الاردن: موعد الاقتراع حسم ونسبة المشاركة تقلق الحكومة

تثير نسبة مشاركة المواطنين الأردنيين في الانتخابات التشريعية المقبلة قلق حكومة سمير الرفاعي، خاصة ان الانتخابات ستجري في موعدها المحدد في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ان اكد ذلك الملك عبدالله الثاني مبددا شائعات رددتها شخصيات منخفضة الرصيد السياسي، كانت تحدثت عن إرجاء موعد الانتخابات.

عمّان: حسم العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عدم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية ، عندما نفى جملة وتفصيلاً صحة الشائعات، التي ترددت خلال الآونة الأخيرة حول تأجيلها. ودعا الملك عبد الله الناخبين، خلال زيارة لمحافظة "عجلون" شمال العاصمة الاردنية، الى اختيار المرشح المناسب للأردن، واكد إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 29 من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وكبّل التأكيد الملكي إجراء الانتخابات في موعدها تطلعات الأكثرية من المشاغبين في الصالونات السياسية، الذين لم يعد لهم حضور سياسياً مؤثر في الساحة الاردنية، إذ إن هدف هؤلاء - وفق مراقبين - التشويش على الانتخابات ومشاكسة الحكومة، وإرباكها بترويج شائعات حول رحيلها، وتخدمهم في الترويج للشائعات مجموعة إعلامية تعمل لحسابهم.

2 ونصف مليون ناخب

ويرى المراقبون أن من يدرك الواقع السياسي الاردني، يعلم تماماً أن الأردن خلال الفترة القادمة، ونتيجة لما يمرّ به من ظروف اقتصادية داخلية عصيبة، فضلاً عن ظروف اخرى سياسية اقليمية، يتطلب حتمية وجود مجلس النواب في ساحة العمل السياسي الأردني.

ويعكس واقع الحكومة الاردنية حقيقة دامغة، هي ان الانتخابات ستُجرى في موعدها، وان استعدادات الحكومة بهذا الصدد شبه مكتملة، ما يعني ان فرصة التأجيل او التغيير الحكومي باتت غير مطروحة، خصوصا أن باب الترشيح وقبول طلبات المرشحين يُفتح في العاشر من الشهر الحالي (الاحد القادم).

واعتبر محلل سياسي في حديث مع "ايلاف" ان هناك جهات داخلية تروج لشائعات، بغرض التأثير على مزاج الشارع الأردني، والتشويش عليه، متجاهلة رغبة الجماهير في المشاركة الفاعلة في الانتخابات".

والمشاركة الشعبية في الانتخابات - وفق المحلل - ستكون مرجعيتها أولا وأخيراً مرشح العشيرة، لاسيما أن مختلف محافظات المملكة عشائرية، وقد أجمعت على اختيار مرشح عنها.

لكن العاصمة عمان في معظم دوائرها الانتخابية، والتي قسمت وفق القانون الى سبع دوائر بحصة نواب تصل الى 25 نائبا، واختيار المرشح له اعتبارات خاصة حسب كل منطقة، ومن المتوقع أن يشارك في الاقتراع وفق جداول الناخبين، التي لم تأخذ صفة القطعية بعد، حسب مصادر وزارة الداخلية، التي أبلغت "ايلاف" بأنه من المتوقع ان يتوجه حوالى 2 ونصف مليون ناخباً الى صناديق الاقتراع، وأن الجداول ستأخذ الصفة النهائية آخر هذا الأسبوع.

حملات توعية للمواطنين

ويرى المحلل السياسي أن ما يقلق الحكومة الحالية برئاسة سمير الرفاعي، هو مدى تجاوب مشاركة المواطنين في الانتخابات، إذ أطلقت الحكومة عدة حملات توعية خصوصاً للشباب، يشير مفادها الى "إن صوتك حاسم"، وغلفت الحكومة الشوارع الأردنية بـ "بوستيرات" متناثرة، لحث المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع.

ومن العوامل الأخرى التي ترتكز عليها الحكومة لضمان مشاركة ونسبة تصويت عالية، وفق مصدر سياسي مطلع، أن الحكومة تحث العشائر وتعزز فكرة مرشح العشيرة، لضمان ان تكون هناك مشاركة شعبية واسعة خصوصا في محافظات المملكة، التي تغيب عنها الحياة الحزبية، ويبقي مرشح العشيرة هو الحاضر بقوة إذ إن الخيار عند صندوق الاقتراع يكون لاسم العائلة وفق العقلية الأردنية.

اما العلامة الفارقة في هذه الانتخابات فهي ما جاءت في تأكيدات مصدر سياسي، حينما قال لـ" ايلاف "انه لن يعتري هذه الانتخابات اي تدخلات لصالح مرشح أو آخر، بل تصر مؤسسات الدولة المختلفة على أن يكون المجلس القادم نابعاً في تشكيلته بالدرجة الأولى من الخيار الشعبي، لاسيما أن التدخلات السابقة أضرت بسمعة الأردن، ومسّت بصورته الديمقراطية.

وأضاف المصدر ":إن القناعة باتت مترسخة، بأنه إذا أفرز الشارع هذه المرة مجلساً ضعيفاً، وبات عبئاً مزعجا لأركان الدولة، فسيكون خيار الحل متوفراً ويمكن اللجوء إليه.

مواجهة المجلس النيابي القادم

وفي ظل شائعات التغيير أردنيا تؤكد مصادر لـ" ايلاف " إن التغيير سيكون بعد الانتخابات، ويعتبر هذا عُرفاً، حيث إن الحكومة ترحل وتأتي حكومة جديدة مع المجلس، ما يعني بقاء الرئيس سمير الرفاعي واعادة تكليفه بتشكيل حكومة لمواجهة المجلس النيابي القادم او رحيله هو بيد الملك عبد الله الثاني".

في حين اكدت مصادر ايلاف ان هناك تغييرا سيطال مجلس الأعيان الأردني المعين من الملك عبد الله الثاني، ليضم شخصيات لم يحالفها الحظ في الانتخابات، ولم تأخذ حصتها السياسية، إذ سيضم كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية.

لكن في الوقت ذاته تشير القراءة الأولية لمعالم المجلس، إلى انه سيضم شخصيات سياسية أردنية بأمتيار، وكذلك من المتوقع ان تزيد حصة الأردنيين من أصول فلسطينية ،خصوصا في مناطق العاصمة عمان، أو المناطق الأخرى التابعة للمخيمات، إضافة الى أطياف حزبية ملونة، وشخصيات مستلقة قد تأخذ صفة المعارضة عند البعض.