تراشق يستبق الحملة الانتخابية بين عبد المهدي والمالكي

يتصاعد تراشق اتهامات وكشف أسرار سياسية مع قرب انطلاق الحملة الانتخابية في العراق الاحد المقبل بين الائتلاف الوطني بقيادة عمار الحكيم وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي حيث، في حين شدد مقتدى الصدر على حرمة دماء افراد الجيش العراقي رافضا استهدافهم، فيما قالت وزارة الداخلية ان كشف تحركات لتنظيم مسلح كان وراء اعلان حال الطواريء بمحافظة ذي قار.

لندن: قال القيادي في الائتلاف العراقي نائب الرئيس عادل عبد المهدي ان سحب الثقة عن حكومة نوري المالكي قد اثير مرات عدة لانها انفردت بالسلطة واصبحت حكومة لجهة واحدة في اشارة الى حزب الدعوة الاسلامية بقيادة المالكي . واكد انه في كل الاوقات كان هو والائتلاف الوطني داعما لها لكن ظروفا تتعلق باوضاع البلاد طرحت تلك المطالب بسحب الثقة . واوضح انه عندما تم البدء بتنفيذ خطط فرض القانون بداية عام 2007 كان المالكي مسؤولا عن الملف الامني وهو مسؤول عن الملف السياسي . واضاف انه يجب عدم التعامل مع الحكومة كانما هي ملكية مطلقة لانها معرضة لسحب الثقة وقال "اذا شعرت الحكومة انها مطلقة فلن تقبل باي محاسبة وباي مراقبة وبالتالي ستستبد" كما نقل عنه بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" توضيحا لما قال انها تصريحات غيرد دقيقة تناقلتها وسائل الاعلام عن عبد المهدي.

وعما اذا كان يعتبر حكومة المالكي ائتلافية او تعبر عن برنامج الائتلاف العراقي "الشيعي" الذي انبثقت عنه في ايار (مايو) عام 2006 اشار عبد المهدي الى انها حكومة من قوى عديدة "لكن لا تعمل بروح الائتلاف وزارة انتهت الى ان تكون وزارة لجهة واحدة ولطرف واحد والاطراف الاخرى كانت تسير معها حرصا على المصلحة العامة وعلى عدم ارباك الاوضاع او لتاييد برامج معينة تراها مفيدة ومكاسب حقيقية وبالضد من برامج اخرى في مسيرة ديمقراطية هذه الحكومة ودستورية هذه الحكومة ومؤسساسية .. وهذه الحكومة كانت تعارضها".
واكد انه كان من الداعين لسحب الثقة عن حكومة المالكي وقال "أحيانا كنت اقول ان هذه الحكومة يجب ان تحاسب برلمانيا وفي احيان اخرى كنت اقول الظروف غير مناسبة رغم ان الحكومة تقوم باخطاء". واضاف "انا كنت من المناصرين دائما ان تكون هناك استجوابات لرئيس الجمهورية ولنواب رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء كافة من قبل مجلس النواب ولكن للاسف الشديد الصفقات الداخلية منعت من هذه الاستجوابات والمساءلات مما عطل الى حد كبير دور مجلس النواب في المراقبة".

وقد رد ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي على اتهامات عبد المهدي للحكومة بالتفرد بالسلطة بالقول انها غير واقعية وانطلقت لاهداف انتخابية . وقال عضو مجلس النواب القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي اليوم ان البعض يريد ان يقلل من انجازات المالكي ويشوه انجازاته من خلال اتهامه بانه يتفرد بالسلطة وهذا اتهام غير واقعي وليس له اساس من الصحة ويدل على ان هناك من بدأ يتجاوز بعض الخطوط ويكيل اتهامات باطلة من أجل الفوز.

واضاف ان النظام السياسي والدستور العراقي لايسمحان لاي شخصية او طرف بالتفرد بالسلطة والمالكي كان يتصرف بحكم انه يمثل الاغلبية السياسية في البلد والذي يمثل الاغلبية السياسية عليه ان يتصرف وفق ما يملي عليه الدستور والقانون. واشار البياتي في بيان صحافي ان المرحلة المقبلة ستشهد معركة انتخابية سلمية فاصلة "وعلينا ان نكون حاضرين بقوة في ساحة هذه المعركة والوصول الى كل مفاصل المجتمع لاجل تنوير المجتمع بما تتطلبه هذه المعركة السلمية من جهد وعمل دؤوب حتى نتمكن من قطع الطريق على كل الذين يريدون السوء بهذا البلد".

وحول قانون قواعد السلوك الانتخابي الذي تطالب به بعض القوى المنافسة لائتلاف المالكي قال البياتي ان هذا القانون يشكل خطرا ليس فقط لكونه يمثل خرقا للدستور ويجعل الحكومة حكومة تصريف اعمال وليس فقط لانه يفرض على هيئة المفوضية العليا للانتخابات هيئة ولجنة من السياسيين تتحكمان بقراراتها ولكن الخطورة في السلوك الانتخابي تكمن في كونه يغير النظام السياسي في البلد من نظام نيابي كما ورد في المادة الاولى من الدستورالى نظام مزدوج يجعل لمجلس الرئاسة حق النقض وحق الموافقة او القبول بقرارات الحكومة وهذا يعني فقدان النظام النيابي محتواه وصلاحياته .

كما اعتبر قيادي اخر في ائتلاف دولة القانون أن اتهامات عبد المهدي تمثل استمرارا لسياسته الرافضة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء منذ عام 2006 مؤكدا أن "عبد المهدي حاول إسقاط المالكي خلال السنوات الماضية إلا انه فشل في الحصول على دعم أميركي وإيراني لتحقيق ذلك". وقال النائب سامي العسكري أن "عبد المهدي تحرك بعد عدة اشهر من تولي المالكي لرئاسة الوزراء على أطراف عراقية فضلا عن إيران والولايات المتحدة لإسقاط حكومة المالكي إلا انه لم يحقق نجاحا يذكر" . واوضح أن "عبد المهدي كان يدعو في بداية الأمر إلى إسقاط المالكي بحجة انه ضعيف ولا يستطيع إدارة البلاد ثم اتهمه بالتفرد بالسلطة بعد تحقيق الأمن وإعادة الهيئة لمؤسسات الدولة العراقية" مؤكدا أن "مشكلة عبد المهدي والنائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع المالكي تتمثل بمحاولتهما الحصول على جزء من صلاحيات رئيس الوزراء".

واعتبر العسكري أن نائب الرئيس العراقي عبد المهدي قد "فشل في مساعيه السابقة لإسقاط المالكي خلال السنوات الأربعة الماضية لسببين هما شعبية المالكي في الشارع العراقي وعدم وجود بديل له في هذا المنصب"، وأضاف بالقول"عبد المهدي يعرف جيدا انه كشخصية غير مقبول من جميع الجهات السياسية لتولي منصب رئيس الوزراء" كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.

وكان الائتلاف الوطني ا بزعامة الحكيم طالب في الخامس عشر من الشهر الحالي بتحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة داعيا الى إيجاد أرضية مناسبة لعدم استغلال المال العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة

ويضم ائتلاف دولة القانون الذي أعلن عنه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي كل من حزب الدعوة الإسلامي المقر العام بزعامة المالكي وحزب الدعوة تنظيم العراق وكتلة "مستقلون" والتيار العربي المستقل والاتحاد الإسلامي التركماني وتجمع كفاءات وشخصيات سياسية معروفة .. فيما يضم الائتلاف الوطني الذي أعلن في الرابع والعشرين من آب (أغسطس) الماضي الماضي كل من المجلس الأعلى الإسلامي وتيار الإصلاح الوطني والتيار الصدري وكتلة التضامن وحزب الدعوة جناح العراق ومنظمة بدر الجناح العسكري للمجلس الأعلى الإسلامي، ومجلس إنقاذ الانبار والمؤتمر الوطني العراقي وشخصيات ليبرالية ودينية.

الصدر يحرم دماء منتسبي الجيش العراقي
شدد رجل الدين الشيعي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على تحريم دم افراد الجيش العراقي وذلك اثر عمليات استهدفتهم وقتلت عددا منهم في مدينة الصدر ببغداد التي تعتبرا معقلا لانصاره .
فقد وجه عدد من افراد الجيش العراقي من ابناء مدينة الصدر رسالة الى الصدر اشاروا فيها الى تعرضهم "هذه الايام" الى الاستهداف من قبل مسلحين مجهولين مما ادى الى مقتل عدد منهم وجرح اخرين وطلبوا رأيه بمن يقوم بمثل هذه الاعمال .

فرد الصدر برسالة اعلن نصها اليوم قائلا "ان استهدافكم ايها الاخوة استهداف لنا ودمكم محترم محقون عندنا وكل من يستهدفكم فهو ليس منا في شيء ونحن براء منه الى يوم الدين لكن كونوا في خدمة شعبكم واياكم وطاعة الاوامر المحرمة فلا طاعة للمخلوق في معصية الخالق" .
وفي رده على رسالة اخرى رفعها له عدد من المعتقلين من افراد تياره يشتكون فيها بأنهم مظلومون قال الصدر "يا أحرار العراق ويا احرار الصدر لاتهنوا ولاتحزنوا فأنتم الاعلون في الدنيا والاخرة انشاء الله وانتم في قلوبنا وفي عقولنا وفي انفسنا ولن ننساكم ما حييتم .. وأسأل الله ان يجعل عليكم السجن امنا وأمانا ويبعد عنكم سوء السيئين انه ولي كل نعمة" . وقد وضع الصدر امضاءه على رسالته الجوابية هذه بدمه .

وكان الصدر هاجم الخميس الماضي الجماعة التي تطلق على نفسها "عصائب أهل الحق" المنشقة عن التيار محمّلا إياها مسؤولية تأجيج ما وصفها بالفتنة الطائفية والأهلية والحكومية والتي أدت إلى حصول اعتقالات في صفوف التيار الصدري.
وأكد الصدر في بيان صحافي أنه يتبرأ من هذه الجماعة التي اتهمها بقتل أفراد القوات العسكرية والأمنية العراقية والمدنيين العزل واصفا إياها بأنها كالحشرة التي تنخر في المجتمع العراقي . وقال أن أفراد هذه الجماعة لا يميزون بين "المحتل" والمدني وينشرون عبواتهم في المدن والمحلات على عكس الأوامر الصادرة منه.

وكان الصدر دعا الشيخ قيس الخزعلي زعيم هذه الجماعة خلال لقائهما مؤخرا في مدينة قم الإيرانية للعودة إلى صفوف التيار. وجرى إطلاق الخزعلي من سجن عراقي في الآونة الأخيرة بموجب اتفاق جرى من خلاله في المقابل إخلاء سبيل الرهينة البريطاني بيتر مور الذي اختطف في العاصمة العراقية عام 2007 من وزراة المالية العراقية مع أربعة بريطانيين آخرين على يد مسلحين ينتمون لميليشيا مسلحة. وأمضى مور 31 شهرا قيد الاحتجاز لحين إطلاق سراحه في حين أعيدت إلى بريطانيا جثث ثلاثة من رفاقه المختطفين.

وجدد مطالبته بـ"إطلاق سراح المعتقلين لدى القوات الأمريكية والعراقية، منتقدا من تفاوضوا مع الأميركان وقال إن "إطلاق سراح المعتقلين في السجون الأميركية يجب أن يتم من دون أي تنازلات تضر بمصالح التيار وأبناء الشعب العراقي، لصالح المحتل أو الحكومة العراقية".
يذكر أن الأجهزة الأمنية العراقية اعتقلت في عامي 2007 و2008 المئات من قيادات وعناصر ميليشيا جيش المهدي التابعة للتيار الصدري خلال عمليات عسكرية على خلفية اتهامات لهذه العناصر بتنفيذ عمليات عنف ضد الأجهزة الأمنية والمدنيين في بعض المحافظات مثل البصرة وميسان، وذي قار، وكربلاء. واتهامها أيضا بقتل عدد كبير من النساء في محافظة الديوانية واغتيال محافظها خليل جليل حمزة وقائد شرطة المحافظة خالد حسن في الحادي عشر من آب (أغسطس) عام 2007.

اعلان الطواريء بمحافظة ذي قار
قال الرائد أمر فوج طوارئ طوارئ المهمات الخاصة في شرطة محافظة ذي قار (380 كم جنوب بغداد) انه بعد توفر معلومات استخباراتية من اللواء الركن صباح سعيد محسن الفتلاوي مدير عام شرطة محافظة ذي قار بوجود تنظيم مسلح يعود إلى جهة معينة ويستعد للقيام بعمليات مسلحة فقد تم اعلان حال الطواريء في المحافظة .

واضاف المسؤول الامني في بيان صحافي تلقت "ايلاف" نسخة منه اليوم ان هذا التنظيم المسلح كان متابعا في منطقة جبلة التابعة إلى محافظة بابل وانتقاله إلى الصويرة التابعة إلى محافظة واسط واستقراره في مدينة الناصرية عاصمة المحافظة لتنفيذ مخططاته البشعة وإشاعة الذعر والرعب في نفوس المواطنين وقتل اكبر عدد ممكن من خلال تفجيرات ينفذها تمهيدا لخروج مسلحين تثأر لأحداث دامية استهدفت انصاره سابقا فقد تم اعلان حال الطواريء في المحافظة تحسبا خاصة بعد ورود معلومات عن وجود عجلة نوع سوبر تويوتا بيضاء اللون موديل 1982 ودراجة نارية نوع ستوته بيضاء اللون بدون لوحة أرقام.

واضاف انه تم مع إعلان حالة الطوارئ التأكيد على التفتيش الدقيق ومسك العقد المهمة ومداخل المدينة والمحافظة . واشار الى ان دوريات فوج الطوارئ تمكن من العثور على الدراجة النارية وهي نوع "ستوته" بمنطقة السيف الثانية شارع الكرامة بالقرب من ثانوية الكرامة للبنات متروكة بجانب احد الدور لغرض تحريكها أوقات الذروة في المحافظة فيما تم القبض على احد المشتبه بهم ومازال التحقيق جاريا معه . وقد تم تفكيك الدراجة من قبل خبير المتفجرات بالمديرية العامة لشرطة محافظة ذي قار بمنطقة الحادث . وقد تبين أن الدراجة كانت محملة بعبوتين ناسفتين من مادة الـ (C4) شديدة الانفجار تزن الواحدة (1 كغم) بالإضافة إلى 18 قنبرة هاون عيار 82 ملم , 18 صاعق , 2 مؤقت ( Timer , 4 ) بطاريات , 3 قداحة كهربائية .