المالكي: منعنا السياسيين من دخول المعسكرات

قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه تم منع السياسيين من دخول معسكرات الجيش والشرطة لضمان حياديتها، وحتى لا يكون رجل الامن تابعا لأي حزب. ودعا المالكي افراد القوات الامنية والمسلحة الى تقديم الولاء الوطني على الولاءات القومية والطائفية والحزبية، وعدم تلقي الاوامر من اية جهة سياسية، وقال انه بعكس ذلك سيكون خائنا كل من يتستر على ذلك. فيما نفى حزب الدعوة بقيادة المالكي تقارير عن ترشيح بديل لرئاسة الوزراء او اجراء اتصالات حول هذا الموضوع.

وثمن المالكي القائد العام للقوات المسلحة بالجهود التي يبذلها جهاز مكافحة الارهاب وتصديه لهذه المسؤولية الجسيمة وذلك خلال زيارته لمقر الجهاز في بغداد اليوم، مؤكدا انه يمثل جزءا من عملية النجاح لأنه بني في ظروف صعبة وفي ساحة المواجهة الى جانب بناء القوات المسلحة واجهزة الجيش والشرطة.

ودعا العاملين في الاجهزة الامنية كافة وجهاز مكافحة الارهاب على وجه الخصوص الى عدم التساهل في تنفيذ الواجب والتركيز على مواجهة العدو الذي يريد ان يقتل الابرياء ويدمر البلاد، وضرورة تقديم الولاء الوطني على الولاءات القومية والطائفية والحزبية، ومشددا على عدم تلقي الاوامر من اية جهة سياسية والا يكون خائنا كل من يتستر على ذلك.

وقال " لاتوجد دولة تسمح بتسييس الجيش والاجهزة الامنية ولذلك منعنا السياسيين من دخول معسكرات الجيش والشرطة، ولانرضى ان يكون رجل الامن تابعا لأي حزب رغم احتجاج البعض على ذلك. واعرب عن اسفه لأن المؤسسة التشريعية لم تقدم لهذا الجهاز ما يستحقه وللسياسيين الذين يتخذون موقفا سلبيا من جهاز مكافحة الارهاب، داعيا الى عدم السماح بتدخل السياسيين لانهم يحملون اجندة لايجوز ان تنفذ من خلال الاجهزة الامنية.

واضاف "اذا كان جهاز مكافحة الارهاب كما يظنون فخير لنا ان نحله اذا كان اداة بيد هذه الجهة او تلك او انه يعمل على اسس حزبية، ونحن نؤكد لكم ان هذا الجهاز يتحمل مسؤولية حماية البلاد وهو بعيد جدا عن هذه الاتهامات الباطلة وسنعمل على تطويره لان الدولة تتجه نحو الاستقرار والتخصص في عمل الاجهزة الامنية كما سنتخذ التدابير اللازمة لحماية منتسبيه من التهديدات والاعتداءات التي يتعرضون لها. وقال "ان اعداءنا يعملون لاسقاط العملية السياسية التي وفرت لنا الحرية وجعلت المواطن شريكا في عملية البناء واختيار المسؤول، مبديا استغرابه واسفه لمهاجمة بعض السياسيين لعمل جهاز مكافحة الارهاب وعرقلتهم لقانون مكافحة الارهاب ولحقوق ومتطلبات العاملين في هذا الجهاز.

وحذر المالكي قائلا "اننا امام عدو شرس يريد ان يرهب المواطن والمجتمع والدولة ومؤسساتها، ونحن نريد توفير الحياة الكريمة للمواطنين وتاسيس دولة مستقرة ننطلق بها نحو البناء والخدمات والحفاظ على الحريات وحقوق الانسان وكرامة الوطن واستقراره، وشتان بين اعمالهم البغيضة ومايعدون له ومانعد له من قوة لحماية الانسان والطفل الذي لم يسلم من القتل والاختطاف، ونحن منذ بداية تسلمنا للمسؤولية قلنا ان الامن هو اساس تطور النظام السياسي والاقتصادي والثروات النفطية ولايمكن قيام اي شيئ في الدولة بدونه كما لايمكن حماية مؤسسات الدولة والجامعات والمدارس ومؤسسات الدولة دون تحقيق الامن".

وقال ان الارهاب ظاهرة عاشتها المجتمعات عبر التاريخ وقد اصبح ظاهرة دولية ويقوم على قواعد وايدلوجيات خطيرة، فقد بدأوا باستخدام الطائرات في احداث ايلول/سبتمبر، ثم استخدموا السيارات المفخخة واخيرا الانتحاريين ولعب الاطفال والاساليب القذرة لاشاعة الرعب والخوف بين المواطنين، واستغل الارهابيون والخارجون عن القانون اجواء الحرية للعمل على زعزعة الامن وتهديد سلامة وحرية المواطن واستهداف اساتذة الجامعات وتعطيل عملها، وكان لزاما ان نعد له العدة وان يكون ردنا قويا ومناسبا وتخصصيا يدرس بدقة تحركات الارهابيين ويضع العلاجات المناسبة لمكافحة الارهاب".

واكد رئيس الوزراء العراقي ان الحكومة وضعت حلولا للمشاكل التي يعانيها الجهاز في الموازنة المقبلة، ثم اطلع بعد ذلك على الخطط الحالية والمستقبلية ومستوى العمليات والاستعادادات والانجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية خلال تصديهم للعصابات الارهابية.

وعلى الصعيد الانتخابي فقد نفى حيدر العبادي الناطق الرسمي للمكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي تقارير عن ترشيح بديل لرئاسة الوزراء او اجراء اتصالات حول هذا الموضوع.

واكد انه لم يجر الاعلان عن هذا الامر مطلقا "لا من قبل ائتلاف دولة القانون ولا حزب الدعوة الاسلامية او اي مسؤول فيهما"، موضحا ان هذه التقارير عارية عن الصحة. وأكد "ان رئيس الوزراء يقرره الشعب العراقي من خلال صناديق الاقتراع والسيد نوري المالكي هو زعيم ائتلاف دولة القانون والامين العام لحزب الدعوة ومن ابرز الشخصيات السياسية في العراق وهو يمتلك المؤهلات والمواصفات الضرورية لهذا المنصب"، كما قال في بيان صحافي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف".