الكويت تضع أطر لمكافحة الاتجار بالبشر

حثت الكويت دول العالم على العمل من أجل وضع أطر تنسيقية مشتركة بهدف مكافحة جرائم الاتجار بالبشر على المستويين الاقليمي والدولي.

الكويت: قال النائب العام لكويتي حامد صالح العثمان في كلمة القاها في فيينا امام اجتماع فريق الأمم المتحدة المعني بالاتجار بالبشر ان دولة الكويت وبحكم كونها من بين دول العالم جذبا للعمالة الاجنبية الوافدة فقد حرصت على التصديق على "اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية" وما تلاها من بروتوكولات ومنها على وجه الخصوص بروتوكول منع وقمع معاقبة الاتجار بالاشخاص. وأضاف أن هذا التصديق أصبح جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية لدولة الكويت اتساقا مع ما قررته الاحكام الدستورية الكويتية في هذا الشأن.

وتابع أنه تقديرا منها للخطورة الدولية والاقليمية والوطنية التي تمثلها جرائم الاتجار بالبشر فقد عمدت دولة الكويت الى اعداد قانون وطني خاص بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والذي يجري حاليا اتخاذ اجراءات اقراره من قبل البرلمان الكويتي ومن ثم تصديق سمو امير البلاد عليه. وأوضح ان مشروع القانون يتناول تنظيم عدة موضوعات بينها تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والجريمة عبر الوطنية وتقرير عقوبات قاسية تصل الى الحبس المؤبد لمرتكبي هذه الجرائم والنص على مصادرة الادوات والاشياء المضبوطة والمستعملة في ارتكاب هذه الجرائم.

وذكر النائب العام الكويتي انه اضافة الى ذلك فقد وثق مشروع القانون الضمانات والخدمات الخاصة بضحايا جرائم الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين كتوفير الرعاية الطبية والاجتماعية لهم او ايداعهم في احد مراكز الايواء التي تخصصها الدولة لهذا الغرض. وأكد ان هذا القانون المقترح يمثل اضافة تشريعية لما هو ثابت اصلا من نصوص واحكام دستورية وقانونية جزائية وقرارات وزارية تنظيمية تتضمن العديد من النصوص المناهضة لهذه الجرائم وتنظيم عمليات استقدام وتشغيل ورعاية العمالة الوافدة ومراقبة احوالها.

وأشار الى أن الكويت اتخذت عدة اجراءات عملية لحماية ضحايا الاتجار بالبشر على الصعيد الوطني منها تخصيص مقر مؤقت للايواء يتكلفة مالية سنوية قدرها مليوني دولار حيث تم تجهيزه بكافة الوسائل الضرورية ومنها الصحية والترفيهية فضلا عن تقديم المساعدات القانونية كما ان دولة الكويت في سبيلها نحو انجاز مقر دائم للايواء بحيث يستوعب اكثر من 700 نزيل. ومضى العثمان في كلمته قائلا ان مكافحة جرائم الاتجار بالاشخاص وبخاصة النساء والاطفال باتت اليوم تشكل اهم التحديات التي توجه المجتمعات على الصعيدين الوطني والدولي حيث يتنامى خطر واثار هذه الجرائم يوما بعد اخر.

ودعا الى وضع الاليات والنظم التي يمكن للدول الاطراف الاهتداء بها في سياق حملتها ورعايتها لضحايا مثل هذه الجرائم. وأكد اهمية استعراض وبحث العلاقة الوثيقة بين جرائم الاتجار بالبشر والعديد من الجرائم الاخرى ومن بينها جرائم الفساد حيث يتعين ايجاد رابط واقعي وقانوني بينهما بغية استجلاء الصورة الكاملة للعوامل المساندة لانتشار مثل هذا النوع من الجرائم.

وفي هذا الصدد اشار الى تضامن دولة الكويت مع الدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وما تلاها من بروتوكولات وحث سائر الدول التي لم تنضم بعد لبروتوكول منع وقمع وقمع معاقبة الاتجار بالاشخاص على المصادقة عليه ومن ثم انفاذه في دولهم. واثنى العثمان على الدور الفاعل الذي يلعبه الفريق العامل المعني بالاتجار بالاشخاص وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منه بعمليات تنسيق المواقف وتوحيد التوجهات ونشر ثقافة مناهضة لجرائم الاتجار بالبشر وبحث اسبابها وكيفية علاجها.

وتمنى النائب العام حامد صالح العثمان في ختام كلمته النجاح لاعمال اجتماع فيينا وتحقيق اهدافه والوصول الى التوصيات والرؤى الداعمة والفاعلة لاجراءات مكافحة الاتجار بالبشر حتى يتسنى القضاء على مثل هذه الجرائم وتطهير العالم منها ومن تداعياتها. وضم وفد الكويت الذي راسه النائب العام المستشار حامد صالح العثمان كلا من الشيخ مازن الجراح الصباح نائب مدير المباحث الجنائية وزكريا الانصاري مدير ادارة العلاقات الدولية في وزارة العدل وفلاح فهد العارضي السكرتير الثاني في سفارة دولة الكويت بالنمسا.