وزير الثقافة والإعلام السعودي يرعى برنامج منح رخص البث الإذاعي
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
رعى معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجةبرنامج فتح العروض للمنافسة على رخص البث الإذاعي الأولى على موجات ( FM ) بالمملكة وذلك في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض.
وأظهرت النتائج النهائية للمنافسة عن فوز تحالف ( ألف ألف ) بأول ترخيص بث إذاعي للقطاع الخاص في المملكة بقيمة 75 مليون ريال .
وقد أعد حفل بهذه المناسبة بدئ بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للشؤون الهندسية رئيس لجنة دراسة منح التراخيص الدكتور رياض بن كمال نجم الذي رحب بمعالي وزير الثقافة والإعلام وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز وبالحضور من المسؤولين في وزارة الثقافة والإعلام وممثلي التحالفات والشركات المتقدمة للحصول على رخص البث الإذاعي.
وأوضح الدكتور رياض نجم أن الخطوة التي قامت بها وزارة الثقافة والإعلام في فتح المجال لمنح رخص للبث الإذاعي إدراكاً منها بأهمية مشاركة القطاع الخاص في مجال البث الإذاعي في المملكة ، مشيراً إلى قيام وزارة الثقافة والإعلام بدراسة أفضل الوسائل للسماح للقطاع الخاص بتوفير برامج إذاعية متعددة في المملكة وعدم الاقتصار على إذاعة خاصة واحدة ، مما يوفر للمستمع خيارات متنوعة من الإذاعات الحكومية والخاصة.
وبين وكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية أن الوزارة استعانت ببيت خبرة متخصص ودرست تجارب دول أخرى عربية وإسلامية وعالمية بالإضافة إلى دراسة وضع السوق السعودي من حيث تفضيل المستمعين للبرامج وحجم الإعلان فيه والعدد الأمثل من القنوات الإذاعية.
وأكد الدكتور نجم أن معالي وزير الثقافة والإعلام قام بتشكيل لجنة متخصصة في الوزارة للتنسيق مع المكتب الاستشاري لاختيار أفضل التجارب الدولية وتطبيقها في النموذج الذي سيعتمد في المملكة.
كما أكد أن هذه الدراسة التي قامت بها الوزارة قد أثبتت أن العدد الأمثل للرخص من النواحي المالية والتشغيلية التي يمكن منحها للقطاع الخاص في المرحلة الحالية على المستوى الوطني هو ست رخص بث.
وأشار إلى أن إطلاق هذه القنوات في فترة زمنية مناسبة وطبقاً للمواصفات الفنية والهندسية الدولية من شأنه توسيع وتدعيم البنية التحتية لًلإرسال التي تمتلكها الوزارة بحيث تستوعب بث القنوات اًلإذاعية الجديدة بعد أن يتم منح الرخص ، لافتاً إلى عدم احتياج القطاع الخاص للاستثمار إلا في الجانب الإنتاجي للبرامج فقط سواء من ناحية المحتوى أو التجهيزات الفنية ، وتقوم الوزارة بتأجير البنية التحتية للإرسال.