قانون الجرائم المعلوماتية بالسعودية مغيب عن المجرمين والضحايا

تزايدت في السعودية خلال الآونة الأخيرة ظاهرة الاختراق والسرقة والجرائم عبر الشبكة الالكترونية، رغم مرور ثلاثة أعوام على صدور قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل ثقافة محدودة للمتعاملين عبر الشبكة عن القانون الذي تصل مدة العقوبة في أقصاه إلى ثلاث سنوات وبغرامة عليا تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي.

الرياض: مع تزايد استخدام التقنية وتطور الاتصالات التي أصبحت ضرورة عصرية تزايدت معها جرائم الإرهاب والاختراقات والتنصت وجرائم السرقة وغسيل الأموال والتشهير والسب والقذف، ورغم سعي الحكومة السعودية إلى الحد من هذه الجرائم ومرور قرابة الثلاثة أعوام على إنشاء القانون الخاص بمكافحة الجرائم المعلوماتية، إلا أن الكثير من أفراد المجتمع السعودي يجهل النظام والحقوق الخاصة بالمتعاملين والضحايا وكذلك جهل العابثين بالعقوبات القاسية والرادعة جزاء ذلك.

وفي استطلاع "لإيلاف" عن دراية المجتمع السعودي بهذا النظام قال ماجد (موظف في القطاع الحكومي السعودي) أن نظام الجرائم المعلوماتية لا يطبق إلا في حال اختراق جهات مهمة أو التعدي على خصوصية أشخاص مهمين في جهات عمل ذات أهمية.

وتضيف مها (موظفه في القطاع الخاص) بأن بريدها الالكتروني سرق في ظل احتوائه على عدد من الرسائل المهمة تتضمن بعضها معلومات عن حساباتها البنكية، وتؤكد أن معلوماتها عن نظام مكافحة الجرائم ضعيفة وتجهل كثير عن القانون الذي أقر لحماية ضحايا الاختراقات.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد من السرقة بل تجاوز ذلك إلى الاختراق للصفحات الشخصية وتسجيل اعتراضات على عدد من الكتاب والمثقفين والمشاهير، وكان آخرها اختراق موقع الإعلامية والكاتبة السعودية سمر المقرن وترك المخترق على الصفحة الخاصة الكاتبة ما نصه: " بعد أن كنت أعتقد أنك كاتبة مميزة ذات فكر واعي, صدمت حقيقةً في جهلك حول موضوع الرافضة, ورأيتك تدافعين عنهم وكأنك منهم! رغم انك من نجد".

وفي حديث "لإيلاف" قال المستشار القانوني سعد الوهيبي رئيس المركز الاستشاري للتدريب القانوني أن الأنظمة العقابية وضعت لكي تحافظ على حقوق الشرفاء وليس لعقاب المجرمين فقط، وهذا يعني أن الأصل في الإنسان البراءة.

وأضاف الوهيبي في "أن الهدف الأساسي لإصدار هذا النظام كما ورد في مادته الأولى والثانية على وجه الخصوص ليس العقاب من مرتكبي هذا النوع من الجرائم فقط، بل الأصل هو السعي بكل الطرق الممكنة لحفظ المجتمع وأفراده من الجرائم الفتاكة والتي أصبحت ظاهرة لا يمكن التغاضي عنها". مؤكدا الوهيبي أن جميع المصادر الإلهية والعقلية والوضعية دلت على تجريم الاعتداء على حقوق الآخرين ومنها تقنيات المعلومات من حاسب وجوال وخلافه، حيث أنها تتعلق بحقوق الناس في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم وسائر الحقوق.

وقال الوهيبي أن النظام يهدف للحد من وقوع هذه الجرائم وأبرزها بشكل واضح لأفراد المجتمع كافة ليكونوا على علم ووعي تام، وحذر وحرص شديدين من الوقوع فيها، وذلك حتى لا يكون هناك مبرر أو عذر لمن يزعم جهله بها في حال وقوعه فيها معتبرا أن العقوبات ضرورية لتحقيق الأمن والردع وحفظ الفرد والمجتمع.

وحصر قانون الجرائم المعلوماتية هذه الجرائم في المواد من الثالثة وحتى العاشرة وبشكل متدرج، فبدأ بالجرائم ذات العقوبات الأخف فالأشد. ومنها جرائم التنصت على مراسلات هذه الأجهزة وتلك الشبكات دون إذن مسبق أو مبرر نظامي أو التعرض لها بأي شكل كان أو الدخول عليها من أجل التهديد ونحوه ولو كان الهدف من هذا التهديد أو الفعل النهائي مشروعاً، بعقوبة سجن لمدة لا تزيد عن السنة مع غرامة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي تعد هي الأقل في سلم العقوبات.

إضافة إلى الدخول غير المشروع على المواقع لتغييرها أو إتلافها ونحوه والتشهير والإضرار بالآخرين والاستيلاء على أي أموال أو سندات أو توقيعات أو حتى مجرد الوصول إلى هذه البيانات بشكل غير مشروع وكذلك إنتاج كل ما يمس المجتمع في نظامه وقيمه الدينية والأخلاقية العامة والخاصة أو إنشاء مواقع أو نشرها أو مواد للأفعال الإباحية أو الاتجار بالجنس البشري أو كل ما يخل بالأخلاق والآداب العامة والخاصة بكافة الطرق المعلوماتية.

بالإضافة للمنظمات الإرهابية كالعصابات التي تروج أو تمول أو تنشر أفكارها أو نحوه، أو الدخول لمواقع للحصول على بيانات الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة أو اقتصادها الوطني أو التعاون في ذلك مع عصابة منظمة وخصوصاً لمن يشغل وظيفة عامة واتصلت الجريمة بها أو من استغل سلطانه ونفوذه عند ارتكابها، أو حتى أعمال والمساعدة أو مجرد الشروع فيها وهي الجريمة التي تستوجب عقوبة تصل إلى عشر سنوات من السجن وغرامة مالية تصل للخمسة ملايين ريال.