير في الهيئة القديمة الذي جرى اعتقاله سابقا من قبل الجيش الاميركي لاتهامه بالتعامل مع جماعات مسلحة مدعومة من ايران. وقال "اعتقد ان القلق المتبقي من هذه القضية على وجه الخصوص هو كيف تمكن القادة السابقون للجنة (الاجتثاث) التي سبقت لجنة المساءلة الحالية.. يفترض ان اللجنة القديمة ماتت تشريعيا عندما اخذت لجنة المساءلة والعدالة مكانها.. كيف تمكن اولئك القادة كما هو ظاهر من ممارسة القرصنة على اللجنة الجديدة من دون تثبيتهم كقادة لها". واضاف "كيف حصل ان يتولى ترتيب الأمور في اللجنة فيلق القدس (الايراني) وإن بشكل غير مباشر".

وعبر بترايوس عن أمله في ان يتمكن العراقيون من حل القضية دون الحاجة الى عامين ونصف آخرين من العمل التصالحي بين كل الفئات داخل العراق الجديد . وعما اذا كانت هذه التداعيات قد تؤدي الى تغيير في جدول الانسحاب الاميركي من العراق قال بترايوس "ليس هناك داع للخوف .. ليس هناك داع للخوف. جدول المواعيد لن يتغير مازلنا منتبهين لهذه القضية وقضايا اخرى".

لكن اللامي رد اليوم على اتهامه بالعمل لصالح أجندات خارجية ومنها إيران وأن هيئة المساءلة والعدالة أصدرت قراراتها الآن في محاولة لتسقيط بعض الشخصيات لصالح كيانات معينة في الانتخابات وأنه شخصيا متهم بقضايا أودعته السجن لفترة وأن فيلق القدس الإيراني وراء تشكيل هذه الهيئة. فقال "نحن لا ندخل في مهاترات إعلامية مع من يتهمنا بهذه الاتهامات لكننا نقول إن دعاوى قضائية رفعت أمام القضاء العراقي ضد كل من تطاول بهذه الاتهامات علينا وأنا شخصيا رفعت قضايا كحق شخصي على كل من اتهمني بأن لي ارتباطات مع إيران أو أننا نعمل كهيئة لصالح أي فيلق إيراني كما أشيع أو غيرها من الاتهامات أو أنني متهم بجريمة قتل وكلها اتهامات عارية من الصحة وليس لي ملف في مجلس القضاء الأعلى ومن اختطفني هم (الاستخبارات الأميركية والبريطانية) ولم أكن مطلوبا لأي جهة كانت ولم يصدر في حقي أي قرار قضائي وإلقاء القبض كان بطريقة كيدية لإبعادي عن عملي وتصفية عمل الهيئة ولكن أطلق سراحي وعدت إلى عملي دون توجيه أي تهمة" كما قال في تصريح نشرته صحيفة "الشرق الاوسط" اللندنية .

وكان زعيم التيار الصدري رجل الدين الشاب مقتدى الصدر العراقيين دعا في بيان الليلة الماضية الى عدم التصويت لحكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في الانتخابات المقبلة معتبرا انها خاضعة للاحتلال وغير مكترثة بدماء العراقيين .

وقال ان الحكومة مهتمة فقط بالعمل على حماية حزبها وكراسيها واسيادها وقال انه ليس المهم ان يحصل رئيس الوزراء او غيره على كراسي جديدة في الحكومة المقبلةفالشعب لن يصوت لحكومة تهاونت في امنه غير ساعية الى خدمته وحفظه بل همها الوحيد حماية حزبها وكراسيها واسيادها . واضاف ان العار هو لحكومة تتفرج على دماء شعبها وهي تسيل لتكون ضحية من اجل وصولها الى حكومة بائسة لا تملك السيادة والاستقلال وخاضعة للاحتلال .. حكومة تتقاذف التهم وترميها على جيرانها وتتملص من المسؤولية .

وكانت اربعة تفجيرات قد ضربت بغداد خلال اليوميين الماضيين وادت الى مقتل 54 شخصًا واصابة اكثر من مائة وتدمير مبان وسيارات . ومعروف ان التيار الذي يقوده الصدر سيخوض الانتخابات المقبلة ضمن الائتلاف الوطني العراقي الذي انفصل عنه المالكي الذي كان خاض معه الانتخابات النيابية عام 2005 وفاز فيها الائتلاف الذي كلف المالكي بتشكيل الحكومة في ايار (مايو) عام 2006 .

وجاء هجوم الصدر الذي يقيم حاليا في مدينة قم الايرانية لمتابعة دروسه الحوزوية بعد ثلاثة ايام من هجوم مماثل شنه على حليفه في الائتلاف رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم الذي كان هاجم المقاومة العراقية ودعا الى التعامل مع البعثيين حيث اتهمه الصدر بالتعاون مع المحتل والاستفادة منه رافضًا دعوته حول البعثيين .