تعاون بين البحرين والأمم المتحدة لإنشاء منظومة الكترونية لرصد المؤشرات الدولية

المنامة / بنا / بتوجيهات من الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر تحرص حكومة مملكة البحرين على الاستمرار في تحقيق الانجازات على صعيد المؤشرات الدولية التي تعكس، وفق ضوابط ومعايير دقيقة ومحكمة، حجم الجهود التي تبذل من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات بشكل عام والتقدم المحرز الذي توليه البحرين لمسائل الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وشؤون العمل والعمال والعمل على تكريسها وكذلك إنفاذ مبادئ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية سواءً التي صدقت عليها مملكة البحرين أو انضمت إليها أو التي أدرجتها ضمن خططها الوطنية.
وقد أسس صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى أرضاً صلبة لمثل هذه التوجهات ووضع الضوابط التي تعمل على حماية الانفتاح الفكري والتعبير الحر الذي يقوم على حرية الرأي والنشر والفكر والتعبير دون قيود أو عوائق سوى الالتزام بالمصلحة الوطنية وثوابت البحرين الدينية والحضارية.
ووجه جلالته إلى وضع سياسات وبرامج فاعلة وهامة لتنظيم سوق العمل المحلي من خلال تطوير التشريعات والقوانين والإجراءات التنظيمية وإطلاق المبادرات الهادفة إلى تنمية الموارد البشرية وتأهيلها وحمايتها والحفاظ على المكتسبات العمالية الوطنية والأجنبية، وهو ما يؤكد جدية مملكة البحرين في استمرارها في تطبيق القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة وضمان أية حقوق والتزامات صادقت عليها البحرين أو انضمت إليها.
وفي هذاالإطار فإن الحكومة تحرص على التعاون مع منظمات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة في مجال دعم الخبرات والمعرفة بالمؤشرات التي يتم تحقيقها والمعايير التي يتم الاستناد إليها، بهدف التحسين المتواصل لمستويات الانجاز وتحقيق المراكز المتقدمة على صعيد هذه المؤشرات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وفق المقاييس الدولية.
كما أن الحكومة وباعتبارها عضوا فاعلا في منظمات الأمم المتحدة وبرامجها المتخصصة، فإنها تعهدت بالالتزام بدعم أجهزة المنظمة الدولية من خلال عضويتها في المجلس والتزامها بإنفاذ مبادئ ومواد الاتفاقيات الدولية والعمل على الاستفادة المثلى من البرامج المعنية بالتعاون الفني العاملة في هذا المجال حيث تحرص البحرين على الاستفادة من البرامج التي تقدمها هذه المنظمات لرفع مستويات الأداء في مختلف دول العالم.
وتشكل عضوية مملكة البحرين في العديد من المنظمات، وخاصة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة ومساهماتها النشطة في أعماله، نموذجا حيا لهذا التفاعل مع جهود المنظمة الدولية في مختلف المجالات.
ويأتي هذا الحرص من الحكومة في إطار الرؤى الاقتصادية والاجتماعية التي تنطلق مملكة البحرين من خلالها إلى آفاق أرحب وأوسع وأكثر شمولية، لتحقيق التوجهات الحكومية وتلبية تطلعات المواطنين لغد أفضل، وبما يتوافق مع الرؤية الوطنية 2030، والتي تشكل منهاج عمل لتحقيق الطموحات وتعزيز التنافسية والشفافية اللتين تميزان النهج الدولي في الارتقاء بمستويات المعيشة وتحقيق معدلات أعلى من النمو الاقتصادي الذي ينعكس بشكل مباشر على التطور المجتمعي في دول العالم.
وتؤكد المؤشرات المتقدمة التي تواصل مملكة البحرين تحقيقها وعلى مدى سنوات طويلة وخاصة في مجالات التنمية البشرية، على أن السياسات البحرينية للتطوير تسير ضمن الإطار الدولي وتلتزم بالمعايير المطلوبة عالميا، وتسعي للاستفادة من الخبرات الدولية في مختلف المجالات وبما يعزز مكانة البحرين وسمعتها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي، وتساهم بجهود حثيثة لتحقيق التقدم والنمو في مختلف أنحاء العالم.
وتعزيزا لهذه المكانة التي تحتلها مملكة البحرين فقد تم الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على تطوير التعاون بين حكومة مملكة البحرين والبرنامج وخاصة على صعيد المساعدات الفنية وتقديم الخبرات المطلوبة للبرامج والمشروعات التنموية والإنمائية التي تنفذها مملكة البحرين.
وخلال اجتماع بين الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وسيد أغا الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، تم بحث مساهمة البرنامج في إنشاء وتطوير المنظومة الالكترونية للمؤشرات التي تتضمنها تقارير المنظمات الدولية في مختلف المجالات، وبما يتيح تقديم هذه المؤشرات في الإطار المناسب وإبرازها في تقارير المنظمات الدولية والإقليمية.
وقد أكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن إنشاء المنظومة الالكترونية للمؤشرات، سيسهم إيجابيا في توفير المعلومات والمؤشرات المطلوبة للمنظمات الدولية والإقليمية، وعدم اللجوء إلى مصادر خارجية للحصول على معلومات غير موثقة أو دقيقة في هذا المجال، وقال أن البرنامج ساهم في تقديم المساعدة الفنية لإنشاء هذه المنظومة في عدد من الدول العربية والآسيوية.
وترتكز إستراتيجية البحرين على أن تلامس المؤشرات التي تتطلع إليها النوعية والجودة طبقاً للمواصفات الدولية المرتبطة بالشفافية والاستدامة وقائمة على منهجية تلبي مصالح المواطنين وتحقق لهم التمتع بكافة الحقوق دونما أي تميز وعلى قدم المساواة.
لقد عملت مملكة البحرين على وضع الرؤى والمفاهيم لمواجهة تحديات الحاضر وتوقعات المستقبل وذلك عبر إدراك عميق ترجمته في كافة الاستراتيجيات والسياسات العامة لتطوير المجتمع اقتصادياً واجتماعياً حيث سايرت البحرين مختلف التحولات الإقليمية منها والدولية بهدف تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة.