ملك البحرين: غرفة تسوية المنازعات رديف أساسي للقضاء

قال الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهلالبحرين إن‮ ‬غرفة البحرين لتسوية المنازعات هي‮ ‬رديف أساسي‮ ‬للقضاء وخطوة مهمة على طريق الإصلاح والتطور في‮ ‬المجال الاقتصادي‮ ‬ضمن رؤية البحرين الاقتصادية‮ ‬‭.‬2030‮ ‬وهي‮ ‬تحافظ على حقوق المواطنين والمستثمرين وتؤمن الثقة لرجال الأعمال كون البحرين مركزاً‮ ‬مالياً‮ ‬وعالمياً‮. ‬ وأشار إلى الدور المهم الذي‮ ‬ينتظر أن تضطلع به هذه الغرفة في‮ ‬خدمة النشاطات التجارية والاستثمارية والاقتصادية في‮ ‬المملكة‮. ‬ جاء ذلك خلال استقباله أمس بقصر الصافرية لرئيس وأعضاء مجلس أمناء‮ ‬غرفة البحرين لتسوية المنازعات والقضاة المنتدبين والرئيس التنفيذي‮ ‬والمسجلين العامين للغرفة بمناسبة صدور المرسوم الملكي‮ ‬بإنشاء الغرفة وتعيين مجلس أمنائها‮.‬ وأعربملك البحرينعن تهانيه لرئيس وأعضاء مجلس الأمناء،‮ ‬متمنياً‮ ‬لهم التوفيق والنجاح في‮ ‬أداء مسئولياتهم،‮ ‬مشيداً‮ ‬بما‮ ‬يتمتعون به من قدرة وكفاءة في‮ ‬هذا المجال‮. ‬ ونوه جلالته بالمحامين البحرينيين وإسهامهم في‮ ‬تحقيق الغرفة لأهدافها،‮ ‬مشيداً‮ ‬بمسيرة القضاء العريقة وبما تزخر به البحرين من رجالات وعطائهم المميز‮. ‬ وأبدى ارتياحه لما حققته مملكة البحرين من مكانة مرموقة وسمعة طيبة في‮ ‬المجالات الاقتصادية والاستثمارية عبر المستويات الإقليمية والعربية والدولية،‮ ‬لافتاً‮ ‬إلى أن هذه المكانة هي‮ ‬إحدى ثمرات نهج الانفتاح الاقتصادي‮ ‬الذي‮ ‬نتبناه في‮ ‬مملكة البحرين وما‮ ‬يتصل به من قوانين وتشريعات وتسهيلات كبيرة توفر المناخ الملائم للاستثمار والتنافس الاقتصادي‮ ‬المتصف بالشفافية والاستدامة‮.‬ حضر اللقاء وزير الديوان الملكي‮ ‬ووزير العدل والشئون الإسلامية ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز‮.‬