بلير يعرض دوافعه لدخول الحرب في العراق الجمعة

يقدم رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير شهادته عن حرب العراق يوم الجمعة المقبل.

لندن: سيسعى توني بلير الجمعة لتبرير القرار الاكثر اثارة للجدل الذي اتخذه خلال سنواته العشر على رأس الحكومة البريطانية وهو اشراك بلاده في الحرب على العراق، امام لجنة التحقيق حول نزاع ما زال الرأي العام البريطاني منقسما حياله.

وسيكون رئيس الوزراء البريطاني السابق (1997-2007) الشاهد النجم في سلسلة من الاجتماعات العلنية بدأت في نهاية 2009. وسيدلي بافادته طوال يوم كامل في قاعة صغيرة بوسط لندن سيجلس فيها جمهور جرى اختياره بالقرعة من بين ثلاثة الاف طلبات على ثمانين مقعدا، وسيضم اقرباء جنود بريطانيين قتلوا في العراق.

ومن المتوقع ان تجري خارج قاعة المؤتمرات تظاهرات دعت اليها عدة منظمات بينها ائتلاف "اوقفوا الحرب" الذي كان من منظمي التظاهرات الضخمة التي شهدتها لندن في شباط/فبراير 2003 وعبر فيها مليونا شخص عن معارضتهم للتدخل العسكري في العراق.

ولم يغفر العديد من البريطانيين لبلير حتى الان بعد مضي سبع سنوات، ارساله 45 الف جندي الى الحرب الى جانب القوات الاميركية في غياب ضوء اخضر واضح وصريح من الامم المتحدة ورغم معارضة شديدة من عدد من الدول بينها فرنسا والمانيا وروسيا.

واظهر استطلاع نشرت نتائجه في منتصف كانون الثاني/يناير ان 52% من البريطانيين ما زالوا يعتبرون ان رئيس الوزراء السابق "تعمد خداعهم" بتأكيده ان صدام حسين يملك اسلحة دمار شامل استنادا الى معلومات استخباراتية غير موثوقة.

وقال الشهود الذين تعاقبوا امام لجنة التحقيق منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009 انه كان واثقا من نفسه ومن قراره ومقتنعا بشرعية التدخل وقانونيته وراغبا في الحصول على دعم الاسرة الدولية. غير انه مؤيد منذ البداية لطروحات الرئيس جورج بوش الحربية ومستعد للحاق به مهما كان الثمن.

ولم يقم بلير نفسه باي مبادرة لرفع الشكوك المحيطة بموقفه. فقد اعترف خلال مقابلة اجرتها معه البي بي سي في منتصف كانون الاول/ديسمبر بانه حتى لو علم بان صدام حسين لا يملك اسلحة دمار شامل، لكان "استخدم وطور حججا اخرى" لتبرير الحرب.

فهل كان تغيير النظام في العراق هدفه منذ العام 2002؟ وهل زور الوقائع عمدا بمبالغة الخطر العراقي من اجل "تسويق" هذه الحرب لدى رأي عام وقسم من نوابه، لم يكونا مقتنعين بها؟ وهل قطع منذ 2002 وعدا سريا ل"صديقه" جورج بوش بالمشاركة في اجتياح العراق سواء بموافقة صريحة من الامم المتحدة او بدونها؟ وهل ضغط على كبير مستشاريه القانونيين حتى يقول في اللحظة الاخيرة وبعد الكثير من التردد، ان الحرب ستكون مشروعة حتى بدون ضوء اخضر جديد من الامم المتحدة؟.

كلها اسئلة ينتظر رد بلير عليها الجمعة بترقب شديد، ولو انه من غير المتوقع ان يتعرض هذا المحامي السابق والخطيب الماهر لضغوط شديدة من اعضاء اللجنة الخمسة برئاسة الموظف الكبير المتقاعد جون تشيلكوت، الامر الذي يندد به منتقدوه.

وقام مستشاران قانونيان سابقان في وزارة الخارجية الثلاثاء بصب الزيت على النار اذ اكدا امام اللجنة ان هذه الحرب التي قتل فيها 179 جنديا بريطانيا حتى الان هي بنظرهما "مخالفة للقانون الدولي". ولجنة تشيلكوت التي لن يصدر تقريرها النهائي قبل نهاية 2010، ليست محكمة.

وباشر عدد من المحامين والجمعيات بدراسة امكانية بدء ملاحقات جنائية ضد بلير بتهمة ارتكاب "جرائم عدوان"، ولو ان الخبراء يشككون في فرصهم في النجاح.