النزاع الأميركي الصيني يُعقّد العمل بشأن إيران

باريس: قال وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير الاحد ان النزاع بين الصين والولايات المتحدة الذي اندلع اثر بيع اسلحة اميركية الى تايوان، يعقد بعض الشيء عملية السعي لانضمام بكين الى فكرة فرض عقوبات دولية على إيران على خلفية برنامجها النووي.

واعلن الوزير الفرنسي "هناك هذا التوتر، آمل ان لا يدوم طويلا. فهو قد يعقد بعض الشيء، وليس نهائيا" السعي وراء تفاهم في مجلس الامن الدولي بشان اجراءات لفرض عقوبات على البرنامج النووي الإيراني.

وللحصول على قرار جديد من مجلس الامن الدولي خلال فترة الرئاسة الفرنسية الدورية للمجلس طوال شهر شباط/فبراير "ينبغي ان يكون الصينيون معنا"، كما اعلن كوشنير للصحافيين في قناة "تي في5" التلفزيونية واذاعة فرنسا الدولية وصحيفة لوموند.

وتساءل "هل سيحصل ذلك؟ آمل ان يحصل، لست اكيدا"، موضحا ان احد اسباب تشكيكه ينجم عن التوتر الناشىء بين واشنطن وبكين بشان تايوان. الا انه اوضح "لا استبق رفضا" من بكين لقرار جديد ضد إيران.

والصين التي تعتبر تايوان جزءا من اراضيها، حذرت من ان بيع اسلحة اميركية "سيسيء لا محالة الى العلاقات بين الصين والولايات المتحدة". واعلنت بكين خصوصا تعليق مبادلاتها العسكرية وعقوبات ضد شركات اميركية. وعلق الوزير الفرنسي على ذلك بالقول ان "وقف العلاقات العسكرية بين الدولتين ليس بالامر الكبير، انها مسالة زيارات لضباط واحيانا لجنرال، هذا كل شيء".

وراى خبراء يوم الاحد ان مسالة بيع اسلحة اميركية لتايوان التي اثارت غضب الصين واتخاذها تدابير ثأرية، تكشف رغبة الجزيرة في الحفاظ على قدرة ردعية تجاه بكين مع ما ينطوي عليه ذلك من تهديد للتحسن الحالي للعلاقات مع الجار الشيوعي. ولخص تانغ شين يوان الباحث السياسي في جامعة شينشي الوطنية بتايبيه الوضع بقوله "ان تايوان بحاجة لهذه الاسلحة لتكون في موقع (قوة) للتفاوض في المستقبل".

وقد تسببت وزارة الدفاع الاميركية باخطر ازمة صينية اميركية منذ دخول الرئيس باراك اوباما الى البيت الابيض باعلانه صفقة بيع اسلحة لتايوان تزيد قيمتها عن ستة مليارات دولار.واسرعت الصين في الرد بتعليقها السبت مبادلاتها العسكرية مع الولايات المتحدة كما توعدت بفرض عقوبات على الشركات الضالعة في هذه الصفقة.

وتبقى الولايات المتحدة في وضع غير مريح ومصدر توتر، فهي تعترف بالصين الشيوعية لكنها تزود في الوقت نفسه الجزيرة ب"اسلحة دفاعية" بموجب "قانون خاص بالعلاقات مع تايوان" تم التصويت عليه في 1979. ولفتت تايوان من ناحيتها الى ان 1500 صاروخ صيني مصوبة الى اراضيها وان تعزيز الترسانة الصينية لم يتوقف.

ومنذ وصول الرئيس ما ينغ جيو الى الحكم في ايار/مايو 2008 تحسنت العلاقات بين جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الصين (الاسم غير الرسمي لتايوان) الى حد كبير وابرمت سلسلة اتفاقات اقتصادية وتجارية.

لكن يتعين على الرئيس التايواني ان يراوغ باستمرار بين التزامه بتحسين العلاقات في مضيق فورموزا والسعي في الوقت نفسه لصون مصالح 23 مليون شخص يعيشون في الجزيرة ومتمسكين باستقلالهم. لذلك ابدى موقفا حذرا جدا السبت بتأكيده ان بلاده ستشعر من جراء صفقة الاسلحة هذه بانها "اكثر ثقة وامنا" كما ستسهم هذه الصفقة في تطوير علاقاتها مع الصين.

وبالرغم من المبادلات السياحية المتنامية بين الجارين فان الريبة والحذر ما زالا يسودان لدى الجانبين. ولئن شجعت الصين كثيرا عودة الحرارة الى العلاقات الدبلوماسية مع الجزيرة لكنها تبقى متمسكة بمبدأ "الصين الواحدة" معولة على عودة تايوان الى كنفها على طريقة هونغ كونغ. فتايوان انفصلت عن الصين الشعبية بعد الحرب الاهلية في 1949، لكن بكين تعتبر الجزيرة جزءا لا يتجزأ من اراضيها وتفكر دوما باعادة ضمها ولو بالقوة اذا اقتضى الامر.

وقال النائب التايواني لين يو فانغ العضو في اللجنة البرلمانية للدفاع الوطني والشؤون الخارجية "ان لدى الصين اكثر من الف صاروخ مصوبة الى تايوان ولا تبدي اي رغبة في خفض ترسانتها العسكرية". واضاف "ان على تايوان ان تتحضر قبل ان يتمكن الطرفان من توقيع اتفاق سلام بغية مصالحة سياسية رسمية".

ولم تكف الميزانية العسكرية الصينية عن الارتفاع مع مر السنين. فقد زادت بنسبة 15,3% في 2009، لتبلغ 69 مليار دولار، مقابل 10 مليارات فقط لتايوان. وراى كينيث كاوشينغ وانغ الخبير العسكري لدى جامعة تامبكانغ بتايبه انه "بالرغم من تحسن العلاقات فان التهديد العسكري الصيني ما زال قائما وهناك عدم توازن للقوى بين المعسكرين". الى ذلك اكد مقال افتتاحي في صحيفة يونايتد ايفنينغ نيوز على ان "بقاء تايوان رهين الارادة الطيبة والمصالحة بين الطرفين".