أوباما يواجه ضغوطا داخلية وخارجية بعد عام على الحكم

تواجه إدارة الرئيس أوباما مع بداية العام الثاني لتوليه الرئاسة عدة تحديات على المستوى الداخلي والخارجي، حيث بدأ أوباما عامه الثاني كرئيس للولايات المتحدة بفقد أغلبية الستين مقعدًا في مجلس الشيوخ بعد فوز المرشح الجمهوري سكوت براون بمقعد السيناتور الديمقراطي الراحل إدوارد كينيدي، وبخسارة هذا المقعد لن تتمكن الأغلبية الديمقراطية من تمرير الإصلاحات دون عرقلة من جانب الجمهوريين. وعلى الصعيد الخارجي فإن تردي الأوضاع الأمنية في أفغانستان وتهديدات تنظيم القاعدة للمصالح الأميركية وافتقاد الاستقرار السياسي في العراق لا تزال تمثل تحديات لم تتمكن الإدارة الأميركية من حسمها خلال العام الأول لرئاسة أوباما .

واشنطن: بحلول العام الثاني على وصول الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى سدة الحكم في البيت الأبيض واختياره لإدارته الحالية برز الحديث في كافة الأوساط الأكاديمية والسياسية عن ماهية السياسات التي سوف تتبعها الولايات المتحدة الأميركية في المرحلة المقبلة، لاسيما مع إخفاق أوباما وسياساته في العام الأول في تحقيق الأهداف الرئيسة والمصالح الوطنية الأميركية.

وفي هذا السياق فرضت عدة قضايا ذاتها على أجندة السياسة الخارجية الأميركية لعام 2010 وهي التي تمثل تحديات كبرى لأوباما وإدارته لعل أبرزها قضية الحرب على الإرهاب لاسيما تنظيم القاعدة سواء في أفغانستان أو باكستان أي حتى اليمن، معضلة العلاقات الأميركية - الإيرانية بكافة جوانبها بخاصة البرنامج النووي والعلاقة المتدهورة بين النظام في واشنطن ونظيره في طهران، ذلك فضلاً عن الركود الذي أصاب عملية السلام في الشرق الأوسط.

انتقاد التركيز على القوة العسكرية في أفغانستان

لا تزال الجبهة الأفغانية الباكستانية خط المواجهة الأول بين الولايات المتحدة وتنظيم القاعدة، ومع تصاعد الخسائر العسكرية الأميركية في أفغانستان، اتجهت مختلف مؤسسات الفكر والرأي

الأميركية لطرح رؤيتها حول التعامل الأمثل مع الأوضاع السياسية والأمنية المتردية في أفغانستان، ويمكن في هذا الصدد تأكيد أن تقييم غالبية مراكز الأبحاث الأميركية لأوضاع القوات الأميركية في أفغانستان كان سلبيًّا. كما لم يحظ اتجاه الرئيس أوباما لزيادة عدد القوات الأميركية في أفغانستان بصورة مضطردة بتأييد الخبراء والباحثين بتلك المؤسسات على اعتبار أن الاستراتيجية التي تبناها أوباما تركز فحسب على الأبعاد الأمنية والعسكرية وتغفل مختلف الأبعاد الاقتصادية والسياسية.

ولا تعد زيادة عدد القوات العسكرية الأميركية في أفغانستان اقترابًا ملائمًا للتعامل مع المعضلة الأفغانية ذات الأبعاد المتشابكة من وجهة نظر كل من ناثانيال فيك وجون ناجل، الباحثين في مركز الأمن الأميركي الجديد، ففي مقالهما الذي نشر على موقع مجلة السياسة الخارجية بعدد يناير/فبراير 2009، يؤكد الباحثان أهمية التركيز على التنمية وليس فقط العمليات العسكرية والاهتمام بحماية المدنيين أكثر من الاهتمام بقتل العدو واستخدام الحد الأدنى وليس الأقصى من القوة ودعم قوات الأمن والقوات الدفاعية الأفغانية للتصدي لتصاعد القدرات العسكرية لحركة طالبان وهي توصيات تشابهت في مضمونها مع ما ورد في التقرير ـ عرضه التقرير في السابق ـ الذي أصدره مركز الأمن الأميركي الجديد تحت عنوان "حصر الأولويات: الإثنا عشر شهرًا القادمة في أفغانستان وباكستان".

ومن المتوقع أن يكون التركيز في العام الثاني لرئاسة أوباما على قضايا من قبيل التنسيق بين المؤسسات الاستخباراتية والأمنية الأميركية وطرح سياسات جديدة للأمن الداخلي لاسيما على أثر محاولة اختطاف طائرة نورث ويست، كما يتوقع أن تولي المراكز البحثية اهتمامًا متصاعدًا للحرب على الإرهاب في اليمن والصومال باعتبارها جبهات جيواستراتيجية في مواجهة النشاط المتصاعد لتنظيم القاعدة على المستوي الدولي .

التيارات الإسلامية تناهض المصلحة الأميركية

دفعت توجهات الرئيس أوباما للتقارب مع العالم الإسلامي المراكز البحثية لوضع التيارات الإسلامية على أجندتها البحثية خلال العام المنصرم، وبدا أن مؤسسات الفكر والرأي الأميركية تستكشف أفق التغير السياسي في العالم الإسلامي والتداعيات المرتبة على احتمالات وصول أي من تلك التنظيمات ذات الخلفية الدينية للسلطة لاسيما في منطقة الشرق الأوسط ذات الأهمية الجيواستراتيجية للولايات المتحدة، واتجهت غالبية الدراسات الصادرة عن المراكز البحثية الأميركية لتوجيه انتقادات حادة لتلك التيارات سواء لتشدد توجهاتها حيال عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط والديمقراطية وتداول السلطة أو لترسيخها لأنماط ذهنية جامدة تقوم على استعداء الولايات المتحدة أو لبنيتها التنظيمية الهشة التي تجعلها أكثر قابلية للانقسام ومن ثم تجعل وصولها للسلطة خطرًا على المصالح الأميركية.

ومن غير المتوقع أن تتغير رؤية مراكز الأبحاث الأميركية للتيارات الإسلامية وتقييمها السلبي لحركة حماس وحزب الله لكونها تمثل تهديدات لأمن إسرائيل والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط، وبالنظر إلى إحجام الإدارة الأميركية عن الضغط لترويج الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط على غرار السياسة التي اتبعتها إدارة الرئيس بوش، فمن المرجح أن يكون الاتجاه الغالب في رؤى المراكز البحثية مرجحًا للمصلحة الأميركية والاستقرار السياسي في منطقة الشرق الأوسط على حساب القيم النابعة من النموذج الأميركي وممارسة ضغوط جادة على دول منطقة الشرق الأوسط لدفع عملية التحول الديمقراطي قدماً ومن ثم فلا يتوقع أن تدعم الولايات المتحدة حركات الإسلام السياسي كبديل للقوى السياسية التقليدية الحليفة لواشنطن في المنطقة .

أما اليمن فقد أصبح إحدى ساحات القتال الجديدة بين الولايات المتحدة الأميركية من جانب وتنظيم القاعدة من جانب آخر وذلك بعد محاوله تفجير الطائرة الأميركية على يد النيجيري عمر فاروق عبد المطلب الذي تلقى كافة تدريباته على يد تنظم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وإعلان التنظيم في اليمن مسؤوليته عن العملية على الرغم من فشلها.

ولذا، فقد استهل أوباما عامه الثاني في البيت الأبيض بفتح جبهة جديدة في إطار استراتيجية مكافحة الإرهاب ذلك على الرغم من الخسائر الضخمة التي تتكبدها قوات التحالف لاسيما الأميركية منها في الجبهات المختلفة بخاصة أفغانستان.

أمن إسرائيل أهم من التسوية

الحقيقة أن فشل أوباما في وضع حد للمعضلة الفلسطينية- الإسرائيلية لا يعتبر إخفاقًا في حد ذاته وذلك لاعتبارات عديدة يأتي في مقدمتها طبيعة الصراع وطول فترته الزمنية وكثرة تعقيداته،

كما أن توقيت وصول أوباما للسلطة في ظل أزمة غزة الأخيرة والقصف والاجتياح الإسرائيلي المكثف لقطاع غزة قد زاد من صعوبة موقف أوباما خصوصًا أنها جاءت في بداية عهده وفي الوقت الذي كان يستعد فيه لإعادة ترتيب البيت الأميركي من الداخل ومحاولة التخفيف من حدة الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت العالم أجمع وتداعياتها على الاقتصاد الأميركي بشكل عام والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

ويعد الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي أحد أبرز التحديات التي ستواجه أوباما وإدارته في عام 2010 لاسيما بعد تزايد تدهور الأوضاع والغياب الأميركي العام المنصرم، لهذا يمكن توقع قيام الإدارة الأميركية بمزيد من الخطوات لدعم السلطة الفلسطينية بوجه عام والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في وجه حركة حماس، ذلك فضلاً عن تقديم دعم مالي لسكان قطاع غزة.

ولم تتفق المؤسسات البحثية الأميركية على تقييم واحد لتطورات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وإن كانت عدة منظمات قد أقرت بحقيقة الجمود الذي يسيطر على العملية التفاوضية منذ تولي بنيامين نتنياهو لرئاسة الوزراء في إسرائيل، فلقد أقر جون جينج مدير الوكالة الدولية لغوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا) بأن الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة قد أدى إلى تداعيات كارثية على مستوى الأوضاع المعيشية لقاطني القطاع .

و لم يقتصر تركيز المراكز البحثية الأميركية على الأبعاد السياسية لعملية التسوية حيث شغلت الأبعاد الأمنية حيزاً كبيراً من اهتمامات المؤسسات البحثية الأميركية وجاءت قضية تهريب الأسلحة لقطاع غزة عبر الحدود المصرية الإسرائيلية في المقدمة، خاصةً مع نهاية العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة مع مطلع عام 2009،.

و كان لرموز اليمين الأميركي رؤية مختلفة في ما يتعلق بمسؤولية أطراف عملية السلام ودور الولايات المتحدة في دفع المفاوضات قدمًا، حيث اتجه كل من إليوت أبرامز نائب مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، وزميل مجلس العلاقات الخارجية حاليًّا ومايكل سينج الباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى لتحميل الطرف الفلسطيني مسؤولية جمود التسوية نتيجة التمسك على حد زعمهما بفرض شروط مسبقة قبيل استئناف عملية السلام، وأشارت دراستهما التي نشرتها دورية شؤون العالم في العدد الختامي لعام 2009، إلى أن القضية الفلسطينية لا تمثل أولوية في أجندة السياسة الخارجية للدول العربية وأنها لا تتجاوز كونها أداة وظيفية للتصدي لمطالب الديمقراطية والإصلاح الداخلي داعين الدول العربية لقبول إسرائيل في إطار منظومة التعاون العربية وتعزيز التعاون بين الطرفين لاسيما على المستوى الدفاعي للتصدي لما أشارت إليه الدراسة على أنه التهديد الإيراني لتوازن القوي الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط.

احتواء فعّال لإيران

تأثرت مراكز الأبحاث الأميركية بالنهج المبدئي الذي أعلن الرئيس أوباما عزمه على اتباعه مع توليه للرئاسة، وانعكس اختلاف النهج الذي تبناه أوباما عن سابقه الرئيس جورج بوش على

أطروحات المؤسسات سالفة الذكر للتعامل مع الملف النووي الإيراني وتهديدات إيران لإسرائيل ولتوازن القوى الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الصدد فإن المؤسسات البحثية الأميركية اختلفت حول النهج الأمثل للتعامل مع إيران، فلقد انتقد جيمس فيليبس الباحث في شؤون منطقة الشرق الأوسط في مؤسسة هيريتج تبني الرئيس أوباما دعاوى متكررة للحوار مع إيران مشيرًا خلال الحلقة النقاشية التي استضافتها هيرتيج في أغسطس 2009 إلى ضرورة بذل إدارة "أوباما" جهودًا لفرض مزيد من العقوبات على طهران لإثنائها عن امتلاك برنامج نووي عسكري.

وتعتبر مسألة إعادة صياغة علاقة أميركية - إيرانية جديدة قائمة على الثقة أحد أبرز التحديات التي واجهت وسوف تواجه الإدارة الأميركية الحالية بقيادة الرئيس باراك أوباما وخصوصًا بعد أن بلغ التصعيد ذروته في أواخر عهد الإدارة السابقة بقيادة الرئيس بوش وفريقه المتشدد ذات الخلفية المحافظة التي تعتمد بالأساس على القوة العسكرية.

ومع بداية عامه الأول حاول أوباما وفريقه منذ اللحظة الأولى احتواء النظام الإيراني بالإعلان عن إمكانية اللجوء للحوار مع إيران في كافة القضايا المشتركة لاسيما في ما يخص القدرات النووية الإيرانية وضرورة التخلي عنها.

في هذا الشأن أرسل أوباما مبعوثًا خاصًا للمرشد الأعلى: "آية الله علي خامنئي" للتفاوض بشأن تلك المسألة، كما تحدث الرئيس الأميركي مباشرة للشعب الإيراني بمناسبة العام الجديد عن ضرورة إقامة علاقات جيدة مع المجتمع الدولي لاسيما الولايات المتحدة الأميركية.

لكن كل تلك المحاولات قد باءت بالفشل ولم تستطع الإدارة الأميركية إقناع إيران بالتخلي عن برنامجها النووي وبالتالي بدأت الولايات المتحدة مرة أخرى بالحديث عن العقوبات ما لم يؤثر تمامًافي الموقف الإيراني من المسألة بل زاد الأمر سوءًا حيث أعلنت إيران منذ أيام قليلة عن عزمها في إنشاء ما يقرب من 20 موقعًا نوويًّا جديدًا. فضلاً عن تطوير نوعية جديدة أكثر تطورًا من أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في دورة تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى تطوير إيران المستمر لقدرتها العسكرية التقليدية لاسيما بعد إقامة تجربتها للصاروخ الإيراني الجديد من طراز "سجيل 2" الذي يصل مداها إلى قرابة 2000 كيلو متر.

أهم قضايا إعلام أميركا في سنة أوباما الأولى

ومع مجيء رئيس جديد إلى البيت الأبيض وطرحه لمجموعة من السياسات والتوجهات، والتي يرى أنها سوف تصلح ما أفسدته الإدارة السابقة، تلقتها المنابر الإعلامية بالنقد والتحليل، للوقف على مدى تأثيرها وما يمكن أن تحققه. ولأن الظروف لم تتغير كثيرًا عما كانت عليه في العام الأول للإدارة الأميركية، فإنه من المنتظر أن تظل هذه القضايا تحظى باهتمام كبير من جُل وسائل الإعلام خلال العام الثاني للإدارة الأميركية.

وتؤكد وسائل الإعلام الأميركية أن على الولايات المتحدة استثمار اللحظة الآنية التي خلقها انتخاب باراك أوباما، وذلك بمحاولة تجاوز المرحلة الأيديولوجية التي فرضتها إدارة بوش على السياسة الأميركية خلال ثماني سنوات، والعودة مرة أخرى إلى السمة البراغماتية التي تظل إحدى السمات الجوهرية للسلوك الأميركي.

ومع تزايد حالة التفاؤل الكبيرة تحذر التقارير الإعلامية من الإفراط فيه، لأن أوباما لا يمتلك عصا سحرية يمكن بها حل كل المعضلات والمشاكل التي تواجهها الولايات المتحدة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فالتحديات الكبيرة التي على الرئيس الجديد مواجهتها في حاجة إلى وقت كبير ليستطيع التعامل مع تداعياتها، وهو الأمر الذي أكده كثيرٌ من استطلاعات الرأي، والتي أكد الأميركيون فيها أن أوباما في حاجة إلى مهلة لا تقل عن عامين لتصحيح الأوضاع وتنفيذ الوعود التي قطعها على نفسه خلال حملته الانتخابية.

أوباما والكونغرس.. عام من التجاذبات

إذا كانت الآمال قد علقت على باراك أوباما منذ انتخابه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 من يناير 2009 من أجل إحداث التغيير الذي ينشده الأميركيون وغيرهم، فإن أحدًا لم يعط الاهتمام الكافي للدور الذي يمكن للكونغرس، ذي الثقل الكبير في هيكل صنع القرار داخل الولايات المتحدة، أن يلعبه في جعل هذا التغيير ممكنًا أو غير ممكن.

فخلال عامه الأول، واجه أوباما معارضة قوية من قبل الجمهوريين في الكونغرس. فالجمهوريون، حسبما يذكر مايكل توماسكي في مقال له بصحيفة الغارديان تحت عنوان Obama must show us what he's learned from his first year mistakes، كانوا في حالة "حرب سياسية دائمة" ضد أوباما. وعندما تظهر مذكرات أوباما بعد أعوام طويلة من الآن، بحسب توماسكي، "فإننا سنقرأ كيف صُدم (أوباما) إزاء مقاومة الحزب الجمهوري الضارية لكل ما أراد القيام به".

ورغم أن معارضة الجمهوريين كانت أمرًا متوقعًا من قبل أوباما، كما يذكر الكاتب الأميركي، فإن حجم المعارضة كان مفاجئا.

ولم تقتصر العقبات على المعارضة الجمهورية، فلم يتلق أوباما دعمًا كافيًا من قبل الديمقراطيين الذين انقسموا بدورهم تجاه القضايا التي طرحها. ويضرب توماسكي مثالاً على ذلك بـ"بارت ستوباك"Bart Stupak.، عضو الكونغرس عن ولاية ميتشيجن، "الذي يعارض حق الإجهاض ويعلق موافقته على قانون الرعاية الصحية على مطالب سوف يترتب عليها قيام الحزب الديمقراطي الذي يؤيد حقوق الإجهاض بسن قانون يفرض في الواقع قيودًا جديدة على تمويل الإجهاض". وبسبب حاجة الديمقراطيين إلى صوته، فإن ستوباك يستطيع إملاء شروطه، حسبما يذكر توماسكي.

ولا يحظى أوباما أيضًا بالدعم الكافي من قبل القاعدة الليبرالية في الحزب الديمقراطي، ففي بعض الأحيان يكون المنتمون إلى الجناح الليبرالي في الحزب الديمقراطي على استعداد "للانغماس في السخرية من الحزب الديمقراطي والنظام الأميركي". وبحسب توماسكي فإن هناك بعض "المبررات لدى اليسار كي يشعر بالغضب". فعلى سبيل المثال يشعر الديمقراطيون الليبراليون بالاستياء عندما يتحدث أوباما علنًا عن أهمية خيار دعم الدولة لبرنامج الرعاية الصحية بينما يقول مساعدوه في الخفاء للمشرعين وأعضاء جماعات الضغط إن مسألة دعم الدولة للتأمين الصحي قابلة للتفاوض.