تصاعد حظوظ المالكي مع إعلان الفضيلة عدم معارضة تشكيله للحكومة

يقترب رئيس الوزراء العراقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نحو التجديد لولايته بتأكيد حزب الفضيلة الاسلامي احد مكونات التحالف الشيعي اليوم انه لاخطوط حمراء له على أي طرف يتم اختياره لترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة.. بينما أكدت الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي انه لا جدوى من أية حوارات جديدة لتشكيل الحكومة بعد ترشيح المالكي لان الحديث اصبح عن صفقات وهبات ومنح لمناصب رئاسية ووزارية.. في وقت بحث رئيس حكومة كردستان برهم صالح مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم سبل الخروج من الازمة السياسية الحالية.

أعلن حزب الفضيلة الاسلامي اليوم عدم اعتراضه على ترشيح المالكي لتشكيل حكومة جديدة لو اي شخصية اخرى مشيرا الى انه مازال يعتبر نفسه جزءا من التحالف الوطني.

وقال الناطق الرسمي باسم الحزب باسم شريف خلال مؤتمر صحافي بمقر مجلس النواب اليوم انه بعد سلسلة من المداولات التي اجرتها قيادة الحزب الفضيلة الاسلامي في إجتماعها المفتوح حول تشكيل الحكومة فأنها تؤكد ان عدم حضور الحزب في اجتماع التحالف الوطني الذي عقد في يوم الجمعة الماضي لإعلان مرشح للتحالف "لم يكن نابعاً من خطوط حمراء على هذا الطرف او ذاك من المرشحين وان مقترحات تشكيل الحكومة التي تقدمنا بها مسبقاً تؤكد صدق ما ندعيه اذ انها كانت تمنح الفرصة لجميع المرشحين للسعي في كسب ثقة الكتل السياسية".

وأضاف "ان حضورنا لهذا الاجتماع لو حصل لكان من الممكن ان يفسر بأنه تخندق منا مع طرف ضد طرف اخر... لذا كان موقفنا نابعاً من حرصنا على وحدة وتماسك موقف التحالف الوطني ورغبة منا في اعطاء فرصة أضافية للوصول الى التوافق بين اطرافه بأعتبار ان وحدة موقفه تمثل الضمانة الرصينة لديمومة العملية السياسية وتجاوز معضلاتها ومنها ازمة تشكيل الحكومة".

وأكد النائب عن الفضيلة كريم اليعقوبي خلال مؤتمر صحافي عقده مع عدد من قياديي الحزب في مقر مجلس النواب العراقي ان حزبه قرر تأييد قرار التحالف الوطني بترشيح المالكي لولاية ثانية في رئاسة الحكومة. وشدد على ان حزب الفضيلة متمسك بالتحالف الوطني وانه ما زال احد قواه الحريصة على تشكيل حكومة شراكة وطنية. وقال ان الحزب بحث الليلة الماضية اخر التطورات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتكليف المالكي بهذه المهمة وقرر تأييد هذه الخطوة.

وشدد حزب الفضيلة انه "جزء من التحالف الوطني وشريك فيه وان عمله في هذا الاطار مازال قائماً وانه مستمر بالعمل مع شركائه في التحالف الوطني للوصول الى تشكيل حكومة شراكة وطنية". وقال ان حزب الفضيلة يعتقد ان نجاح تشكيل الحكومة لابد ان يكون مستنداً على قاعدة الشراكة الوطنية والمساعي الجادة للحيلولة دون ابعاد او ابتعاد اي طرف من الكتل الاربعة الفائزة في الانتخابات.

وحول التقارير التي أشارت الى مباحثات يجريها حزب الفضيلة مع الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي والمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة عمار الحكيم لتشكيل ائتلاف مضاد لترشيح المالكي أشار القيادي في الحزب كريم اليعقوبي الى ان هذه الاجتماعات طبيعية لإيجاد مفهوم للشراكة في الحكومة المقبلة ولا تعني وجود توجه جديد لدى حزب الفضيلة بهذا الاتجاه.

وجاء اعلان الفضيلة لموقفه هذا بعد ساعات من اجتماعات عقدتها قيادته الليلة الماضية مع رئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لبحث تطورات تشكيل الحكومة حيث تم التأكيد على ضرورة ان تكون بمشاركة جميع القوى الفائزة في انتخابات آذار/ مارس الماضي مما اثار توقعات بتأييد سيعلنه المجلس الاعلى لاحقا للمالكي ايضا. وتنتظر الاوساط السياسية حاليا موقف الائتلاف الكردستاني من ترشيح المالكي الذي يعتقد انه سيكون مؤيدا له بعد أشارت ايجابية ابداها نحو مطالب تقدم بها الوفد الكردي المفاوض في بغداد منذ بدء جولة مفاوضاته في منتصف حزيران/ يونيو الماضي من خلال ورقة تضم 19 نقطة تطالب بأخذ ضمانات مكتوبة من الاطراف التي سيدخل معها في تحالفات بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها وفي مقدمتها مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط التي يطالب الاكراد بضمها الى اقليمهم الشمالي الذي يحكمونه منذ عام 1991. كما يطالب الاكراد بمنحهم منصب رئاسة الجمهورية أضافة الى ايجاد حلول مع بغداد بشأن العقود النفطية ومسألة ميزانية حرس الاقليم "البيشمركة" واجراء التعداد السكاني العام والالتزام بالدستور والنظام الفيدرالي.

ويملك الاكراد 57 مقعدا من أصل 325 يضمها مجلس النواب العراقي منها 43 مقعدا للتحالف الكردستاني وثمانية مقاعد لقائمة التغير، واربعة مقاعد للاتحاد الاسلامي، ومقعدان للجماعة الاسلامية. واعتبر مراقبون في حديث مع "إيلاف" ان موقف الفضيلة هذه في عدم الاعتراض على ترشيح المالكي قد ينسف جهود تشكيل ائتلاف بينه والعراقية والمجلس الاعلى يقدم مرشحا جديدا لمنافسة المالكي كان ينتظر ان يكون نائب الرئيس عادل عبد المهدي. وتوقعوا ان يعلن المجلس الاعلى موقفا مماثلا للفضيلة او على الاقل عدم معارضة التجديد للمالكي فيما تؤكد العراقية على موقفها من عدم المشاركة في حكومة يشكلها المالكي.

العراقية: لاجدوى من مفاوضات وسط صفقات على المناصب

وأكدت الكتلة العراقية الفائزة في الانتخابات اليوم انه لا جدوى من أية حوارات جديدة لتشكيل الحكومة بعد ترشيح المالكي لان الحديث اصبح عن صفقات وهبات ومنح لمناصب رئاسية ووزارية وتنازلات عن مبادئ وحقوق وطنية مشيرة الى انها تحتفظ بحقها الدستوري والانتخابي وتخويل ناخبيها للتعبير عن ذلك وضمان مستقبلهم ومستقبل العراق.

وقال مستشار العراقية هاني عاشور ان المشروع الوطني والشراكة الوطنية اصبحا في "خبر كان" والحكومة ستصبح حكرا لأشخاص وان القائمة العراقية تترفع عن الخوض في تفاصيل الصفقات لانها صاحبة مشروع وطني تشترك به مع كتل سياسية اخرى ولا تريد خيانة ناخبيها. وأشار الى ان "من يستطع تشكيل حكومة من دون القائمة العراقية فليفعل ويتحمل المسؤولية كاملة امام الله والشعب لان القائمة العراقية ممثلة بأكثر من تسعة ملايين عراقي وفق قانون الانتخابات الذي اقر ان المقعد البرلماني يمثل مائة الف صوت ولن تكون شريكة في صفقات على حساب الشعب ومستقبله ووحدته واستقلاله وان مشروعها الوطني سيبقى خدمة الشعب والنهوض به وتجاوز اخطاء السنوات الاربع الماضية".

وأكد عاشور في تصريح صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم ان كتلا سياسية اخرى ذات وزن كبير في الشارع العراقي ابدت رأيها بعدم المشاركة في حكومة يرأسها المالكي مما يعني ان الأغلبية العراقية غير مقتنعة بحكومة جديدة تقوم على اساس الصفقات وليس الشراكة ولا تمثل الشعب خاصة وان هناك اكثر من 15 مليون عراقي لم يشاركوا في الانتخابات لعدم قناعتهم بالعملية السياسية التي مثلتها حكومة السنوات الاربع الماضية على حد قوله.

وأضاف انه من المستغرب ان نوابا من دولة القانون بدؤوا يصرحون بتقسيم المناصب للقوائم ومنح الهبات الوزارية ورفض مناقشة شكل الحكومة المقبلة وصلاحياتها ودورها في حين ان كل ما جرى هو الموافقة على ترشيح المالكي من كتلتين سياسيتين فقط مشيرا الى انهم بتلك التصريحات يلغون مقدما أية حوارات بين الكتل السياسية ويمارسون الهيمنة عليها و يصادرون ارادة الشعب في اختيار ممثليه في الحكومة والنسب التي اقرها الدستور ونتائج الانتخابات مما يعد خرقا للديمقراطية وتبشيرا بدكتاتورية جديدة".

وأوضح ان ما جاء في خطاب المالكي في اجتماع ترشيحه قد نقضه المصرحون باسم كتلته بعد ساعات قليلة وهو ما يؤكد صحة توقعات القائمة العراقية والمجلس الاعلى وحزب الفضيلة والقوى المؤيدة لهم ويبرر مخاوفهم من عودة الدكتاتورية. وأشار الى ان القائمة العراقية من حقها الان ان تؤكد عدم مشاركتها في حكومة يرأسها المالكي اذا كانت بداية الطريق بهذه العثرات وهي تحتفظ بحقها الدستوري والانتخابي وتخويل ناخبيها للتعبير عن ذلك وضمان مستقبلهم ومستقبل العراق".

وكانت الكتلة العراقية أكدت اثر اجتماع لقيادتها امس انها لن تشارك في حكومة يشكلها المالكي. وقالت الكتلة عقب الاجتماع في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه انها تدارست الأزمة السياسية الحالية التي يمر بها البلد حيث اجمعت قيادتها على التكيد بتماسكها "أكثر من اي وقت مضى وانها مصممة على التمسك بمشروعها الوطني وإحداث التغيير الذي صوت له العراقيون رغم كل الصعوبات التي تواجهها. وانها تعتبر كل المحاولات الاخرى للاستيلاء على الحكومة وأسلوب تشكيلها غير شرعية ولن تعترف العراقية بها، ولن تتعامل مع ما ينتج عنها".

وشددت الكتلة على "رفض التدخلات الخارجية بكل اشكالها في التأثير على تشكيل الحكومة بسياقات غير عراقية وتؤكد انها لن تنصاع لإرادات من يريد فرض شكل الحكومة القادمة خلافاً لإرادة أبناء الشعب وانها ستستمر بالعمل على تشكيل الحكومة بإرادة عراقية وبما يؤمن الشراكة الوطنية الحقيقية". وجددت العراقية موقفها من تشكيل المالكي للحكومة قائلة ". تؤكد العراقية موقفها السابق بعدم الاشتراك بحكومة يرأسها السيد المالكي وانها متمسكة باستحقاقها الدستوري والانتخابي ولن تتنازل عنه".

الحكيم وبرهم صالح بحثا سبل الخروج من الازمة السياسية

وفي بغداد بحث رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم اليوم الاحد مع رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح مستجدات الوضع السياسي في البلاد وسبل الخروج من الازمة السياسية الحالية. وقد تم التأكيد خلال الاجتماع "على ضرورة تشكيل حكومة شراكة وطنية تلتزم بالدستور وتضم كافة المكونات الأساسية للشعب العراقي لكي تتمكن من القيام بواجباتها تجاه أبناء شعبها العراقي".

ووصف الحكيم في تصرح له عقب الاجتماع العلاقة بين المجلس الأعلى والقوى الأساسية في إقليم كردستان لاسيما التحالف الكردستاني بأنها رصينة مشدداً على أهمية التشاور والتواصل بين الجانبين خصوصا "في الظروف الحرجة والأزمة السياسية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا من أجل البحث عن الحلول والمعالجات التي من شأنها أن تسهم في الإسراع بتشكيل الحكومة".

من جهته أكد برهم صالح على العلاقات التاريخية المهمة بين الجانبين واصفاً إياها بأنها تمثل ركناً أساسياً من أركان العراق الجديد. وقال أن مباحثاته مع الحكيم تناولت مستجدات الوضع السياسي وكيفية العمل المشترك من أجل انتشال العراق من هذه الأزمة السياسية والنهوض بالعراق سياسيا واقتصاديا ووقوفه بوجه المحاولات التي تسعى للنيل من النظام الديمقراطي الجديد في العراق.

المالكي: الحكومة المقبلة لكل العراقيين

ومن جهته أكد المالكي ان الحكومة الجديدة يجب أن تكون حكومة للعراقيين جميعا دون تمييز بين عراقي وآخر. وقال في كلمة بتجمع عشائري لقبائل محافظة الانبار " نحن الآن على أبواب تشكيل هذه الحكومة ويجب أن يكون شعارها تثبيت الأمن والإعمار".. وشدد على ضرورة محاربة الأفكار التي تدعو للتمييز بين العراقيين سواء على أساس الدين أو المذهب أو القومية وقال ان ذلك يمثل ثغرة لنفوذ الأفكار الخطيرة بما فيها الأفكار التكفيرية.

كما قال المالكي في كلمة موجهة الى العراقيين عقب اعلان ترشيحه "اننا واثقون بهمة وتكاتف العراقيين الشرفاء والمخلصين بأننا سنتمكن إنشاء الله في تجاوز التحديات والصعوبات والمشاكل وإستكمال بناء دولة المؤسسات في عراق حر ديمقراطي تعددي إتحادي يحتكم إلى القانون والدستور وإجراء مراجعة نقدية للمرحلة السابقة وتقويم ما هو سلبي وتطوير ما هو إيجابي لخدمة الصالح العام".

ودعا المالكي جميع الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية "إلى حوارت جادة وبناءة ومسؤولة وتجاوز الخلافات الجانبية والإبتعاد عن المساجلات السياسية للإسراع في تشكيل حكومة شراكة حقيقية تشارك فيها جميع مكونات الشعب العراقي بما يأ خذ بايدينا جميعا إلى التوافق الوطني ويسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعبنا العزيز الذي له الحق علينا في أن نقدم له ما يتناسب مع تضحياته وصبره ومعاناته على مدى خمسة وثلاثين عاما من الظلم والحرمان والدمار".

وقال "اننا اليوم أمام مسؤولية تاريخية تحتم علينا جميعا أن نقف صفا واحدا لحماية العملية السياسية والتجربة الديمقراطية والتصدي بحزم وقوة للمخططات المعادية للعراق وشعبه التي تسعى للعودة بالبلاد إلى عهود الإستبداد والدكتاتورية وسياسة التهميش والإقصاء والتمييز بين مكونات الشعب العراقي وهي المحاولات التي زادت في معاناة العراق وشعبه وكبدته خسائر وتضحيات كبيرة في مرحلة ما بعد سقوط النظام المباد ضاعفت معاناته ومأسيه خلال الحقبة الدكتاتورية البغيضة".

وشدد على "ان المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية التي منحها الشعب العراقي ثقته في الإنتخابات البرلمانية لتثبيت الأمن والإستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية وتنفيذ خطة تنموية شاملة تسهم في تسريع عملية البناء والإعمار وتطوير قطاع الخدمات وتلبية حاجات المواطنين في المجالات المختلفه وان شعار الحكومة المقبلة سيكون بعونه تعالى الخدمات وتثبيت الامن". وأكد المالكي انه يمد يد الحوار لجميع الكتل السياسية للإسراع في تشكيل الحكومة بما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي.

وكان التحالف الوطني أعلن الجمعة الماضي عن ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة لدورة ثانية بغياب كتلتي المجلس الأعلى الإسلامي وحزب الفضيلة مؤكداً أن "المالكي حظي بتوافق غالبية الأطراف السياسية". وجاء هذا الاختيار بعد أشهر من المفاوضات المكثفة والضغوط التي مارستها واشنطن وطهران والتي أنظمت فيما بعد إليها سوريا لإقناع الكتل السياسية بتشكيل الحكومة والقبول ببقاء المالكي الأمر الذي وافقت عليه الكتلة الصدرية والتحالف الكردستاني باستثناء المجلس الإسلامي الأعلى والقائمة العراقية.