الحكومة الكويتية تبدي تفاؤلا بان يقر مجلس الامة الخطة الاستراتيجية للدولة

ابدى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاحمد الصباح اليوم تفاؤلا بان يقر مجلس الامة المداولة الثانية للخطة الاستراتيجية للدولة.
وقال الشيخ احمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ان الاجتماع ناقش "توصيات الاعضاء وملاحظاتهم على القانون والسياسات العامة والرؤى التي يتضمنها الاطار العام للخطة" مضيفا ان اللجنة المالية البرلمانية هي المعنية بانجاز التقرير تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في المداولة الثانية للخطة.
وذكر ان الحكومة "على وشك احالة البرنامج السنوي بمشروع قانون والذي من المفترض اقراره مع الموازنة العامة للدولة لتكون الموازنة مصاحبة للبرنامج السنوي" مبينا ان ذلك سيكون "سابقة هي الاولى في تاريخ الكويت".
واضاف ان ما تم في الخطة الان هو بداية الطريق مبينا ان الحكومة تتفهم كل التساؤلات عن القدرة التنفيذية للخطة "ونحن نقول اننا لا نملك عصا سحرية بل نملك الارادة لبناء بنية تحتية وتشريعات قادرة على استيعاب خطط تنموية وتنفيذها".
وقال انه "بالتالي فنحن ملتزمون باحالة البرنامج السنوي والاطار العام لخطة متوسطة المدى وتجهيز البنية التحتية الادارية والتشريعية لاستيعاب هذا النوع الجديد من الفكر".
وعن طبيعة التعديلات النيابية على الخطة اوضح الشيخ احمد الفهد ان الحكومة ابدت بعض التحفظات والملاحظات على تعديلات مقدمة تعتقد انها مكررة وموجودة ضمن السياسات العامة مبينا ان الحكومة ردت بالايجاب على مقترحات اخرى وملاحظات قدمها نواب تواجدوا في الاجتماع "وتوصلنا الى توافق حولها".
وعن تصريحات اثارها عدد من النواب في شأن غياب الهوية الاسلامية عن الخطة قال "نحن وضعنا بعض النقاط في هذا الجانب ولا نشكك في ان هوية المجتمع الكويتي هي الهوية الاسلامية وهذا مثبت في دستور البلاد ومذكرته التفسيرية".
واضاف ان "عدم وضع بعض النقاط والامور المرتبطة بالهوية الاسلامية لم يكن عن قصد لكن لدينا موروث سياسي ومبادىء عامة تؤكد هذا البعد الشرعي ومع ذلك ايدنا اضافة بعض الامور كنوع من التأكيد والتحصين وهو أمر محبب ونحن نريد من الناس جميعا ان يعلموا ان هذه خطتهم وان يتفاعلوا معها بشكل ايجابي".
وردا على سؤال حول اعتبار هذه الخطة تحديا للوزير الشيخ احمد الفهد قال " انني واثق ان الحكومة ستدعم هذا الفكر بكل ما اوتينا من قوة" مضيفا ان المشروع بيس مشروعه هو شخصيا "واتحمل المسؤولية السياسية عن تنفيذه لكن كانجاز فهو يحسب للحكومة برئاسة سمو الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح وانا احد اعضائها المتواضعين".
واضاف ان التنمية "تحتاج الى قوانين اي انها تحتاج الى عصا وجزرة وستتضمن الخطة مرسوم القياس والمتابعة الذي سيكون احدى ادوات المحاسبة والرقابة للسلطة التنفيذية" مؤكدا ان هذا النوع من الخطط هو "ما يقودنا الى ركوب الجادة الصحيحة".
واوضح ان الحكومة ستحيل على المجلس يوم الاحد المقبل "البرنامج السنوي بمرسوم وهو اجراء استباقي قبل اقرار المداولة الثانية ونحن حاليا بصدد التوقيع على بعض العقود كجسر بوبيان والطرق المعلقة السريعة وغيرها من المشاريع التنموية التي قطعنا شوطا فيها"