واشنطن تأسف لرد الصين على مبيعات اسلحة لتايوان

أسفت الحكومة الأميركية على الرد الصيني نتيجة صفقة الأسلحة التى عقدتها واشنطن مع تايوان .

واشنطن/بكين: قالت الولايات المتحدة انها تأسف للتخفيض التي اعلنته الصين في الاتصالات الثنائية وخططها لمعاقبة الشركات الاميركية المشاركة في صفقة اسلحة قيمتها 6.4 مليار دولار الى تايوان. وبينما قالت الصين ان مبيعات الاسلحة "اضرت" أمنها الوطني وجهودها لاعادة التوحيد مع تايوان دافعت ادارة اوباما عن الصفقة التي ارسلتها الى الكونجرس الاميركي يوم الجمعة بوصفها تعزز الامن الاقليمي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية بي جيه كرولي "نأسف لما أعلنته الحكومة الصينية عن خطط لخفض التبادل العسكري بين البلدين والمبادلات الاخرى المتعلقة بالامن واتخاذ اجراءات ضد الشركات الامريكية التي تورد معدات دفاعية الى تايوان". وقال "نعتقد ان سياستنا تساهم في الاستقرار والامن في المنطقة".

وتعارض الصين كل مبيعات الاسلحة الاميركية الى تايوان التي تعتبرها جزءا من اراضيها. وللمرة الاولى قالت انها ستفرض عقوبات غير محددة على شركات لم تحددها تشارك في مبيعات الاسلحة الى تايون وستخفض من الاتصالات مع الولايات المتحدة ما لم تلغ صفقة الاسلحة الجديدة.

وذكرت وكالة انباء الصين الجديدة شينخوا الرسمية ان وزير الخارجية الصيني يانغ جيه تشي قال ان الولايات المتحدة "أضرت بالامن الوطني للصين وبمهمتها الكبيرة لاعادة التوحيد (مع تايوان"). وقال يانغ خلال توجهه الى قبرص ان الصين والولايات المتحدة اجريتا مناقشات كثيرة بشأن مبيعات الاسلحة لكن الولايات المتحدة تجاهلت طلب الصين بوقف هذه المبيعات. وقال يانغ "الولايات المتحدة يجب "ان تحترم حقيقة المصالح الحيوية للصين ومخاوفها الكبيرة وتلغي على الفور القرار الخاطىء لبيع الاسلحة الى تايوان وتوقف بيع الاسلحة الى تايوان من اجل تجنب تدمير اوسع نطاقا للعلاقات الصينية الاميركية".

ويعمق الخلاف من الانقسامات بين أكبر وثالث اقتصادين على مستوى العالم. وهما على خلاف بالفعل بشأن التجارة والعملة التبت والانترنت بالرغم من أنهما يتعاونان في مكافحة الارهاب والحد من الانتشار النووي والتغير المناخي وغيرها من القضايا الامنية الدولية الاخرى. وتطالب بكين تايوان بان تقبل التوحيد مهددة باستخدام القوة اذا لزم الامر منذ عام 1949 عندما فرت قوات القوميين الى تايوان هربا من الشيوعيين المنتصرين فى البر الرئيسى.

وقال نائب وزير الخارجية الصيني هي يافي للسفير الاميركي لدى الصين جون هانتسمان في تصريحات نشرت على موقع وزارة الخارجية الصينية على الانترنت "ستتحمل الولايات المتحدة مسؤولية المضاعفات الخطيرة اذا لم تتراجع على الفور عن القرار الخاطيء ببيع أسلحة لتايوان." وقالت وزارة الدفاع الصينية ان الصين ستعلق الاتصالات العسكرية بين الدولتين وكذلك مشاورات على مستوى نواب الوزراء حول الامن والرقابة على الاسلحة ومنع الانتشار النووي.

وقالت وزارة الخارجية الصينية "ستفرض الصين أيضا عقوبات مناسبة على شركات أميركية ضالعة في مبيعات الاسلحة لتايوان" لكنها لم تذكر أي شركة بالاسم. ولم يعلق متحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن بشكل فوري عندما طلب منه التعليق. لكن بكين لم تظهر أي مؤشرات على انها ستحاول استخدام مخزونها الكبير من الدولارات الاميركية للضغط على واشنطن او فرض عقوبات تجارية موسعة وهما خطوتان قد تؤثران سلبا على قوة الصين الاقتصادية.

ويهدد الخلاف بالحاق ضرر أكبر بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين العضوين الدائمين في الامم المتحدة. وتتطلع واشنطن الى مساعدة من الصين في الضغط على ايران وكوريا الشمالية ومكافحة تغير المناخ كما تعد لقمة عالمية بشأن الاسلحة النووية في ابريل نيسان. وقالت وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) في تعليق باللغة الانجليزية ان مبيعات الاسلحة "ستكون لها تأثيرات سلبية خطيرة على الاتصالات الصينية الاميركية وعلى التعاون في مجالات هامة وستؤدي في نهاية الامر الى عواقب غير مرغوبة من كلا الجانبين." وتشكل هذه المبيعات فعليا النصف الثاني من برنامج كان الرئيس الامريكي السابق جورج بوش قد أقره في عام 2001. وينص القانون على ضرورة اخطار الكونجرس بالمبيعات المزمعة لكن هذا الاخطار لا يعني أن الامر قد حسم. فأمام الكونغرس 30 يوما لمنع اتمام هذه المبيعات وهو ما لم يفعله قط.

وقال الرئيس التايواني ما يينج جو للصحافيين ان الاسلحة ستعطي لتايوان "المزيد من الثقة والاحساس بالامن للمضي قدما في تطوير العلاقات عبر المضيق." وتسعى تايوان في ظل حكم ما يينج جو لتهدئة التوترات مع البر الرئيسي وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية. لكنها تشعر بالانزعاج من ان الصين يمكن ان تطور ميزة عسكرية ساحقة. وتقول تايوان ان الصين لديها ما بين 1000 و1500 صاروخ قصير ومتوسط المدى مصوبة باتجاه الجزيرة.

ويقول مسؤولون أميركيون ان تايوان التي تتخلف عن الصين في ميزان القوة العسكرية تحتاج الى أسلحة متطورة لاعطائها مزيدا من القوة في التفاوض مع بكين. وقد يجتمع الرئيس الاميركي باراك اوباما في الشهور القادمة مع الزعيم الروحي للتبت في المنفى الدالاي لاما الذي تصفه الصين بأنه انفصالي خطير. وتنديد الصين بمثل هذا الاجتماع شيء مؤكد. ومن المتوقع أن يزور الرئيس الصيني هو جين تاو الولايات المتحدة في وقت لاحق من العام الجاري بعد ان زار الرئيس الاميركي باراك اوباما الصين في نوفمبر تشرين الثاني وهي الزيارة التي اشاد بها الطرفان باعتبار انها تظهر عمق التعاون. وتبادلت الدولتان الكلمات الغاضبة بشأن سياسة الانترنت بعد أن هددت شركة جوجل العملاقة لمحركات البحث على الانترنت هذا الشهر بالانسحاب من الصين بسبب الرقابة وهجمات القرصنة