الأندبندنت: إيران انتصرت في العراق

حظي نوري المالكي بدعم الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل الحكومة القادمة ترى صحيفة الأندبندنت أن ترشيح نوري المالكي لفترة ثانية في رئاسة الوزراء يعد انتصارا لإيران.

قالت صحيفة الأندبندنت البريطانية أن التطور الأخير الذي شهدته الساحة السياسة العراقية أمس والمتمثل في ترشيح الإئتلاف الوطني العراقي رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، نوري المالكي لفترة ثانية في رئاسة الوزراء يعد انتصارا لإيران.

وبحسب الصحيفة فأن توحيد صفوف الاحزاب الشيعية في العراق يعد انتصارا لايران التي حاولت بقوة لجمع شمل الاحزاب الشيعية من جديد، بينما اعترف الصدريون انهم اتخذوا قرار دعم ترشيح المالكي بسبب ضغط شديد من ايران.

وقد اتفقت الاحزاب السياسية الشيعية على ترشيح رئيس الوزراء العراقي لولاية جديدة، منهية بذلك سبعة اشهر من المناورات والخلافات منعت تشكيل حكومة عراقية جديدة.

وترى الصحيفة ان وضع نهاية للواقع السياسي المعلق جاء من خلال القرار المفاجئ للتيار الصدري، صاحب النزعة القومية، المتمثل في التخلي عن الموقف السابق بمقاومة استمرار المالكي في وظيفته الحالية.

ونقل موقع "بي بي سي" عن الصحيفة قولها أن الطريق اصبح سالكا امام تشكيل حكومة جديدة، والتي، كما هو حال السابقة، ستكون تحت هيمنة الاحزاب الشيعية والكردية.

كما ان سورية، التي بدت غير راضية عن المالكي، بدأت في التخفيف من موقفها، وبضغط من ايران ايضا.

وتنوه الصحيفة الى ان واشنطن تريد ابقاء المالكي في السلطة، لكن بمشاركة من اياد علاوي، زعيم قائمة العراقية.

وتشير الى ان الاتفاق على ترشيح المالكي صار ممكنا عبر موافقة قيادة التيار الصدري، على الرغم من الاعتقاد السائد بانه لن يكون قرارا يحظى بتأييد قواعد التيار.
وتقول الصحيفة ان الصدريين ومعهم الاكراد يخشون من عودة المالكي الى السيطرة القوية على مقاليد الامور، التي تعهد بالتخلي عن بعضها مقابل ترشيحه.

وترى الصحيفة ان المالكي سيحاول استمالة بعض المنضوين تحت راية قائمة العراقية من الطائفة السنية حتى يتجنب مخاطر احساس السنة بالتهميش.

وتقول ان الصراع على السلطة السياسية في العراق كان مكثفا لان السيطرة على الدولة معناها السيطرة على ايرادان النفط والغاز، والابقاء على الوظائف ذات الاجور والرواتب المجزية في بلد ترتفع فيه نسبة البطالة، وحيث تتنشر ثقافة توزيع المناصب على الاحزاب.

اما صحيفة الغارديان فترى ان خطوة ترشيح المالكي لا تعني ان الامور ستكون سهلة او سريعة الحل، فالمالكي لا يسيطر الا على 156 مقعدا برلمانيا، وعليه استقطاب الاكراد ليشكل الحكومة، كما ان عليه التفاوض مع علاوي لابقاء السنة بين الصفوف وعدم تهميشهم.

هذا وقد أعلنت القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رفضها قرار التحالف الوطني ترشيح زعيم حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون نوري المالكي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

واعتبر القيادي في القائمة العراقية حيدر الملا مساء الجمعة أن "ما تسمى بالكتلة النيابية الأكبر (في إشارة إلى كتلة التحالف الوطني) قد انتهت بانسحاب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة منها"، معتبرا اتفاق ائتلاف دولة القانون والصدريين على ترشيح المالكي بمثابة وثيقة تثبت انتهاء التحالف الوطني، "حتى لو سلمنا برأي المحكمة الاتحادية الذي اعتبر أن الكتلة الأكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة هي تلك التي تتشكل بعد إعلان نتائج الانتخابات".

وقال الملا إن على المحكمة الاتحادية أن تقول كلمتها الآن بعدما انفض التحالف الوطني بانسحاب المجلس الأعلى وحزب الفضيلة منه.