منقبات يعتزمن مقاضاة وزير التّعليم العالي المصريّ

يحتدم في مصر من جديد جدل النقاب اثر اعتزام مُنقبات التقدم بشكاوى ضدّ وزير التعليم العالي على خلفية ما يقلن إنه حرمان من الحصول على المكافآت والعلاوات كانت مقرّرة لهنّ. وتعهّد محامي المنقبات نزار غراب في تصريحات لـ"إيلاف" بردّ حقوق المتضررات.

القاهرة: اتخذت معركة "النقاب" التي يشهدها الشارع المصري، بعدا جديدا بحرمان موظفات منقبات من الحصول على المكافآت والعلاوات المقررة لهن.
وقرّرت المتضررات بجامعة كفر الشيخ التي سبقت أن منعت الطالبات المنتقيات من أداء الامتحانات، رفع دعاوى قضائية ضد وزير التعليم العالي ورئيس الجامعة.

وتبنى المحامى نزار غراب، حسبما أعلن لـ"إيلاف" مسئولية رد حقوق الموظفات المالية أمام القضاء، وقال انه سيرفع دعوى قضائية نيابة عنهن أمام القضاء الإداريّ مختصما وزير التعليم العالي هانى هلال ورئيس جامعة كفر الشيخ.
وجاءت هذه الخطوة ردا على قرار رئيس الجامعة حرمان الموظفات من الحصول على الحوافز و المكافآت التي حصلت عليها زميلاتهن بسبب ارتدائهن النقاب.

ولا يعد اختصام وزير التعليم العالي في هذا الشأن شيئا جديدا، فقد انهالت دعاوى قضائية لا حصر لها في محاكم القضاء الإداري بطول وعرض البلاد ضده بعد أن اصدر قرارا بمنع النقاب في المدن الجامعية ودخول المنتقيات لجان الامتحانات.

وقد أثار هذا القرار أيضا جدلا شديدا وما زالت تداعياته قائمة حتى اليوم.

وبالرغم من أن المحكمة الإدارية العليا قد أصدرت أحكاما عديدة بشأن السماح للطالبات المنقيات بأداء امتحاناتهن وهن يرتدين النقاب مؤكدة أنه لا يجوز المساس بحق الفتاة في ستر جسدها بالملبس الذي تراه مناسبا وفقا لمعتقداتها، إلا أن جامعات مصرية كثيرة تحدت هذا القرار وكان من بينها جامعة كفر الشيخ.

وواصلت الجامعة حظر النقاب في لجان الامتحانات في الفصل الدراسي الماضي.

وأصر مشرفو اللجان على قيام الطالبات المنقبات بخلع النقاب وكشف وجوههن داخل لجان الامتحان، ما دفعهن إلى تحرير محاضر في أقسام الشرطة ضد إدارة الجامعة.

ويؤكد نزار غراب أن قرار الجامعة بحرمان الموظفات المنقبات من مخصصاتهن المالية المستحقة يمثل "بعدا جديدا في الحرب المعلنة على النقاب وذلك بعد أن بدأ المسؤولون في ليّ ذراع هؤلاء ومحاربتهن في ارزقاهن ليرضخوا لهذا التعنت والتعسف " .

وقال غراب:"لقد تم حرمانهن من حوافزهن على الرغم من حصول زميلاتهن غير المنقبات دون إبداء أسباب".

وسبق أن قام شيخ الأزهر الراحل محمد طنطاوي بمنع النقاب داخل المعاهد الأزهرية، وقد أثار هذا القرار جدلا واسعا في الأوساط الدينية والشعبية، فبينما رجال الأزهر يستندون إلى عدم وجود نص قرآني يبيح النقاب، وانه عادة وليس عبادة وليس له أصل في الدين، إلا أن أنصار النقاب على الجانب الأخر يرون ذلك القرار سياسيا، والهدف من ورائه محاربة النفوذ الديني في الدولة.

ويؤكد الدكتور علي جمعة مفتي مصر أن النقاب "عادة وليست عبادة، كما أنه ليس واجبا عند جمهور الفقهاء ومكروه عند الإمام مالك".
وقال المفتى "إن حرية النقاب لها حدود تنتهي عند شرط عمله، فيجوز للمستشفى أن يمنع النقاب لأمر منهي عنه مهنيا، كذلك الحال في بقية المؤسساتrdquo;.

وأضاف "على المرأة أن ترتدي النقاب في الشارع وتخلعه أثناء أداء المهنة، وعلينا إن نفهم إن الشرع لم يلزمنا به وإذا كان وجود من يستطيع أن يضعف حديث الرسول "يا فاطمة إذا بلغت المرأة فلا يظهر منها إلا هذا وهذا.. وأشار إلي الوجه والكفين".