أخبار

واشنطن: محاكمة المتهمين باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر خارج نيويورك

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

اعلن البيت الابيض الجمعة ان الادارة الاميركية تدرس امكانية اجراء محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في مكان آخر غير نيويورك، المدينة التي تقرر ان تستضيف هذه المحكمة ويرفض الكثير من مسؤوليها ذلك.

نيويورك: قال مسؤول في الادارة الاميركية "لقد حصلت مباحثات داخل الادارة لدرس الخيارات المتاحة اذا ما قرر الكونغرس او الادارة المحلية منع اجراء المحاكمة في مانهاتن".

وخلال الايام الماضية اعلن الكثير من المسؤولين المنتخبين في نيويورك وفي مقدمهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ عن مخاوفهم، ولا سيما من الناحية الامنية، من تنظيم محاكمة على هذا القدر من الاهمية على بعد بضعة شوارع من موقع "غراوند زيرو" (حيث كانا برجا التجارة العالمية اللذان دمرتهما اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001).

وكان وزير العدل الاميركي ايريك هولدر قرر محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر المعتقلين حاليا في غوانتانامو، امام محكمة مدنية في مانهاتن، خلافا لآراء عدد كبير من النواب الجمهوريين الذين يريدون محاكمتهم امام محكمة عسكرية استثنائية.

ولكن رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرغ اكد الاربعاء انه يرفض ان تجري محاكمة المتهمين الخمسة وعلى رأسهم خالد شيخ محمد، الذي يعتقد انه العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر التي راح ضحيتها حوالى 3000 شخص، في مدينته.

وقال بلومبرغ ان تنظيم المحاكمة في نيويورك "سيؤدي الى نفقات هائلة وسيسبب ازعاجا كبيرا" لسكان المدينة.

ومن المقرر ان تجري المحاكمة في حي مانهاتن الجنوبي الذي يشكل المركز المالي والتجاري للمدينة. وقال بلومبرغ ان "حركة السير والمحلات التجارية والحياة اليومية" للمقيمين في جوار الحي ستضطرب.

واضاف "هل يمكننا ضمان امن (النيويوركيين)؟ نعم. هل يمكن ضمان الامن اذا جرت المحاكمة في مكان آخر؟ نعم، واعتقد ان تنظيم المحاكمة في قاعدة عسكرية فكرة جيدة على الارجح".

والخميس ارسل ثمانية مسؤولين منتخبين عن نيويورك بينهم نائبان، رسالة الى وزير العدل ايريك هولدر طالبوه فيها باجراء "تقييم كامل ودقيق" للظروف الامنية في كل موقع ممكن لاجراء المحاكمة في جنوب مانهاتن، فضلا عن تقييم الاكلاف المادية لاجراء هذه المحاكمة في مدينتهم.

وتفيد تقديرات عدة ان كلفة المحاكمة ستبلغ نحو 250 مليون دولار سنويا. وبما انها ستستغرق سنوات، فان كلفتها الاجمالية ستصل الى حوالى مليار دولار، بحسب بلومبرغ.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف