عضو عربي في الكنيست قد يسجن 15 عاما

تتهم النيابة العامة سعيد نفاع بالاتصال ببلد تصفه إسرائيل بـ"العدو" وتسهيل سفر آخرين بشكل غير قانوني.

القدس: قررت لجنة الكنيست أمس، بعد جلسة خاصة، عقدتها بحضور المستشار القضائي للحكومة، حرمان عضو الكنيست سعيد نفاع (التجمع الوطني) من حق التمتع بالحصانة البرلمانية الجوهرية، في مواجهة لائحة الاتهام المقدمة ضده من قبل النيابة العامة للدولة بتهمة زيارة بلاد العدو (سوريا) بدون أذن من الجهات المختصة، ومساعدة آخرين ( نحو ثلاثين شيخا من شيوخ الطائفة الدرزية في إسرائيل) بمغادرة البلاد والدخول لبلاد العدو بطرق غير قانونية.

ورفضت لجنة الكنيست الدستورية، طلب عضو الكنيست سعيد نفاع تطبيق البند الخاص بالحصانة البرلمانية على زيارته لسوريا، باعتبارها جزء من عمل منتخب جمهور، بدعوى أن النائب سعيد نفاع التقى خلال زيارته لسوريا بناجي طلال، كما كان يخطط للقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل.

وقال عضو الكنيست سعيد نفاع في حديث خاص مع إيلاف: إن قرار لجنة الكنيست لم يفاجئني، بل كان القرار متوقعا منذ أن قدمت طلب تطبيق الحصانة، لكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال أن نتنازل عن أية ساحة، فنحن نقول إن هناك ملاحقات واضحة ودءوبة للقيادات العربية في إسرائيل للحد من نشاطها السياسي ودورها الوطني في خدمة الأهل، وما حصل اليوم هو جزء من هذه الملاحقة، وكانت هذه ساحة معركة كان يجب خوضها، وقد خرجت بقناعة أكبر بخوض المعركة في الكنيست لكشف الوجه الحقيقي للديمقراطية الزائفة في إسرائيل.

وأكد نفاع أن قرار لجنة الكنيست اليوم بحرمانه من الحصانة البرلمانية يعني في الواقع إزالة أو حاجز أمام تقديمه الفعلي للمحاكمة بتهم أمنية، وأن المحكمة ستنطلق قريبا. وسنصر في المحكمة على إعادة بحث الحصانة من جديد أمام المحكمة.

وردا على سؤال حول حق الدولة (أي دولة) في منع أعضاء برلمانها المنتخبين من زيارة دول لا تقيم علاقات دبلوماسية معها، إن لم تكن في حالة حرب معها كما هو حال سوريا مع إسرائيل، بدون تصريح من السلطات المختصة، فزيارات من سبقك من أعضاء الكنيست العرب كانت إما بإذن من السلطات (تبال رسائل بين سوريا وإسرائيل عبر عزمي بشارة في عهد حكومة براك) أو بالاعتماد على ثغرة في قانون الطوارئ سمحت لمن يملك جواز سفر دبلوماسي بزيارة (بلاد العدو) وكان هذا سبب سحب لائحة الاتهام ضد أعضاء كنيست سابقين زاروا سوريا ولبنان، قال عضو الكنيست سعيد نفاع:القوانين في دولة إسرائيل والتي سنت أساسا ضد العرب، ونحن نشهد في الآونة الأخيرة العديد من هذه القوانين. ونحن نرى أن محاربة هذه القوانين هو جزء من مهامنا كمنتخبي جمهور. فالقانون الذي يمنع التقاء الأهل ببعضهم، ويمس بهذه الطريقة بحق أبناء طائفة أو مذهب من أداء شعائرهم الدينية، هو قانون رسمي ولكن هل معنى هذا الكلام أن نحترم مثل هذا القانون.
وردا على سؤال حول ما يتوقعه من المحكمة، خصوصا وأن المحكمة الإسرائيلية، حكمت الشهر الماضي على الشيخ رائد صلاح بالسجن الفعلي لمدة تسعة شهور، قال عضو الكنيست سعيد نفاع ، إن لائحة الاتهام المقدمة ضده تشمل بنودا واتهامات بدءا من دخول دولة معادية والاتصال بعميل أجنبي، وتهم أمنية أخرى عقوبتها القصوى هي السجن الفعلي لغاية 15 عاما، وأنه إذا واصلت المحكمة مسارها المخطط لها كما يبدو فسوف يجد نفسه وراء القضبان.
وأكد نفاع أنه على استعداد لدفع الثمن عن مواقفه الوطنية والإنسانية، فسوريا ولبنان لن تعتبر في نظره دولا معادية، مهما أعلنت إسرائيل ذلك، والخدمات الإنسانية والوطنية التي قام بها للاجئين فلسطينيين في البلاد وفي سوريا، أو لأبناء الطائفة الدرزية المتمثلة بتمكين وفد من شيوخ الطائفة عام 2007 بزيارة الأماكن المقدسة في سوريا هي جزء من واجبه الإنساني والوطني وهو على استعداد لدفع الثمن.

الطيبي لماذا يحق لمسيجنكوف مصافحة نظيره الإيراني ؟

وكانت جلسة الكنيست شهدت نقاشا خاصا خاصة وأن المستشار القضائي لحكومة الذي حضر الجلسة أعتبر أن سلوك نفاع قد يكون انطوى على خطر يهدد أمن الدولة، وأعلن عضو الكنيست أحمد الطيبي أن قرار اللجنة ينطوي على نفاق وتمييز، متسائلا لماذا اعتبرت اللجنة والكنيست المصافحة التي تمت بين الوزير الإسرائيلي ماسيجنيكوف وبين نظيره الإيراني في مدريد قبل أيام إنجازا دبلوماسيا، ولكن عندما يقوم عضو كنيست عربي بلقاء شخصيات تعتبرها إسرائيل معادية يكون ذلك خطرا على أمن إسرائيل.

وكشف الطيبي النقاب عن أن وزير الداخلية الإسرائيلية كان طلب من الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر ترتيب لقاء له مع خالد مشعل. واعتبر الطيبي قرار الكنيست ضربة قوية لحرية العمل السياسي والجماهيري لأعضاء الكنيست وخاصة العرب منهم مشيرا إلى أن كثيرين من أعضاء الكنيست اليهود، يتمنون زيارة سوريا واليمن ودول عربية أخرى. وكان سعيد نفاع قال في مناسبة سابقة إن يهود إسرائيليين من أصول عراقية وإيرانية ، ناهيك عن يهود المغرب يسمح لهم بزيارة هذه البلدان ولا يتعرضون لمسائلة قانونية تذكر.

المستشار القضائي للحكومة: نفاع استخف بالقوانين

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أعلن أمام أعضاء الكنيست، في سياق طلبه نزع الحصانة عن عضو الكنيست سعيد نفاع، أن الأخير، وعند قيامه بزيارة سوريا دون أذن من السلطات، فقد استخف عمليا بقوانين الدولة وبقرار الجهات المختصة ، وأجرى لقاءا تآمريا مع أحد قادة المنظمات "الإرهابية"، وحاول عقد لقاء زعيم آخر (خالد مشعل)، وهو بالضبط ما يمنعه القانون.