خالد الفيصل: مشروع معالجة الأحياء العشوائية سيغير 40% من أحياء مكة وثلث جدة

أوضح أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن مشروع معالجة الأحياء العشوائية سيعمل على تغيير 40 % من أحياء مكة المكرمة، وحوالي ثلث أحياء محافظة جدة، ويحولها إلى مناطق منظمة عصرية ذات طابع جمالي مميز.
جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه في جدة أمس اجتماع استثمار تطوير الأحياء العشوائية بمنطقة مكة المكرمة.
وناقش الاجتماع المميزات التي تجنيها الشركات والمؤسسات من الاستثمار في هذا المشروع، والأنظمة التي وضعت وتم تطويرها لتتماشى مع المشروع وتسريع عملية تنفيذه.
وأكد أن المشروع سيعالج أيضا وضع جميع ساكني هذه الأحياء ويضمن حقوقهم بالكامل فضلا عن الفوائد الكثيرة الأخرى التي سيقدمها المشروع للوطن والمواطن في جميع الجوانب الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وأبان أمير المنطقة الدور الذي تقوم به الشركتان الحكوميتان "شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني" و"شركة البلد الأمين" اللتان أنشئتا بقرار مجلس الوزراء لمشاركة شركات القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات التي ستكون الذراع الاستثماري لأمانات المدن، وتضامنية للشركات المطورة، ومهمتهما تسهيل وتسريع العمل في كل المشروعات وتعملان على تذليل كل العقبات والصعوبات التي قد يواجهها المشروع.
وأفاد بأن هذه الشركات تملك كل الأراضي الحكومية ويتكون مجلس إدارتها من الأمين رئيسا للمجلس وأعضاء من عدة جهات هي: إمارة منطقة مكة المكرمة، وزارة التجارة والصناعة، وزارة المالية وأعضاء من القطاع الخاص.
وحث المؤسسات الحكومية والخاصة على الاستثمار في المشروع الذي فيه خدمة للدين والوطن والمواطن، ويعد استثمارا ربحيا مجديا للشركات والمؤسسات الوطنية.

لجنة متخصصة تدقق صكوك "مثلث الغرق" شرق جدة
جدة: حسن السلمي
باشرت لجنة متخصصة مكونة من كتاب عدل ومتخصصين في نظام إجراءات تملك الأراضي أعمالها بكتابتي عدل جدة لتدقيق الأوراق والإجراءات التي استخرجت بها جميع الصكوك الصادرة لأراضي أحياء مثلث الغرق شرق جدة.
وعلمت "الوطن" أن اللجنة المتخصصة باشرت تدقيق صكوك الأراضي السكنية والمخططات الواقعة في الأحياء التي اجتاحتها السيول في شهر ذي الحجة الماضي، وشملت أحياء: قويزة، العبيد، الصواعد، البساتين النخيل، المنتزهات، المحاميد، وكيلو 14، الواقعة ما بين طريق الملك عبدالله شمالا، وطريق مكة جنوبا، وطريق الحرمين غربا، ونهاية النطاق العمراني من جهة الشرق.
وأكد مسؤول بكتابة العدل الأولى بجدة أن تدقيق أي معاملة استحكام صادرة من المحكمة يتطلب الاطلاع على كامل ملف الاستحكام، والمتضمن أسماء الجهات الحكومية التي اعتمدت المخطط إذا كان الاستحكام المعني يقع في نطاق مخطط معتمد، والجهة التي اعتمدت الرفع المساحي للاستحكام إذا كان فرديا، وكذلك إجراءات المكاتب الهندسية الاستشارية، وكاتب العدل الذي أنهى إجراءات استخراج الاستحكام، والأسس التي استند عليها في إنهاء تلك الإجراءات.
وأوضح أن توجيها صدر مؤخرا، يتضمن وقف كافة أشكال التملك، وإفراغ الأراضي بالأحياء التي اجتاحتها السيول مؤخرا، وأن الأمانة زودت كتابة العدل بقائمة تتضمن أسماء تلك الأحياء، وأرقام المخططات التي يتوجب وقف إجراءات التملك فيها.
إلى ذلك، أكد مسؤول بأمانة جدة أن الأمانة أوقفت كافة أشكال تصاريح البناء في جميع مخططات شرق وشمال جدة لحين الانتهاء من دراسة وتحديد مسارات عدد كبير من الأودية التي بنيت عليها عدة مخططات بشرق وشمال جدة.
وأشار إلى إيقاف أوامر المنح في جميع المخططات التي أعدتها الأمانة كمنح للمواطنين المدرجين في قوائم المنح بجدة لحين استكمال إجراءات إعادة دراستها، وتحديد مسارات الأودية بها، وأن عددا كبيرا من أراضي المنح سيعاد منحها للمواطنين الذين يتقرر نزع ملكية أراضيهم الممنوحة لهم سابقا، والتي تأكد وقوعها في نطاق مجاري الأودية.
وفي الوقت الذي علمت فيه "الوطن" أن لجنة يرأسها مدير إدارة الممتلكات المكلف بالأمانة، وتضم في عضويتها مهندسين من إدارة الدراسات والبحوث، وقفت ميدانيا على مسارات مجاري الأودية عبر مختلف أحياء جدة، ورصدت أسماء وبيانات الأحياء والمخططات السكنية النظامية والعشوائية الواقعة في مسارات الأودية، أكد المصدر أن قرارا قريبا سيصدر بنزع ملكيات عدد كبير من العقارات الواقعة في نطاق مجاري الأودية.