بحث الغاء القانون المتعلق بمنع خدمة المثليين باميركا

يبحث الكونغرس اقتراحات قد تفضي الى الغاء القانون الذي يفرض على العسكريين المثليين اخفاء ميولهم الجنسية.

واشنطن: اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان وزير الدفاع روبرت غيتس ورئاسة الاركان سيقترحان الاسبوع المقبل على الكونغرس اجراءات ينبغي ان تفضي الى الغاء القانون الذي يفرض على العسكريين المثليين اخفاء ميولهم الجنسية.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع جيف هون ان الوزير روبرت غيتس ورئيس اركان الجيوش الاميركية الاميرال مايكل مولن عملا ويواصلان العمل على سبل تطبيق هذا الاجراء الذي دعا اليه الرئيس باراك اوباما.

وقال جيف هون للصحافيين "سيقولون المزيد عن الخطة المقترحة لالغاء قانون لا تسل، لا تقل في مطلع الاسبوع المقبل".

واعلن اوباما الاربعاء في اول خطاب له عن حالة الاتحاد انه يرغب في العمل مع الكونغرس والجيش من اجل الغاء القانون الذي يحرم المثليين الاميركيين من حق اداء الخدمة العسكرية.

ويفرض قانون "لا تسل، لا تقل" على العسكريين الاميركيين المثليين عدم البوح بميولهم الجنسية تحت طائلة الطرد من الجيش.

ومنذ اقراره في 1993 طرد اكثر من 13 الف عسكري من الجيش بسبب بوحهم بمثليتهم.

وبحسب السلطات المختصة، فقد كلف هذا القانون الخزينة العامة خسارة نحو 200 مليون دولار هي اكلاف تجنيد هؤلاء المطرودين وتدريبهم.

واحيل الى مجلس النواب في آذار/مارس مشروع قانون لالغاء قانون "لا تسل، لا تقل"، الا ان المجلس لم ينظر فيه حتى الآن.

اما في مجلس الشيوخ فوعد رئيس لجنة الدفاع كارل ليفن بعقد جلسة استماع قريبة لبحث هذا الموضوع.

وكانت منظمات الدفاع عن حقوق المثليين وجهت انتقادات شديدة الى اوباما بسبب عدم تصديه لهذا الملف وترك مهمة الغاء هذا القانون للكونغرس.