مخاوف أردنية رسمية من نجاح حملات مقاطعة الإنتخابات

الإنتخابات الأردنية المقبلة دخلت بكثافة في إطار المشهد السياسي الأردني، بعد أن إنتهت مرحلة العون بأصوات الناخبين، وإتجهت الأضواء نحو فتح باب الترشح للإنتخابات، وسط حملات قوية تحرض على المقاطعة.

تصر أركان الحكومة الأردنية بقيادة الرئيس سمير الرفاعي بأن جميع مرتكزات العملية الإنتخابية المقبلة في التاسع من تشرين الثاني|نوفمبر المقبل، تحت السيطرة، وأن الطريق سالكة أمام إنتخابات شفافة ونزيهة طبقا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني،بعد إنتخابات سيئة جدا في عام 2007 قادت الى برلمان إتفقت الغالبية الأردنية بأنها إنتخابات زورت نتائجها، ولاحقتها العديد من الشبهات، وهو الأمر الذي إنحاز له العاهل الأردني في مرحلة لاحقة حين حل البرلمان قبل نحو عام، فرضا وفقا للدستور إنتخابات تشريعية جديدة، إلا أن الإنتخابات المقبلة باتت تتعرض للإنتقادات القوية بسبب قانون الإنتخاب الموقت، الذي تأسست في إثره دعوات واسعة للمقاطعة.

وقبل نحو أسبوع من فتح الحكومة الباب أمام الراغبين في الترشح لعضوية برلمان عام 2010، تبدو حملات مقاطعة الإنتخابات من قبل قوى وطنية أردنية مؤثرة أكثر في الشارع السياسي الأردني من تطمينات الحكومة من أن المشهد في نهاية المطاف سينقلب لصالح المشاركة الكثيفة في الإنتخابات، وسط إنطباعات بأن الإنتخابات المقبلة قد تحظى بأدنى نسبة تصويت ممكنة في تاريخ الإنتخابات الأردنية، وهو أمر ترافقه وقائع يومية أردنية تكرس حالة اللامبالاة تجاه ملف الإنتخابات برمته، خصوصا وأن إنسحاب الحركة الإسلامية الأردنية وقرارها بالمقاطعة قد عزز لا مبالاة الشارع الأردني، الذي يميل عاطفيا لوجود الإسلاميين في البرلمان، بسبب تفاعلهم مع الحاجات الملحة للأردنيين، وإبتعادهم عن الفساد.

وطبقا لتقديرات رسمية أردنية فإن عدد المرشحين للإنتخابات المقبة لن يزيد عن الألف مرشح، وسط إنسحابات مفاجئة لشحصيات وطنية أردنية معروفة من السباق الإنتخابي، حتى قبل فتح باب الترشح، إذ ترددت أنباء عن إنسحاب رجل الإقتصاد المرموق محمد الحلايقة، وكذلك إبتعاد وزير السياحة السابق أسامة الدباس، وهجرة الطبيب الأردني البارز فوزي الحموري للملف الإنتخابي برمته، رغم أن المفارقة المسجلة هنا بأن الحموري قد تقدم بأضخم عدد من الطعون القضائية بجداول الناخبين في تاريخ الإنتخابات الأردنية، إذ تجاوزت عدد الأصوات التي طعن بها الحموري أكثر من خمسين ألف صوت.

ورغم أن حملات مقاطعة الإنتخابات في الداخل الأردني، غير متماسكة، ومشتتة على المستوى الوطني، إلا أن مؤسسة أمنية أردنية قد أرسلت توصيات الى مرجعية سياسية أردنية طلبت بموجبها من الحكومة أن تتعامل بجدية أكبر مع ملف المقاطعة، لكي لا يرتد سلبا على ملف الإنتخابات برمته، إذ كشفت التوصيات التي لم تتح لوسائل الإعلام عن حجم مقاطعة أكبر بكثير من الذي تعتقده الحكومة، وأنه ينبغي على الحكومة أن تدشن حملة حوار وطني، دون التراجع عن عقد الإنتخابات الأردنية، لتأمين أكبر حجم ممكن من المشاركة في الإنتخابات المقبلة.

وتلقت الحكومة الأردنية خيبة أمل شديدة حين فشل لقاء ثان عقده رئيسها مع أقطاب في حركة الأخوان المسلمون الأردنية، لثني الحركة عن قرار مقاطعة الإنتخابات، والسماح للإسلاميين بمشاركة غير تنظيمية وغير علنية، لرفع نسبة التصويت، والسماح لمرشحين محسوبين على الحركة بالترشح والحضور في البرلمان المقبل، إلا أن قياديا إسلاميا رد على رئيس الحكومة سمير الرفاعي، بأن الوقت قد بات ضيقا جدا أمام أي نقاش جديد داخل الحركة الإسلامية بشأن الإنتخابات.

وكان المطلب الأساس للإسلاميين للعدول عن قرار المقاطعة هو إرجاء موعد الإقتراع، وألغاء قانون الإنتخاب الموقت، وبدء حوار وطني للإتفاق على قانون إنتخابات جديد بتوافق وطني، وهو الأمر الذي رفضه الرفاعي على إعتبار أن أي حوار وطني قد لا يفضي الى التوافق المحدد بشأن قانون الإنتخابات، وأنه لا يمكن تغييب النظام البرلماني، لمجرد الضعف في قانون الإنتخاب، وهو الأمر الذي تعهد معه الرئيس الرفاعي بأن يكون قانون الإنتخابات أول قانون يرسل للبرلمان المقبل بصفة الإستعجال، لتغييره، أو تعديله، أو بناء قانون جديد.