المحكمة تتخذ قرارا بشأن اتهام البشير بالابادة

ستقرر المحكمة الجنائية في لاهاي في الثالث من فبراير ما اذا كانت ستتهم البشير بالإبادة الجماعية .

امستردام: قالت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الخميس انها ستقرر يوم الثالث من فبراير شباط ما اذا كان ينبغي توجيه تهمة الابادة الجماعية الي الرئيس السوداني عمر حسن البشير. واصدرت المحكمة امر قبض ضد البشير في مارس اذار 2009 بتهم ارتكاب جرائم حرب في دارفور لكنها امتنعت عن اصدار امر قبض ضده بتهم الابادة الجماعية.

وقال لويس مورينو أوكامبو كبير المدعين في المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق من يوم الخميس انه يتوقع توجيه تهمة الابادة الجماعية ضد البشير خلال أسابيع. وطعن اوكامبو في قرار المحكمة السابق بعدم وجود أدلة كافية لتوجيه تهمة الابادة الجماعية للبشير. وقال مورينو اوكامبو ان استمرار معاناة مليونين ونصف المليون شخص في مخيمات دارفور يبرر وصف الابادة الجماعية.

وأوضح "الناس في المخيمات لا يزالون يتعرضون لما اعتبره ابادة جماعية" مضيفا "وخلال أسابيع سيصدر كبير قضاة الاستئناف قرارا بشأن طلبي ادراج تهمة الابادة. أعتقد أنني سأفوز." وقال مورينو اوكامبو ان الظروف في المخيمات ترقى لان تكون "موتا بطيئا" لم يعد العالم يوليه الاهتمام.

ونفى البشير الذي يسعى لاعادة انتخابه في ابريل نيسان المسؤولية عن أعمال القتل على نطاق واسع في دارفور وقال ان أمر اعتقاله جزء من مؤامرة ضد السودان. وبالرغم من تجاهل البشير للاتهامات واستمراره في الحكم قال مورينو اوكامبو ان سلطته تقلصت. وأضاف "الرئيس البشير متهم. انه رئيس هارب" مستندا في وصفه الى ما قال انه رفض جنوب افريقيا وأوغندا ونيجيريا وتركيا وفنزويلا استضافة الزعيم السوداني منذ صدور أمر الاعتقال.

ومضى يقول "انها عملية تهميش... مصير البشير هو مواجهة العدالة خلال عامين او 20 عاما." وأمر البشير في العام الماضي بطرد وكالات المساعدات الاجنبية من السودان في رد فعل على أمر الاعتقال. وكان مورينو اوكامبو قد طلب اصدار أمر اعتقال ضد البشير للمرة الاولى في يوليو تموز عام 2008.

الى ذلك، قال مسؤولون يوم الخميس ان اللاجئين في أجزاء من اقليم دارفور الذي يمزقه الصراع بالسودان يواجهون نقصا حادا في المواد الغذائية و المياه بسبب قلة الامطار مضيفين أن المشاكل تفاقمت في منطقة واحدة على الاقل بسبب قرار الخرطوم طرد جماعات المساعدات.

وقال ضباط من الامم المتحدة ان الاقليم النائي بغرب السودان لم يهطل عليه سوى "كمية ضئيلة" من الامطار مقارنة بالسنوات الماضية وان جماعات المساعدات تعتزم تكثيف الجهود من أجل الوصول الى ملايين الاشخاص الذين نزحوا بسبب الصراع المستمر منذ سبع سنوات. ويعتمد ما يقدر بنحو 4.7 مليون شخص على المساعدات الانسانية في دارفور. وكان متمردون في الاقليم معظمهم من غير العرب قد حملوا السلاح ضد حكومة الخرطوم في عام 2003 متهمين اياها بالاهمال.

وقال مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية ان الافا من أعضاء احدى القبائل الفارين من القتال دخلوا المنطقة المحيطة بشنقلي طوباية في أواخر العام الماضي مما أثار توترات مع السكان المحليين. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية صامويل هندريكس"لدينا أشخاص على الارض في الوقت الراهن يقومون بتقييم الموقف ودعم جهود الوساطة." وأضاف ان "أحد الاسباب الرئيسية للتوتر هو نقص المياه والتنافس الناجم عن ذلك على الموارد. "

وقتل مسلحون مجهولون بالرصاص اثنين من جنود حفظ السلام أثناء قيامهما بتوزيع الطعام والماء قرب شنقلي طوباية على بعد حوالي 65 كيلومترا الى الجنوب من الفاشر عاصمة شمال دارفور في ديسمبر كانون الاول.

وامر الرئيس السوداني عمر حسن البشير 13 وكالة مساعدات أجنبية بمغادرة شمال السودان في مارس اذار وأغلق ثلاث جماعات محلية بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال ضده بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور. واتهم البشير الجماعات بتسريب معلومات الى المحكمة ومقرها في لاهاي وهو ما نفته هذه الجماعات.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من أي مسؤول في وزارة الشؤون الانسانية بالسودان. وكانت الوزارة قد قالت في الماضي ان عمل الجماعات التي طردت ستتولى القيام به منظمات محلية ومجموعات دولية جديدة