السامرائي: التنافس الانتخابي زاد عدد المعتقلين العراقيين

لندن: اكد رئيس مجلس النواب العراقي اياد السامرائي ان التنافس الانتخابي الحالي ادى الى ارتفاع اعداد المعتقلين بسبب الوشايات وقال ان عدم الانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة عرقل الكثير من القوانين مشيرا الى ان المجلس سيعقد جلسات استثنائية برغم انتهاء دورته التشريعية لبحث اصدار قوانين مهمة واوضح ان خلافات سياسية عليا بين الحكومتين العراقية والكردستانية ما زالت تعرقل اقرار قانون النفط والغاز.

وقال السامرائي في مؤتمر صحافي في مقر البرلمان ببغداد اليوم ان التجاذبات السياسية بين الكتل البرلمانية عطلت الكثير من جلسات مجلس النواب وبالتالي تاخير تشريع الكثير من القوانين وخاصة المهمة منها مثل قانون النفط والغاز الذي قال انه يعاني خلافات على مستوى عال بين الحكومتين العراقية والكردستانية. والقى باللوم على عدم الانسجام بين رئاستي الجمهورية والحكومة في تعطيل مشاريع اخرى الامر الذي عرقل عمل المجلس في بعض الاحيان لكنه اوضح انه مع ذلك استطاع ان يقر حتى يوم امس مع انتهاء فصله التشريعي حوالي 250 قانونا.

وحذر السامرائي من خطورة تزايد عدد المعتقلين في الفترة الاخيرة مشيرا الى انه يبدو ان التنافس الانتخابي وكثرة الوشايات بسبب التنافس الانتخابي يؤدي الى رفع تقارير زائفة وكيدية يجب على القوات الامنية واجهزة القضاء الانتباه اليها والتدقيق في المعلومات التي تصل اليها معبرا عن قلق شديد من تناهي هذه الظاهرة لكنه لم يكشف عن عدد هؤلاء المعتقلين حاليا.

وشدد على ان الفساد المالي مازال يشكل اخطرالتحديات التي تواجه العراق وقال ان هذه ستكون من اولى مهمات مجلس النواب الجديد التي يجب ان يتصدى لها محذرا من انه بدون ذلك فان العراق سيواجه مخاطر وصعوبات في بناء دولة قوية. واوضح ان ايقاف العتيينات التي جاءت بها الموازنة العامة والتي اقرت امس والبالغة 115 الف وظيفة جاء لتجنب استخدام الحكومة لها لاغراض انتخابية.

وحول اختيار هيئة جديدة للمساءلة والعدالة لاجتثاث البعث اوضح السامرائي ان الهيئة الحالية هي هيية تصريف اعمال لكنه في غياب هيئة اخرى فانها تقوم بعملها بتدقيق سجلات المرشحين للانتخابات برغم التحفظات الشديدة عليها وقال ان المجلس سيدعو لجلسة استثنائية مقبلة لاختيار اعضاء جدد للهيئة فور وصول اسماء المرشحين من مجلس الوزراء.

وعن امكانية عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لمناقشة تكرار التفجيرات التي تضرب بغداد لم يرحب السامرائي بذلك موضحا انه لن تكون هناك فائدة جدية منها لان المجلس سبق له ان ناقش الوضع الامني مع الوزراء الامنيين لدى استضافتهم مؤخرا وقيام لجنة الامن والدفاع البرلمانية برفع قرارات وتوصيات حول الامر موضحا ان المطلوب الان تنفيذ الحكومة لها.

وعبر عن الاسف لتواصل قدرات الشبكات الارهابية على التخطيط والتنفيذ لعمليات ارهابية تؤدي الى مقتل الابراياء من المواطنين وتلحق بممتلكاتهم اضرارا كبيرة. وقال انه لم تتم الموافقة على مذكرة السلوك الانتخابي بسبب الخلافات الكثيرة حولها ومعارضة نواب ائتلاف دولة القانون بقيادة رئيس الوزراء نوري المالكي لها.