العثماني: التقلبات السياسية في المغرب غير مشجعة

يؤكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في حوار مع "إيلاف" أن ابرز المشاكل التي يواجهها الحزب هي الإفساد السياسي، إضافة إلى محاولات التحكم من قبل بعض اللوبيات في المشهد السياسي والحزبي.

الدار البيضاء: سطر حزب العدالة والتنمية، خلال السنة الجارية، أجندة إصلاحات مهمة جرى رسم خطوطها العريضة في توصيات المجلس الوطني للحزب. ويراهن هذا المكون السياسي على جعل 2010 سنة الإصلاح السياسي لتفعيل الدبلوماسية السياسية للحزب.

وتتشكل المعارضة في الأساس بالمغرب من إسلاميي حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري. وتأسس حزب العدالة والتنمية سنة 1967، وذلك بعد انشقاق داخل الحركة الشعبية قاده زعيم الحزب آنذاك ورئيس البرلمان الراحل الدكتور عبد الكريم الخطيب.

ويعرف العدالة والتنمية نفسه بأنه "حزب سياسي وطني يسعى، انطلاقًا من المرجعية الإسلامية وفي إطار الملكية الدستورية القائمة على إمارة المؤمنين، إلى الإسهام في بناء مغرب حديث وديمقراطي، ومزدهر ومتكافل. مغرب معتز بأصالته التاريخية ومسهم إيجابيا في مسيرة الحضارة الإنسانية".

وفتح الحزب، أخيرًا، جسر التعاون في عدد من المدن مع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أحد أكبر مكونات اليسار)، الذي يضع رجلا في الحكومة وأخرى في المعارضة. غير أن استوزار عضو المكتب السياسي، إدريس لشكر، أحاط مستقبل هذا التعاون بمجموعة من علامات الاستفهام، إذ رجح مراقبون توقف عجلته.

إلا أن سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني للحزب، قال، في حوار مع "إيلاف"، "التعاون في المدن التي تمت فيها تحالفات مع حزب الاتحاد الاشتراكي مستمر، وليس مطروحًا التراجع عنه، والحزب كان في الحكومة أثناء نسج ذلك التحالف، فاستمراره فيها لا يضره في شيء".

وحول أبرز المشاكل التي يواجهها العدالة والتنمية، أوضح سعد الدين العثماني أن "أهم مشكلة هي الإفساد السياسي، إضافة إلى محاولات التحكم من قبل بعض اللوبيات في المشهد السياسي والحزبي".

كيف ترون الجدل القائم حاليًا حول أن حزبكم معارض للمشروع الحداثي والديمقراطي في المغرب؟

ليس هناك جدل قائم في المغرب بهذا المعنى، إنما هناك بعض الحزبيين يثيرون ذلك عند احتدام المنافسة مع العدالة والتنمية. والجميع يعرف أن حزب العدالة والتنمية من أكثر الأحزاب دفاعًا عن الديمقراطية، ومن أكبر المتضررين من نقصها. كما هو من أكثر الأحزاب تحديثًا في عمله السياسي والتنظيمي. في الحقيقة النقاش العمومي هو حول المشروع الديمقراطي الوطني ومساره ومصيره، وحول المشهد الحزبي وكيفية تجاوز اختلالاته.

هل فقدتم الحزب الذي يربطكم به تعاون في عدد من المدن بعد استوزار إدريس لشكر؟

التعاون في المدن التي تمت فيها تحالفات مع حزب الاتحاد الاشتراكي مستمر، وليس مطروحا التراجع عنه، والحزب كان في الحكومة أثناء نسج ذلك التحالف، فاستمراره فيها لا يضره في شيء. لكن بعضهم من المراقبين أو المعلقين، وربما السياسيين ومنهم بعض أعضاء الحزب، خلطوا بين التحالف المحلي والتحالف السياسي العام. فهذا الأخير لم يكن فيه أي خطوة عملية.

أما الأول فالذي أعطاه أهمية خاصة هو محاولات حزب الأصالة والمعاصرة إفشاله بكل السبل، ولو بالضغوط، والاستعانة بالإجارة، والسلطة، وإلا فإن حزب العدالة والتنمية قد تخالف في العديد من البلديات الكبرى والصغرى بالتحالف مع العديد من الأحزاب المغربية الأخرى.

ما رأيكم في التقلبات الأخيرة في المشهد السياسي بالمغرب؟

إنها تقلبات غير مشجعة، على الرغم من الحراك السياسي والحزبي الذي أنتجته. إن الفساد الانتخابي مثل استعمال المال والترحال غير المبرر بين الأحزاب وخصوصا للبرلمانيين. وتغيير البرلمانيين لأحزابهم أثناء ولايتهم الانتخابية يمنعه القانون، لكنه شيء لم تلتزم به بعض الأحزاب.

هل نجح الحزب لحد الآن في تحقيق إستراتيجيته؟

نعم ولا. هناك أمور كثيرة تحققت، وهناك أمور تحتاج إلى النضال من أجلها من أجل تحقيقها. وقد قرر الحزب في المؤتمر الأخير اعتبار النضال من أجل الديمقراطية أولوية المرحلة، والمدخل الصحيح لأي إصلاح مستقبلي.

ما هي أبرز المشاكل التي تواجهونها حاليا، وكيف تتعاملون معها؟

أهم مشكلة هي الإفساد السياسي الذي تحدثت عنه، إضافة إلى محاولات التحكم من قبل بعض اللوبيات في المشهد السياسي والحزبي. والتعامل معها يتم بالاستمرار في المقاومة لرفع مستوى العمل السياسي ما أمكن، والتعاون مع الفاعلين السياسيين الذين يقبلون ذلك ويسيرون في الاتجاه نفسه. لكن حزب العدالة والتنمية يعتبر التحديات التي تواجه البلاد تحديات له أيضًا، وخصوصًا مع تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية، وبطء الإصلاحات على أكثر من صعيد.