عباس وفتح يسعيان لإجراء انتخابات محلية وبلدية في الضفة

تقول مصادر فلسطينية إن الرئيس محمود عباس وحركة فتح يسعيان إلى إجراء انتخابات للمجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية.

رام الله:كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة (آكي) الايطالية للانباء أن الرئيس محمود عباس وحركة (فتح) والحكومة الفلسطينية تجري وسط تكتم شديد اتصالات مع لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية حول إجراء انتخابات المجالس المحلية والبلدية في الضفة الغربية

وأشارت المصادر إلى أن التوجه كان إجراء الانتخابات في شهر آذار/مارس غير أن الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض أكدت أنه ليس بالإمكان إجراء الانتخابات قبل شهر نيسان/أبريل وقالت "يتضح من تفاصيل النقاشات التي تجري بأن الاتجاه هو إجراء الانتخابات البلدية بعد امتحان الثانوية العامة، أي في حدود شهر حزيران/يونيو أو تموز/يوليو المقبل" حسب المصادر

وكان الرئيس محمود عباس استقبل قبل أيام رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وفيما قال أعضاء في اللجنة أن اللقاء كان "اعتياديا"، أشارت المصادر إلى أن البحث تناول تحضيرات لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات البلدية والمجالس المحلية على دفعات

وطبقا لمصادر دبلوماسية كانت على اتصال مع لجنة الانتخابات المركزية فان الأخيرة طلبت من السلطة الفلسطينية فترة من الوقت من اجل تحديث قوائم الناخبين، وعلى ذلك فان المرسوم بإجراء الانتخابات سيمنح اللجنة فترة من الوقت من اجل تحديث سجلاتها

وكانت الفترة القانونية للمجالس المحلية والبلدية قد انتهت خلال العام الماضي، وعلى ذلك فقد أصدرت الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض قرارا باعتبارها لجانا تسيير أعمال لحين إجراء الانتخابات، ووسط ذلك كله فان حركة (فتح) تجري اتصالات مع فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من اجل خوض الانتخابات ضمن قوائم موحدة وذلك في محاولة للحد من قوة حركة (حماس) التي تمكنت من النجاح في الكثير من المجالس والبلديات في الانتخابات التي جرت في العام2005

وكشفت مصادر في حركة (فتح) أن النية تتجه لإجراء الانتخابات على مراحل بحيث تبدأ في شمال الضفة الغربية، على أن تنتقل لاحقا إلى جنوبها ثم وسطها، وقالت "لن تجري الانتخابات دفعة واحدة وإنما على مراحل"، وأضافت أن "فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية ستستفيد من تجربة الانتخابات في العام 2005 عبر البحث عن مهنيين يترأسون القوائم الانتخابية في البلديات والمجالس المحلية على حساب أبناء التنظيم، وقالت "كان الاعتماد على ترشيح أبناء التنظيم في انتخابات 2005 سببا في خسارة العديد من المواقع وسيتم تلافي هذا الخطأ في الانتخابات القادمة" وفق تعبيرها

ولم تملك حركة (فتح) إجابة محددة بشأن وضع حركة (حماس) في الانتخابات، إذ أشارت من ناحية إلى انه سيسمح لـ (حماس) بخوض هذه الانتخابات طبقا لما ينص عليه القانون، غير أنها لم تملك إجابة عما إذا كان سيسمح لأخيرة بتنظيم مهرجانات انتخابية في الضفة الغربية تبعا للقانون، علما بأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتعامل مع حماس في الضفة الغربية على أنها تنظيم محظور وان لم تعلن عن ذلك رسميا

وقال مسؤولون في حركة (فتح) إن اللجوء إلى الانتخابات البلدية في هذه المرحلة إنما يأتي أولا لملء الفراغ الناشئ عن انتهاء الفترة القانونية للمجلس، ولكن من ناحية ثانية فإنها محاولة للرد على التقارير التي تتحدث عن شعبية كبيرة لحماس في الضفة الغربية في غياب انتخابات رئاسية وتشريعية. وفي هذا الصدد فقد نوهت بأن (حماس) ستكون أمام خيارين، فإما أن تقاطع الانتخابات كما حصل في انتخابات مجالس طلبة الجامعات في الضفة الغربية بعد أن أكدت أن عناصرها ومرشحيها ملاحقون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وبالتالي تدعوا إلى مقاطعة الانتخابات أو أن تشارك فيها

وقال مراقبون أن مقاطعة (حماس) للانتخابات ستكون بمثابة خطأ، إذ أن الانتخابات البلدية خلافا لتلك الرئاسية والتشريعية تمس الحياة اليومية للمواطن، باعتبار أن البلديات تقدم خدمات يومية للمواطنين، فضلا عن انه يدخل فيها والى حد كبير عنصر العائلات والعشائر، وهو ما يكون محدودا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وبالتالي فان المقاطعة لن تكون كبيرة، ومن جهة ثانية فإن الانتخابات البلدية ستكون بمثابة امتحان لكل من حركتي (فتح) و(حماس)، إذ أن أي مضايقات قد تقوم بها الأجهزة الأمنية أو الحكومة في الضفة الغربية لحركة (حماس) في الانتخابات قد تكون مبررا لها لعدم موافقتها على الانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ قالت (حماس) إنها لا تتوقع انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة

في الغضون فان (حماس) قد ترد على الانتخابات البلدية التشريعية بإجراء انتخابات في قطاع غزة وهو ما يعني انه سيكون لزاما عليها أن تسمح بحرية العمل لفصائل منظمة التحرير وعلى رأسها حركة (فتح) في القطاع خلال الدعاية الانتخابية

وكانت الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية مارست على مدى السنوات الأربع الماضية سياسة الحرمان للبلديات والمجالس المحلية التي فازت فيها حركة (حماس) في انتخابات عام 2005، فيما أغدقت المساعدات على المجالس التي فازت فيها حركة (فتح) في الانتخابات نفسها، وليس من الواضح إلى أي مدى اثر هذا الحرمان والإغداق على توجهات المواطنين، وهو ما سيتضح في الانتخابات المرتقبة.