الأمم المتحدة تتكتم على انتهاكات في أفغانستان

جنيف: تكتمت الأمم المتحدة عمدًا على تقرير حول "انتهاكات كثيفة لحقوق الإنسان في أفغانستان بين نيسان/أبريل 1978 وكانون الأول/ديسمبر 2001"، يتهم "السوفيات" و"حركات إسلامية" و"قوات أميركية" بالمشاركة في ارتكاب "فظائع"، على ما جاء في مقال نشرته صحيفة لوتان السبت.

جاءت هذه المعلومات غداة نشر الأمم المتحدة الجمعة تقريرًا مثيرًا للجدل، يتحدث عن إمكانية حصول "إبادة" ارتكبها الجيش الرواندي في جمهورية الكونغو الديموقراطية نهاية التسعينات.

واعتبرت الصحيفة، التي حصلت على نسخة من هذه الوثيقة المؤلفة من 300 صفحة، أن "الأمم المتحدة غضت النظر عن تقرير آخر أمرت بوضعه المفوضية العليا (لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة) حول جرائم ارتكبت بين 1978 و2001 في أفغانستان، وذلك لأسباب سياسية".

وتابع المقال إن "التقرير التوجيهي (جدول بالانتهاكات والإطار والمناطق المحددة التي ارتكبت فيها الانتهاكات) الذي وضعت اللمسات الأخيرة عليه في كانون الأول/ديسمبر 2004 بعد سنة من العمل، كان يفترض أن ينشر في كانون الثاني/يناير 2005". لكنه "لم ينشر، ومن إرجاء إلى آخر سقط في طي النسيان".

وتحدث التقرير عن "الانتهاكات التي ارتكبت خلال الأشهر التي تلت الانقلاب العسكري في نيسان/أبريل 1978، ثم أثناء الاجتياح والاحتلال السوفياتي (1979-1989) وخلال الحرب بين حزب الشعب الديموقراطي في أفغانستان ومقاومة المجاهدين حتى نظام طالبان وهزيمتهم نهاية 2001 أمام تحالف قادته القوات الأميركية".

واتهم التقرير "السوفيات والقادة الشيوعيين والمجاهدين والحركات الإسلامية وحتى القوات الأميركية" بأنهم "شاركوا، بدرجات متفاوتة، في فظائع (تعذيب ونهب وعمليات إعدام غير قضائية واعتقالات تعسفية ومجازر بحق مدنيين وعمليات اغتصاب متكررة وتجنيد أطفال) تعرض لها الأفغان" خلال تلك السنوات الثلاث والعشرين، حسب الصحيفة.

وردًا على سؤال لصحيفة لوتان، أكد الأميركي بارنت روبين، أحد معدي التقرير الثلاثة، أن الأمم المتحدة قررت عدم نشر الوثيقة "بناء على طلب من الرئيس كرزاي (الذي يتولى رئاسة أفغانستان منذ كانون الأول/ديسمبر 2001) لأنه يذكر أشخاصًا ما زالوا يتولون مناصب في الحكومة الأفغانية".