ردود الفعل الرافضة لتوقيف شخصيات لبنانية وأجنبية تتواتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بدأت ردود الفعل حول إصدار القضاء السوري لـ 33 مذكرة توقيف غيابية في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون تتواتر، ووصف سمير جعجع رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" الخطوة السوريّة بـ" الهجوم الصاعق".
بيروت: أعلن المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد أن القضاء السوري اصدر الأحد "33 مذكرة توقيف غيابية" في حق لبنانيين وعرب وأجانب بينهم قضاة وضباط وسياسيون وإعلاميون كان ادعى عليهم لتورطهم في قضية "شهود الزور" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وقال السيد في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه "تبلغ من محاميه في سوريا أن قاضي التحقيق الأول في دمشق اصدر ظهر اليوم ثلاثا وثلاثين مذكرة توقيف غيابية في حق قضاة وضباط وسياسيين وإعلاميين وأشخاص من جنسيات لبنانية وعربية واجنبية".
وأوضح البيان أن بين الذين صدرت في حقهم مذكرات التوقيف الرئيس السابق للجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري "القاضي الألماني ديتليف ميليس ومساعده المحقق الألماني غيرهارد ليمان".
وأضاف أن هذه المذكرات صدرت "اثر انتهاء المهلة القانونية للتبليغات في الدعوى المقدمة من اللواء السيد أمام القضاء السوري منذ حوالي السنة في مؤامرة شهود الزور وشركائهم خلال التحقيق في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".
وكان السيد ادعى في سوريا على عدد كبير من الشخصيات بتهمة المشاركة في "فبركة شهود زور" أدلوا بحسب قوله بإفادات كاذبة إمام لجنة التحقيق وتسببوا بسجنه لمدة أربع سنوات مع ثلاثة ضباط آخرين للاشتباه بتورطهم في عملية الاغتيال التي وقعت في شباط/فبراير 2005 في بيروت وتسببت بمقتل الحريري مع 22 شخصا آخرين.
وأفرج عن الضباط الأربعة في نيسان/ابريل 2009 لعدم وجود "عناصر إثبات كافية" بقرار من المحكمة الخاصة بلبنان التي تنظر في الجريمة.
واتهم جميل السيد رئيس الوزراء سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، بانه يرعى ويحمي "شهود الزور" الذين أدلوا بإفادات حول تورط مسؤولين سوريين ولبنانيين في عملية الاغتيال.
وبين الذين شملتهم دعوى السيد أمام القضاء السوري المدير العام لقوى الأمن الداخلي اشرف ريفي والمسؤول عن فرع المعلومات في قوى الأمن العميد وسام الحسن والنائب مروان حمادة والوزيران السابقان حسن السبع وشارل رزق والقضاة سعيد ميرزا وصقر صقر والياس عيد والصحافيان فارس خشان وعمر حرقوص ومستشار الحريري هاني حمود.
ولم يشر بيان السيد إلى أسماء اللبنانيين الذين شملتهم مذكرات التوقيف.
وفي هذا الإطار أكدت محطة الـ"mtv" اللبنانية ان "مذكرات التوقيف الغيابية التي صدرت عن القضاء السوري جاءت كرد فعل على عدم رضوخ الرئيس سعد الحريري للضغوط السورية الاخيرة ومن بينها تغيير الحكومة". وعلمت المحطة ان "الأسماء التي اصدرها القضاء السوري عممت على كافة المراكز الحدودية، وينتظر ان تعمم على مراكز الأنتربول في مهلة أقصاها الأربعاء".
من جانبها أعلنت محطة "NBN" أن مذكرة التوقيف السورية شملت النائب مروان حمادة والقاضيين سعيد ميرزا وصقر صقر واللواء اشرف ريفي والعقيد وسام الحسن ووزراء سابقين وإعلاميين.
وكان القضاء السوري طلب في كانون الأول/ديسمبر 2009 من السلطات اللبنانية تبليغ المدعى عليهم اللبنانيين استنابات قضائية لاستجوابهم، إلا ان القضاء اللبناني رد طلب القضاء السوري "لعدم قانونيته" وعلى اعتبار ان "الجرائم المدعى بها واقعة على الأراضي اللبنانية".
وصعد جميل السيد خلال الأسابيع الأخيرة حملته على الحريري متهما إياه بأنه "باع دم والده". وقال في احد المؤتمرات الصحافية التي عقدها الشهر الماضي "اقسم يا سعد الحريري اذا لم تعطني حقي سآخذ حقي بيدي"، داعيا اللبنانيين الى "رفض الوضع القائم حتى ولو تطلب الأمر إسقاط الدولة بالقوة في الشارع".
وتسبب له هذا الكلام باستدعاء قضائي للتحقيق معه في موضوع "تهديد امن الدولة ورئيس مجلس الوزراء".
إلا ان السيد الذي تلقى دعما كاملا من حزب الله، لم يتبلغ حتى الآن الاستدعاء.
وأكد السيد أن فريق ديتليف ميليس عرض عليه خلال التحقيق معه صفقة للافراج عنه مقابل تبليغه رسالة الى المسؤولين السوريين لتقديم "كبش محرقة" في جريمة اغتيال الحريري لإسقاط الشبهة عنهم.
ونفت سوريا باستمرار أي علاقة لها باغتيال الحريري.
وبدأت ردود الفعل على الخطوة السوريّة تتالى، وقال رئيس الهيئة التنفيذية لحزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ليلا لصحيفة
"النهار" معلقا على الخطوة: "أولا ليس هكذا يكافأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان والرئيس الحريري على كل الجهد الذي قاما به لإقامة علاقات سوية بين الدولتين اللبنانية والسورية. وإذا توقفنا عند الأسماء (الواردة في مذكرات التوقيف) ترتسم أمامنا صورة هجوم سوري صاعق على المؤسسات اللبنانية ومجموعة من الشخصيات.
ومعلوم أن القضاء السوري ليس صاحب صلاحية في هذا الأمر لأن الجرم المفترض حصل على أرض لبنانية والمستدعي لبناني والمدعى عليهم لبنانيون، بالإضافة إلى أن في تاريخ سوريا كله لم يدّع القضاء السوري على أي شخص من دولة أخرى".
وأضاف جعجع: "إذا عرضنا الأسماء في مذكرات التوقيف ومع أن لا قيمة لها على المستوى اللبناني أو العربي أو الدولي، فإننا نرى أن سوريا تدعي على النيابة العامة التمييزية ومفوضية الحكومة لدى المحكمة العسكرية وعلى المدير العام للأمن الداخلي ومجموعة ضباط فاعلين في مكافحة الإرهاب وكذلك على نائب حالي هو من أبرز نوابنا ورمز وطني كبير عنيت به النائب مروان حماده، ووزراء سابقين ومستشارين لرئيس الحكومة وعبره رئاسة الحكومة نفسها بالإضافة الى صحافيين وإعلاميين. وهذا يعني انه هجوم سوري صاعق".
وتساءل جعجع: "هل صدور هذه المذكرات أمس كان مصادفة عشية جلسة مجلس الوزراء المفترض ان يناقش آلية وضعها وزير العدل لمعالجة قضية شهود الزور جديا أم يفترض أن يبقى هذا الموضوع قميص عثمان لعرقلة الحلول الجدية التي تسعى إليها الحكومة". وختم مؤكدا "للشخصيات اللبنانية ان هذه المذكرات كأنها لم تكن وهم مواطنون ومسؤولون في دولة تحميهم وتؤمن كرامتهم وبين مواطنين يحظون بتأييدهم وتعاطفهم ورفضهم لأي استهداف لهم".
من جانبه وصف النائب عقاب صقر صدور مذكرات التوقيف السورية بحق مسؤولين سياسيّين وقضائيّين وأمنيّين وإعلاميّين لبنانيين بـ"الخطوة المؤسفة الصادمة للعلاقات المؤسساتيّة والسياسيّة المتواصلة والمستمرة بين رئيس الحكومة سعد الحريري والقيادة السورية على طريق بناء الثقة الكاملة بين البلدين".
وبحسب مقربين من رئيس الحكومة، فإن صقر تشاور مع الرئيس سعد الحريري قبل إصدار البيان، الذي دعا فيه "رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بوصفه المؤتمن على الدستور والحريات، إلى أن يضع يده على هذه القضية، وأن يكون لمجلس الوزراء ودولة الرئيس سعد الحريري موقف حازم وحاسم حيال هذا الموضوع".
ودعا صقر الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسة لمجلس النواب أو إنشاء لجنة برلمانية للتعامل مع مذكرة توقيف صادرة بحق نائب لبناني يحظى بتأييد الشعب اللبناني والحصانة البرلمانية".
كذلك رأى "ضرورة أن يتحرك مجلس القضاء الأعلى اللبناني قانونياً، باعتبار أن هناك قضاة وجّهت إليهم مذكرات توقيف في سابقة غير معهودة من الجانب السوري"، متمنياً أيضاً على وزير الداخلية "أن يتخذ موقفاً مناسباً حيال مذكرات توقيف صادرة بحق ضباط كبار في قوى الأمن الداخلي"، وآملاً من نقابتي الصحافة والمحررين "عقد اجتماع مشترك واتخاذ الخطوات الآيلة إلى حماية الإعلاميين والحريات الإعلامية في لبنان، وكل ذلك بما ينسجم مع القوانين اللبنانية والأنظمة المرعية، ومع كل التقاليد والأعراف لإبعاد كأس التشنج والكيدية في التعاطي مع هذا الملف الحساس والمهم، لكي تبقى كلمة القانون هي العليا".
وفي السياق ذاته، عبّر رئيس حزب الكتائب أمين الجميل عن "الخشية من أن تكون هذه مذكرة توقيف للعلاقات السورية -اللبنانية أكثر من مذكرة توقيف للبنانيين"، مشيراً إلى أنها "لا تساعد إطلاقاً على تطوير العلاقات اللبنانية -السورية إيجاباً كما نتمناها".
التعليقات
مبروك لمروان حماد
سعد -مبروك كثير لمروان حمادة شهادة سمير جعجع فيه بأنه رمز وطني كبير .. وصدق المثل العربي القائل: إذا نطق الغراب وقال خيرا فأين الخير من وجه الغراب
وقاحة
عمار كمال -يعني لو القضاء اللبناني تحرك واستقبل دعاوى اللبنانيين ضد غزاله ومن كان قبله ومن يقف خلفه من اغتيالات وسجن وتعذيب فأنا متأكد ان احكام الاعدام بالجملة ستكون هي الردعلى سخافات ووقاحة من يقف خلف الدعوى والمظلوم اصبح ظالم هذا من سخرية الاخوة والشقيقة.
WHAT A SHAME
AHMAD -خالف شروط النشر
ليس بجديد
Londoner -ليس بجديد أن نسمع بأخبار كهذه، فمنذ أن قام رئيس الوزراء سعد الحريري بمد اليد لسوريا لم يكن على يقينٍ كاف بأن هذا النظام في سوريا سوف يعض اليد التي تُمد إليه،فهو نظام فاشي وديكتاتوري لا يمكن أن يؤتمن،كيف لنظام أن يقوم بإستدعاء من يديرون الدولة ويعتقلون عملاء إسرائيل فيها إلى قضاء محكوم بأجهزة مخابرات لا رحمة لديهم ولا إنسانية؟،هذا الإستدعاء ليس معترفٌ به قانونياً رغم تفاهته، لكن على اللبنانيين الآن أن يدركوا أن نظام الآسد ما زال يؤمن بتركيعهم وهو حتى الآن لم يزل غير مستوعب خروجه المذل من لبنان،فالثروات التي كان يحصدها قادة نظام سوريا عسكريون و مدنيون من خلال بقائهم في لبنان لا تعوّض أبداً. تركوا لبنان تحت عجز ٤٥ مليار دولار جرّاء نهبهم مؤسسات الدولة اللبنانية،فهل لايكفي ذلك أم أنهم يريدون المزيد؟أما بالنسبة لجميل السيد أن يلجأ لدولة معلميه فليس بجديد أيضاً،فالرجل قد أعلن إفلاسه لبنانياً أم فلماذا يلجأ لقضاء في دولة كان هو أحد عملائها في لبنان وكان له الدور البارز بالتنكيل بأبناء الوطن يوم كان مهيمن على مؤسسة ألأمن العام.. على كلٍّ،سيظهر العدل عاجلاً أم آجلاً وسوف نرى كيف سيعود هذا المتشبث إلى ما وراء القضبان،وإن غدٌ لناظره قريب..
المحكمة الدولية
ناصح امين -اذا كان عند النظام السورى وبعض الادوات الصديئة ملاحظات على بعض الشرفاءالاحرار فليتقدموا بها الى عدالة المحكمة فى هولندا. اما اذا كانت التعليمات جاءت من طهران(خامئني واحمدي نجاد) فهذا موضوع اخر هدفه اشعال للفتنة في لبنان للضغط على الغرب لتخفيف اثر العقوبات الدولية على ايران اولا. التصرفات المضطربة والمهزوزةلايران والنظام السورى وحزبولا توحي بانهم كلهم متورطون بطريقة او باخرى فى قضية الشهيد الحريري ويحاولون تغطية الادلةبحرب فى لبنان. ملاحظة: رئبال الاسد يكثف اتصالاته لتغير سلمي فى سوريا وهو خير بديل
RIma Kaddo
Rima Kaddo -HEre