الحكومة الأردنية ترجئ للمرة الثالثة تسمية سفير لها في تل أبيب

أرجأت الحكومة الأردنية للمرة الثالثة على التوالي تسمية سفير لها في إسرائيل خلفا لعلي العايد، بالتزامن مع العزوف الأردني عن تسمية السفير، أطل رئيس الوزراء الأسبق عبدالسلام المجالي الذي أسهم بقوة في التوصل الى معاهدة وادي عربة، ليعلن ضمنا أنه يتبرأ من تلك المعاهدة، وأنه لم يكن محقا حين دافع عن حظوظ السلام.

عامر الحنتولي- إيلاف: للمرة الثالثة على التوالي أرجأت الحكومة الأردنية قرار تسمية سفير لها في إسرائيل خلفا لعلي العايد الذي عين في شهر تموز/ يوليو الماضي وزيرا للإعلام والاتصال- ناطقا رسميا باسم الحكومة الأردنية، إذ انتهت جلسة مجلس الوزراء الأردني أمس من دون أن تحمل نبأ تعيين السفير الأردني الجديد لدى تل أبيب، وهو القرار الذي بات يؤشر الى مستوى العلاقات السياسية بين عمان وتل أبيب اللتين أبرمتا معاهدة سلام مشتركة في العام 1994 عرفت لاحقا بمعاهدة وادي عربة، وهي المعاهدة التي أنهت حالة اللاحرب واللاسلم بين الأردن وإسرائيل، رغم أن العاصمتين تحتفظان بمساحة من التشنج إزاء العلاقة مع الآخر.

وكان مقررا أن تسمي الحكومة الأردنية سفيرها لدى تل أبيب الشهر الماضي، إلا أنها تراجعت فجأة أثناء انعقاد جلسة للحكومة، وسط تباينات بين أعضاء الفريق الوزاري، والتردد إزاء حسم هوية السفير المقبل لدى إسرائيل، إذ رشح أولا الدبلوماسي الأردني الشاب بشر الخصاونة ليتولى المهمة، إلا أنه عين في وقت لاحق مديرا للمكتب الخاص في وزارة الخارجية في إطار تشكيلات داخلية أفضت الى تعيين عدة سفراء للأردن في عواصم عربية وعالمية، قبل أن يرشح الجنرال محمد الرعود لتولي المهمة، بانتظار قرار رسمي للحكومة الأردنية، إذ خصصت الحكومة أمس جلستها لتعيينات مهمة، شملت تعيين رئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد، دون أن تحسم مسألة السفير.

وتتوقع أوساط أردنية أن تطول مسألة حسم الأردن لتحديد هوية السفير المقبل، بإنتظار مآل المفاوضات السياسية المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتطوراتها، وإنعكاساتها على العلاقة الأردنية الإسرائيلية، التي تبدو فاترة جدا هذه الأيام، بسبب تضارب وجهات النظر تحت لافتات وعناوين كثيرة، إذ يصر الأردن على أن الحكومة الإسرائيلية هي التي تحرض في الكواليس مستويات القرار الأميركية ضد مشروع الطاقة النووية الأردني الخاص بالإستخدامات السلمية، كما أن عمان الرسمية تعتبر التحركات الإسرائيلية في المدينة المقدسة تحرشا سياسيا بالأردن الذي يعتبر بحسب إتفاقية وادي عربة طرفا أساسيا في تحديد الوضع النهائي للمدينة المقدسة.

وفي ظل العزوف الأردني عن تسمية سفير في إسرائيل، أطل رئيس الوزراء الأردني السابق عبدالسلام المجالي، رئيس فريق التفاوض الأردني في عملية السلام بين الأردن وإسرائيل، ورئيس الحكومة الأردنية لاحقا وقت التوقيع على إتفاقية وادي عربة، ليعلن في مجالس خاصة ضمن ساسة أردنيين كبار بأنه مصاب بخيبة أمل شديدة بسبب تدهور عملية السلام، وتراجع حظوظ أي تقدم في العملية السلمية، معتبرا أن إسرائيل عدو متغطرس لايمكن التنبؤ بما يمكن أن تقدم عليه من سياسات، قد تؤدي الى نسف عملية السلام من أساسها، معتبرا أنه سيكون من حسن حظ الأردن والعرب إذا توقفت إسرائيل عند الحدود الحالية من غطرستها.

وتوقف المراقبون في العاصمة الأردنية مطولا أمام دلالات تصريحات المجالي، الذي ظل رغم إعتزاله الحياة السياسية بسبب متاعب صحية قبل سنوات، أشد المدافعين عن عملية السلام، وسعيه القوي لتوقيع تلك الإتفاقية بوصفها مكسبا للأردن، إذ من شأن تصريحات المجالي أن تزيد طين تعثر عملية السلام في المنطقة بلة، إذ رغم مرور أكثر من 17 عاما على إتفاقية وادي عربة، إلا أن العلاقات بين عمان وتل أبيب تمر في أسوأ حالاتها.

وحاولت "إيلاف" على مدى اليومين الماضيين الإتصال بالسياسي الأردني المجالي، والتثبت مما نقل عنه من تصريحات سياسية مفاجئة، إلا أن هاتفه ظل مغلقا على الدوام.