ملتقى القضاة في السعودية يختتم فعالياته بورقة بريطانيّة

الرياض: نفى مدير التخطيط والتطوير المكلف القاضي أحمد المعير أن يكون الهدف من ملتقى القضائيالمنعقد في الرياض هو تأهيل القضاة كما هو معلن في الإسم الرسمي للملتقى، مؤكدًا أنه يهدف إلى دراسة الخطط الاستراتيجية لتطوير آلية العمل القضائي وفق دراسات وتوصيات تسهم في رفع الأداء.

وشهدت الرياض الثلاثاء والأربعاء ملتقى تحت مسمى (تأهيل القضاة.. رؤية مستقبلية) يعقد للمرة الأولى على هامش الخطوات التطويرية التي دشنها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد تصاعد الانتقاد الشعبي والاعلامي لأداء الجهاز القضائي في السعودية وشكوى الكثير من مسؤولي القضاء من قلة أعدادهم.

وبدأ الملتقى بحضور أكثر من 150 قاضيًا من مختلف مناطق المملكة في حين لم يحضر وزير العدل السعودي محمد العيسى جلسة الافتتاح. وشهد الملتقى القاء ورقتي عمل خلال يومين أحدها لخبير قانوني بريطاني "جوليان جوهانسون" قدم خلالها تجارب غربية في مجال تطوير القضاء وتأهيل القضاة وطالب من خلالها بإشراك المجتمع للإسهام في إستقلالية أكبر للقضاء، فيما كانت الورقة الأخرى تحت عنوان تأهيل القضاة وأثرها في العمل العدلي قدمها رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ صالح الحصين.

وشهدت توصيات الملتقى محاور عديدة تجاوزت العشرة كلها تمخضت من خلال ورقتي العمل إضافة إلى المداخلات العديدة التي حفلت بها الجلسة الختامية. وكأن من أبرز التوصيات المقدمة تتضمن تأهيل القضاة وإعدادهم للعمل لضمان تحقيق العدالة وإيصال الحقوق لأهلها والعناية كذلك بإعداد القضاة وتأهيلهم للعمل قبل مباشرة القضاء من خلال اشتمال مناهج كليات الشريعة على القدر الكافي من التأهيل والإعداد للعمل القضائي.

وبيّن المشاركون في ختام الملتقى الأول للقضاة الذي نظمه المجلس الأعلى للقضاء أن الحكم القضائي الصحيح يقتضي التصور الصحيح للنص الشرعي ذي العلاقة، وتصور الواقعة المراد الحكم عليها، إضافة إلى التكييف لإنزال الحكم على الواقعة. وأشاروا إلى أن هذه التصورات للقاضي لا تتحقق إلا إذا حصّل التأهيل الكافي من خلال توفر القدر المناسب من المعارف، والقدر المناسب من التدريب والمران على استخدام المهارات اللازمة.

كما أشارت توصيات الملتقى إلى أن تأهيل القضاة يتطلب إعداد خطة شاملة تشتمل على تحديد الاحتياجات وإعداد القاضي من خلال إكسابه المهارات التي تساعده في العمل القضائي مع تجدد الوقائع واختلاف الأحوال، وإعداد القاضي للعمل في المجالات القضائية المتخصصة (القضاء التجاري/ القضاء الجزائي/ القضاء العمالي/ قضاء الأحوال الشخصية) وفق استعداده العلمي وما لديه من خبرات ومؤهلات، وإكساب القاضي المهارات الإدارية التي تساعده في وظيفته القضائية، وتيسر له التعامل مع المتقاضين والمراجعين باختلاف أحوالهم، وتدريب القاضي على المهارات الشخصية التي تساعده في تنظيم أعماله ومسئولياته، إضافة إلى إحاطة القاضي بما يستجد في مجالات التقنية، وتدريبه على الاستفادة منها في أعماله.

وأوصى المشاركون في الملتقى إلى العناية بمرحلة الملازمة القضائية واشتمالها على التعليم النظري القضائي والتدريب العملي وفق خطة معتمدة ووقت كافٍ في تأهيل الملازم، مع الأخذ بالوسائل العلمية الدقيقة في تقييم الملازمين، وإعداد القضاة كي يقوموا بتدريب الملازمين وتوجيههم وتقييمهم، والعناية كذلك بالتطوير المستمر للقضاة من خلال البرامج التدريبية المتنوعة وفق الاحتياجات والمستجدات، وإتاحة الفرصة للقضاة في الالتحاق بالبرامج التدريبية والعملية المناسبة، وأن يُخصص لكل قاضٍ عدد من الدورات التدريبية حسب الحاجة، إضافة إلى مساعدة القاضي في اختيار التخصص الملائم لقدراته ومؤهلاته وميوله، وإفادة القاضي بما يستجد في مجال عمله من دراسات وأبحاث علمية وقضائية، وإيجاد الآليات المناسبة لتحقيق ذلك، ودعوة القضاة وتشجيعهم على المشاركة في إعداد البحوث والدراسات القضائية المتخصصة وتسهيل ذلك.

وتضمنت توصيات الملتقى عقد لقاءات دورية بين القضاة على مستوى المملكة وعلى مستوى المناطق وفق خطة مناسبة تسهم في إفادة القضاة، وإعداد عدد كافٍ من القضاة وتأهيلهم للمشاركة في تدريب القضاة في الجوانب القضائية المتخصصة، والتوسع في افتتاح كليات الشريعة في جامعات المملكة في كافة المناطق لسد حاجة المحاكم في الوظائف القضائية والوظائف المساندة لها، والتأكيد على أهمية قيام المجلس الأعلى للقضاء بعقد الدورات التدريبية وورش العمل وفق الاحتياجات، والعناية بمعايير القياس المعتمدة دوليًّا في معرفة مستوى برامج التدريب القضائي ومدى تحقيقها لأهدافها المرسومة.