اغلاق غوانتانامو معضلة يصعب حلها بالنسبة لاوباما

تشكل مسألة إغلاق معتقل غوانتانامو معضلة بالنسبة لأوباما خاصة بعد الجدل الذي ظهر بشأن محاكمة المتهمين بهجمات 11 سبتمبر .

واشنطن: اعادة النظر في محاكمة تتعلق باعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في قلب مدينة نيويورك ليست كما يبدو سوى نكسة اخرى يواجهها باراك اوباما في مسالة اغلاق غوانتانامو التي باتت اشبه بمعضلة لا نهاية لها. فامام تحفظ مسؤولين محليين وبرلمانيين يفكر البيت الابيض في التراجع عن عزمه على محاكمة خمسة معتقلين في غوانتانامو متهمين بالتخطيط لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001 في نيويورك امام محكمة للحق العام. وقد اعلن البيت الابيض الجمعة ان الادارة الاميركية تدرس امكانية اجراء محاكمة المتهمين الخمسة باعتداءات الحادي عشر من ايلول/سبتمبر 2001 في مكان آخر غير نيويورك.

وخلال الايام الماضية اعلن الكثير من المسؤولين المنتخبين في نيويورك وفي مقدمهم رئيس بلدية المدينة مايكل بلومبرغ عن مخاوفهم، ولا سيما من الناحية الامنية، من تنظيم محاكمة على هذا القدر من الاهمية على بعد بضعة شوارع من موقع "غراوند زيرو" (حيث كانا برجا التجارة العالمية اللذان دمرتهما اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001). فبعد سنة على الوعد الذي قطعه والامر الذي اصدره باغلاق السجن في كانون الثاني/يناير 2010 وبعد اشهر عدة من اعلانه بانه سينفذ وعده، بات الرئيس الاميركي اكثر فاكثر مقيد اليدين ازاء المعضلة السياسية والقضائية والانسانية التي ورثها عن سنوات بوش في الحكم.

وقد اقر مبعوثه الخاص لاغلاق غوانتانامو دان فريد الذي يجوب العالم بحثا عن بلد يستضيف المعتقلين، الاربعاء في بروكسل، ان الموقع قد لا يغلق قبل "نهاية الولاية الاولى للرئيس اوباما" اي في كانون الثاني/يناير 2013. ويشمل السجن الاكثر اثارة للجدل في العام اوضاعا مختلفة تتراوح بين البريء الذي اوقف خطأ وصولا الى العقل المدبر لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر، علما بانه يضم اليوم 192 معتقلا اكثر من نصفهم يتوجب ترحيلهم الى بلادهم او الافراج عنهم في دول اخرى.

فالعقبات عديدة منذ اليوم الاول لكنها تراكمت في الاسابيع الاخيرة، بين محاكم عسكرية ام مدنية وغياب ادلة موثوق بها وتعرض المعتقلين لسؤ المعاملة ورفض مسؤولين وضع هؤلاء الرجال في السجون الاميركية فضلا عن دول يعادون اليها حيث نفوذ تنظيم القاعدة مترسخ... وقالت ستايسي سوليفان من منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة لوكالة فرانس برس "لا يمكنني القول ان غوانتانامو لن يغلق بتاتا، لكني لا ارى كيف سيتم ذلك في السنتين المقبلتين".

ويرى جون بلينغر المستشار السابق لوزيرة الخارجية الاميركية السابقة كوندوليزا رايس والخبير اليوم في مجلس العلاقات الخارجية، مجموعة الدراسات في واشنطن، والمعروف بتأييده لاغلاق غوانتانامو، ان الرئيس اوباما "قد لا يكون بوسعه اغلاقه في 2010 وربما حتى في السنوات الثلاث المقبلة". والمسؤول الاول هو الكونغرس الذي اقر في حزيران/يونيو قانونا يمنع مجيء اي معتقل الى الاراضي الاميركية الا لمحاكمته. واوضح بلينغر في مذكرة مكتوبة ان "الغالبية الديموقراطية التي تخشى من ظلاله لن تصوت بكل تأكيد لمجيء معتقلي غوانتانامو الى الولايات المتحدة خلال هذه السنة الانتخابية وقد ترفض القيام بذلك بكل بساطة".

وفي الواقع تنوي الادارة الاميركية شراء سجن فدرالي في ولاية ايلينوي (شمال) لايداع نحو خمسين سجينا يعتبرون خطيرين جدا للافراج عنهم لكن لا تتوافر ادلة كافية تسمح بمحاكمتهم. واضافة الى الحاجة لحدوث تغير في موقف الكونغرس، سيتعين على الادارة برأي ستايسي سوليفن الرد على "كثيرين من المعارضين للاعتقال لفترة غير محدودة (بدون محاكمة) في ايلينوي، شبيه بالاعتقال لمدة غير محدودة في غوانتانامو".

والمعضلة آخذة في التعقيد اكثر فاكثر. فبعد ان اكد الشاب النيجيري الذي حاول في يوم عيد الميلاد تفجير طائرة كانت تقوم برحلة بين امستردام وديترويت، انه تلقى التدريب في معسكر للقاعدة في اليمن، علقت الادارة الاميركية اي افراج عن يمنيين. علما بان نحو نصف المعتقلين في غوانتانامو هم من اليمنيين.