محاكمة عسكريين اتراك في ابريل بتهمة التآمر

اسطنبول: تقررت محاكمة 15 ضابطا في البحرية وجنديين متقاعدين اتراك في نيسان/ابريل بتهم الاعداد لتنفيذ هجمات على اهداف مدنية في اطار مؤامرة هدفها اضعاف الحكومة التركية، كما جاء في وثائق قضائية نشرت الاربعاء.

ويتهم العسكريون وبينهم اميرال بحري بالانتماء الى مجموعة علمانية كانت تخطط باغراق البلاد في الفوضى والحض على تنفيذ انقلاب عسكري يطيح بحزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. ونشرت صحيفة "حرييت" لائحة الاتهام على موقعها على الانترنت.

وكان التحقيق اثار توترا سياسيا حيث اتهمت الحكومة بشن حملة لتكميم المعارضة العلمانية.

وقال النائب العام ان الوثائق التي عثر عليها مع المتهمين تفيد انهم كانوا يعتزمون مهاجمة اقليات غير مسلمة في اسطنبول وخصوصا من الارمن وتنفيذ عمليات خطف واضرام حرائق ووضع متفجرات. وعثر على متفجرات في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 في غواصة معروضة في متحف.

واتهم العسكريون بانهم كانوا يسعون الى اثارة الشبهات حول سياسة الحكومة بانها تشجع العنف والمتطرفين الاسلاميين.

وستبدأ المحاكمة في 9 نيسان/ابريل، ويواجه خمسة من المتهمين السجن المؤبد والباقون السجن 15 عاما.

ويحاكم بعض المتهمين للاشتباه بانتمائهم الى شبكة قومية متشددة تسمى "ارغينيكون" وتهدف الى قلب الحكومة المنبثقة من التيار الاسلامي.